أمير جبار الساعدي
طرقُ الباب يُسمعك الجواب، إن عملية الاستعداد للانتخابات القادمة تجري على قدم وساق وتشمل جميع الميادين التي تبصر المواطن العراقي كونه الناخب المنتظر للتصويت في الانتخابات العامة في السابع من آذار القادم وتوضيح ما يحمله صوته من أهمية كبرى في تحديد وجه ونوع وإمكانية المشرع العراقي وصانع القرار في حكومته التنفيذية المرتقبة بعد الانتخابات، والتي ينتظرها الكثير الكثير من المسؤوليات الجسام في رفع حالة البلد الى مستوى اقتصادي واجتماعي وحضاري وسياسي يلائم حجم التركات التي عانى منها الشعب العراقي قبل الاحتلال وبعده، وكان طرق الباب هنا هو عبر الفضاء الحر لأحد البرامج التثقيفية من خلال الفضائية العراقية والتي عملت على تنويع كم ونوع المعلومات المعطاة للمشاهد العراقي عند بدء الحملة الانتخابية يوم السابع من شباط 2010 وعكف البرنامج على جمع الآراء وإجراء الاستطلاعات من خلال الانترنت والبريد الالكتروني وكذلك المواطنين الحاضرين في برنامج الفضاء الحر وكان قد وجه سؤال الى الجميع هل تعلم الصيغة المعتمدة في توزيع المقاعد النيابية في قانون الانتخابات الجديد والمزمع إجراء انتخابات مجلس النواب لعام 2010 عليه، وما عدد مقاعد مجلس النواب بعