ترجمة الباحث:أمير جبار الساعدي
وجه ليندرون لاروش خطابا مصورا الى جمعية المهندسين الاقتصاديين البيروفيين وذلك في الثاني من تشرين الاول عام2001، ولاروش هو المرشح الاسبق للمنصب الرئاسي للحزب الديموقراطي في الولايات المتحدة الامريكية للفترة الانتخابية ما بين (2000-2004) وفي الوقت الذي وجه لاروش خطابه عن تصاعد الازمة في دول امريكا الجنوبية كانت جميع الدول تواجه قضايا اقتصادية وستراتيجية واسعة النطاق. وقد نوقشت هذه القضايا من منطلق المبادئ الشاملة التي على جميع الدول التمسك بها.
وقد ترأس الجلسة كل من الدكتور لويس ماكافيلكا رئيس قسم المهندسين الاقتصاديين في جمعية المهندسين في بيرو. ولويس فاسكوز وسارا مادينو من مجلة (EIR) والذي ساهموا أيضا في التخفيف من حدة النقاش. ومن ملاحظات لاروش: قوله علينا مناقشة اشياء عديدة وبالتسلسل.
أولا انهاالأزمة: نحن نمثل في النهاية المرحلة المتفككة من النظام النقدي والمالي في العالم، ليس جزئيا بل كليا والمقصود بذلك الأمريكيتين وأوربا ومعظم دول الأوراسيا([2]) وكذلك العالم. ولا شيء يمكنه إنقاذ هذا النظام الموجود بشكله الحالي. بل سيكون في طور الإنهيار خلال الربع الحالي والربع القادم وقبل مطلع السنة الجديدة. وقد يحاول هذا النظام ان يتقدم بشكل ما ولكن ببطئ بعد بداية السنة إلا أن هذا النظام قد انتهى ولا يمكنه الإحتفاظ بشكله الحالي بوجود مؤسساته الحالية. وبسبب هذه الأزمة، فإنها تعد أخطر فترة في التاريخ في نواحي متعددة.
نحن الآن منذورون بحرب واسعة الإنتشار تجتاح العالم خصوصا منذ الهجمات الارهابية على الولايات المتحدة في الحادي عشر من أيلول. ومن المرجح أنها عملية داخلية ولكن قد تكون هناك عناصر متورطة من أجزاء أخرى من العالم كمشتركين في العملية. لم نر النهاية بعد.لم يوقف أحد الإرهاب ولا يعرف أحد هويتهم. فهم يجلسون هناك متهيئين لإعادة الكرة.
وهذا ليس غريبا في التاريخ. فهذا يحدث في أوقات الأزمات الإقتصادية والمالية. وعلى سبيل المثال في 1932- 1933: تعرضنا إلى أزمة عالمية وكان مركزها في ألمانيا حيث كانت ألمانيا وعلى الصعيد الإستراتيجي محورا لأحداث تلك الأزمة. وجرت في تلك الفترة داخل ألمانيا مساع لإيقاف هتلر. حيث قادها المستشار الألماني كورت فون سكلجر. وقد تأمر بعض المصرفيين في لندن وقادهم مونتاكو نورمان مدير مصرف انكلترا السابق ومجموعة من مدينة نيويورك منهم شركات هيرمان ومنهم جد رئيس الولايات المتحدة الحالي بركسوت بوش – هؤلاء مع نورمان وأشخاص آخرين مثل سكاجت في ألمانيا ومصالح فون سكرودر المصرفية وفون باين عملوا على الإطاحة بحكومة فون سكلجر التي كانت قد تشكلت في الثامن والعشرين من كانون الثاني سنة 1933.
وفي الثلاثين من كانون الثاني في سنة 1933 وبتحريض بعض المصرفيين من الولايات المتحدة ونورمان وسكاجت تسلم هتلر السلطة في ألمانيا كمستشار بيد أن سلطته لم تكتمل في تلك الفترة. وبعد شهر أحرق الرايخستاخ([3]) بما زعم حينئذ على أنه حادث إرهابي. واتخذ الحزب النازي في وقتها إجراءات سريعة ليعلن عن قوانين طارئة ومن ثم تشريع قوانين جديدة من خلال البرلمان معززا بذلك الحالة الطارئة. وفي أقل من شهر أصبح هجلمار سكاجت رئيس مصرف ريجس كما أصبح مسؤول الآلة العسكرية الألمانية المستعدة للحرب العالمية الثانية التي كان مخططا لها مسبقا.
ونحن الآن نمر بنفس ظروف تلك الأزمة: الخطر،والإنقلاب،والإطاحة بالحكومات وثورات، وعنف،وإرهاب – وهي ميزة عصر انهار فيه النظام المالي. وبسبب ما يعانيه الإنسان في الوقت الحالي من يأس فقد فرض بعض الأشخاص نظاما ماليا جديدا على العالم. وهذا النظام ملعون. فهم يائسون وهم لا يبصرون الحقيقة على أرض الواقع. وهم عازمون على التمسك بسلطتهم بأية وسيلة ممكنة في هذا الوقت.غير مكترثين بالمستقبل،مهتمين بما يعتبرونه طريقهم في الحياة، وبقدراتهم وبمواقعهم المتحكمة في شؤون العالم.
لهذا كان هناك صراع بين تلك المصالح المالية التي يقودها أولئك الذين يرفضون مواجهة الواقع لأنهم لا يريدون ذلك وبين المصالح التي تسعى لها الدول والشعوب. إنه عصر خطير.
إصلاح النظام المالي
ان ما يشغل بالي هو عمل أشياء عديدة:
أولا: محاولة توحيد القوى مع بعضها كقوى سياسية تتضمن الحكومات وآخرون في محاولة لوضع حد لهذا الخطر عالميا.
ثانيا: يجب أن يكون لدينا إصلاح فوري للنظام المالي والنقدي الدولي.والمقصود بهذا إعادة تنظيم الإفتقار الكامل.ومن المرجح أن أغلبكم على علم بإجراءات إعادة تنظيم عملية الإفلاس المطبقة على الشركات المتحدة والشركات الكبيرة. فكيف بإفلاس الحكومات! إذ سنرى هناك حكومات قد تفلس في العالم في الفترة القادمة.
وهذا يشمل أمريكا الجنوبية وأماكن أخرى من العالم. وهذا ما سيحدث لا محالة ولا مجال لتفاديه([4]). فمن الصعب دفع الديون مهما كانت الوسائل. ولذا ستكون هناك دولة مفلسة. وإفلاس الدولة أكبر من إفلاس الحكومة. وهذا هو النظام المالي العالمي،أي نظام إفلاس العالم وهو نظام صندوق النقد الدولي. لذا علينا العمل على إيجاد قوة سياسية لها الصلاحية لوضع نظام مالي ونقدي دولي كامل في مجال إعادة تنظيم عملية الإفلاس. ولا تختلف المبادئ كثيرا عما تتعرض له شركة مهمة في بلد ما إلى إفلاس. فهناك شركات معينة في البداية لا ترغب بإنهيارها مهما كلف الأمر لأنها مهمة جدا لإقتصاد البلد. فلذا يتوجب عليك تنظيم ما يكفل لتلك الشركات الإستمرار في مهامها كونها تؤدي دورا أساسيا في البلد. أما عندما تتعامل مع إفلاس دولة فإن سلطة هذا المبدأ تكون أقوى. إذ لا يمكنك إفلاس دولة كما لا يمكنك حبس رهن عن دولة ( حبس الأموال المودعة) وان فعلت فسيكون هذا بمثابة قتل جماعي!.
عليك الحفاظ على المؤسسات الأساسية عاملة في البلد والحفاظ على المستويات العالية في مجال توفير فرص العمل، كما عليك إبقاء جميع المؤسات المركزية في طور العمل وإتباع برنامج عمل لأجل الإصلاح. فحين تواجهك أزمة دولية من هذا النوع وهي النظام المالي والنقدي الدولي فسيكون لك حينها موقف مشابه. فإنك لا تستطيع أن تقرر أي دولة تستطيع النجاة أولا لأن على جميع الدول العمل والصمود للبقاء معا متكاتفين من أجل الخروج من الأزمة.
ولكن معظم الديون لن تدفع، وفي الحقيقة لأن معظم الديون تم الحصول عليها بطريقة غير شرعية،فمع تأسيس النظام في1971 وانهيار نظام بيرتون وودز((Berto Woods System ([5])القديم فإن الديون في معظم أجزاء العالم قد دفعت أكثر من القرض نفسه، فعلى سبيل المثال، دفعت دول أمريكا الجنوبية والوسطى أكثر من ديونها بكثير! فكيف بهم وقد ازدادت ديونهم كثيرا عما كانت عليه في البداية.
ترجمة هذه المقالة من مجلة EIR العدد 40 الصادر في 19 تشرين الاول عام 2001 تحت عنوان laRrouche Discusses World Crisis With peruvian engineers .
([2] هي الدول الأوربية- الآسيوية.
([3] مبنى البرلمان الألماني في تلك الفترة.
([4] وهذا ماحصل لكبرى شركات الطاقة والاتصالات في اميركا.
([5] مؤتمر نقدي ومالي عقد بتشجيع من الولايات المتحدة في مدينة بريتون وودز الأمريكية من 1 الى 22 تموز 1944 تحت اشراف عصبة الامم قبل انتهاء الحرب العالمية الثانية. الذي شارك فيه 44 دولة الذي استمر سائدا حتى نهاية السبعينات. ومع اقتراب نهاية الحرب العالمية الثانية طرح المؤتمر اعادة تنشيط المبادلات الدولية واعادة تنشيط اقتصايات البلدان التي دمرتها الحرب فتم انشاء البنك الدولي للإنماء والتعمير (IBR). وصندوق النقد الدولي(IMF) وظل معمولا بهذا النظام حتى قررت الولايات المتحدة الأمريكية إنهاء فاعلية الدولار للتحويل الحر الى الذهب، وقد أدى ذلك الى تفاقم الأزمات النقدية الدولية لمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية.(المترجم)
وقد ترأس الجلسة كل من الدكتور لويس ماكافيلكا رئيس قسم المهندسين الاقتصاديين في جمعية المهندسين في بيرو. ولويس فاسكوز وسارا مادينو من مجلة (EIR) والذي ساهموا أيضا في التخفيف من حدة النقاش. ومن ملاحظات لاروش: قوله علينا مناقشة اشياء عديدة وبالتسلسل.
أولا انهاالأزمة: نحن نمثل في النهاية المرحلة المتفككة من النظام النقدي والمالي في العالم، ليس جزئيا بل كليا والمقصود بذلك الأمريكيتين وأوربا ومعظم دول الأوراسيا([2]) وكذلك العالم. ولا شيء يمكنه إنقاذ هذا النظام الموجود بشكله الحالي. بل سيكون في طور الإنهيار خلال الربع الحالي والربع القادم وقبل مطلع السنة الجديدة. وقد يحاول هذا النظام ان يتقدم بشكل ما ولكن ببطئ بعد بداية السنة إلا أن هذا النظام قد انتهى ولا يمكنه الإحتفاظ بشكله الحالي بوجود مؤسساته الحالية. وبسبب هذه الأزمة، فإنها تعد أخطر فترة في التاريخ في نواحي متعددة.
نحن الآن منذورون بحرب واسعة الإنتشار تجتاح العالم خصوصا منذ الهجمات الارهابية على الولايات المتحدة في الحادي عشر من أيلول. ومن المرجح أنها عملية داخلية ولكن قد تكون هناك عناصر متورطة من أجزاء أخرى من العالم كمشتركين في العملية. لم نر النهاية بعد.لم يوقف أحد الإرهاب ولا يعرف أحد هويتهم. فهم يجلسون هناك متهيئين لإعادة الكرة.
وهذا ليس غريبا في التاريخ. فهذا يحدث في أوقات الأزمات الإقتصادية والمالية. وعلى سبيل المثال في 1932- 1933: تعرضنا إلى أزمة عالمية وكان مركزها في ألمانيا حيث كانت ألمانيا وعلى الصعيد الإستراتيجي محورا لأحداث تلك الأزمة. وجرت في تلك الفترة داخل ألمانيا مساع لإيقاف هتلر. حيث قادها المستشار الألماني كورت فون سكلجر. وقد تأمر بعض المصرفيين في لندن وقادهم مونتاكو نورمان مدير مصرف انكلترا السابق ومجموعة من مدينة نيويورك منهم شركات هيرمان ومنهم جد رئيس الولايات المتحدة الحالي بركسوت بوش – هؤلاء مع نورمان وأشخاص آخرين مثل سكاجت في ألمانيا ومصالح فون سكرودر المصرفية وفون باين عملوا على الإطاحة بحكومة فون سكلجر التي كانت قد تشكلت في الثامن والعشرين من كانون الثاني سنة 1933.
وفي الثلاثين من كانون الثاني في سنة 1933 وبتحريض بعض المصرفيين من الولايات المتحدة ونورمان وسكاجت تسلم هتلر السلطة في ألمانيا كمستشار بيد أن سلطته لم تكتمل في تلك الفترة. وبعد شهر أحرق الرايخستاخ([3]) بما زعم حينئذ على أنه حادث إرهابي. واتخذ الحزب النازي في وقتها إجراءات سريعة ليعلن عن قوانين طارئة ومن ثم تشريع قوانين جديدة من خلال البرلمان معززا بذلك الحالة الطارئة. وفي أقل من شهر أصبح هجلمار سكاجت رئيس مصرف ريجس كما أصبح مسؤول الآلة العسكرية الألمانية المستعدة للحرب العالمية الثانية التي كان مخططا لها مسبقا.
ونحن الآن نمر بنفس ظروف تلك الأزمة: الخطر،والإنقلاب،والإطاحة بالحكومات وثورات، وعنف،وإرهاب – وهي ميزة عصر انهار فيه النظام المالي. وبسبب ما يعانيه الإنسان في الوقت الحالي من يأس فقد فرض بعض الأشخاص نظاما ماليا جديدا على العالم. وهذا النظام ملعون. فهم يائسون وهم لا يبصرون الحقيقة على أرض الواقع. وهم عازمون على التمسك بسلطتهم بأية وسيلة ممكنة في هذا الوقت.غير مكترثين بالمستقبل،مهتمين بما يعتبرونه طريقهم في الحياة، وبقدراتهم وبمواقعهم المتحكمة في شؤون العالم.
لهذا كان هناك صراع بين تلك المصالح المالية التي يقودها أولئك الذين يرفضون مواجهة الواقع لأنهم لا يريدون ذلك وبين المصالح التي تسعى لها الدول والشعوب. إنه عصر خطير.
إصلاح النظام المالي
ان ما يشغل بالي هو عمل أشياء عديدة:
أولا: محاولة توحيد القوى مع بعضها كقوى سياسية تتضمن الحكومات وآخرون في محاولة لوضع حد لهذا الخطر عالميا.
ثانيا: يجب أن يكون لدينا إصلاح فوري للنظام المالي والنقدي الدولي.والمقصود بهذا إعادة تنظيم الإفتقار الكامل.ومن المرجح أن أغلبكم على علم بإجراءات إعادة تنظيم عملية الإفلاس المطبقة على الشركات المتحدة والشركات الكبيرة. فكيف بإفلاس الحكومات! إذ سنرى هناك حكومات قد تفلس في العالم في الفترة القادمة.
وهذا يشمل أمريكا الجنوبية وأماكن أخرى من العالم. وهذا ما سيحدث لا محالة ولا مجال لتفاديه([4]). فمن الصعب دفع الديون مهما كانت الوسائل. ولذا ستكون هناك دولة مفلسة. وإفلاس الدولة أكبر من إفلاس الحكومة. وهذا هو النظام المالي العالمي،أي نظام إفلاس العالم وهو نظام صندوق النقد الدولي. لذا علينا العمل على إيجاد قوة سياسية لها الصلاحية لوضع نظام مالي ونقدي دولي كامل في مجال إعادة تنظيم عملية الإفلاس. ولا تختلف المبادئ كثيرا عما تتعرض له شركة مهمة في بلد ما إلى إفلاس. فهناك شركات معينة في البداية لا ترغب بإنهيارها مهما كلف الأمر لأنها مهمة جدا لإقتصاد البلد. فلذا يتوجب عليك تنظيم ما يكفل لتلك الشركات الإستمرار في مهامها كونها تؤدي دورا أساسيا في البلد. أما عندما تتعامل مع إفلاس دولة فإن سلطة هذا المبدأ تكون أقوى. إذ لا يمكنك إفلاس دولة كما لا يمكنك حبس رهن عن دولة ( حبس الأموال المودعة) وان فعلت فسيكون هذا بمثابة قتل جماعي!.
عليك الحفاظ على المؤسسات الأساسية عاملة في البلد والحفاظ على المستويات العالية في مجال توفير فرص العمل، كما عليك إبقاء جميع المؤسات المركزية في طور العمل وإتباع برنامج عمل لأجل الإصلاح. فحين تواجهك أزمة دولية من هذا النوع وهي النظام المالي والنقدي الدولي فسيكون لك حينها موقف مشابه. فإنك لا تستطيع أن تقرر أي دولة تستطيع النجاة أولا لأن على جميع الدول العمل والصمود للبقاء معا متكاتفين من أجل الخروج من الأزمة.
ولكن معظم الديون لن تدفع، وفي الحقيقة لأن معظم الديون تم الحصول عليها بطريقة غير شرعية،فمع تأسيس النظام في1971 وانهيار نظام بيرتون وودز((Berto Woods System ([5])القديم فإن الديون في معظم أجزاء العالم قد دفعت أكثر من القرض نفسه، فعلى سبيل المثال، دفعت دول أمريكا الجنوبية والوسطى أكثر من ديونها بكثير! فكيف بهم وقد ازدادت ديونهم كثيرا عما كانت عليه في البداية.
ترجمة هذه المقالة من مجلة EIR العدد 40 الصادر في 19 تشرين الاول عام 2001 تحت عنوان laRrouche Discusses World Crisis With peruvian engineers .
([2] هي الدول الأوربية- الآسيوية.
([3] مبنى البرلمان الألماني في تلك الفترة.
([4] وهذا ماحصل لكبرى شركات الطاقة والاتصالات في اميركا.
([5] مؤتمر نقدي ومالي عقد بتشجيع من الولايات المتحدة في مدينة بريتون وودز الأمريكية من 1 الى 22 تموز 1944 تحت اشراف عصبة الامم قبل انتهاء الحرب العالمية الثانية. الذي شارك فيه 44 دولة الذي استمر سائدا حتى نهاية السبعينات. ومع اقتراب نهاية الحرب العالمية الثانية طرح المؤتمر اعادة تنشيط المبادلات الدولية واعادة تنشيط اقتصايات البلدان التي دمرتها الحرب فتم انشاء البنك الدولي للإنماء والتعمير (IBR). وصندوق النقد الدولي(IMF) وظل معمولا بهذا النظام حتى قررت الولايات المتحدة الأمريكية إنهاء فاعلية الدولار للتحويل الحر الى الذهب، وقد أدى ذلك الى تفاقم الأزمات النقدية الدولية لمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية.(المترجم)
* صدرت عن مركز الدراسات الدولية جامعة بغداد عام 2001
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق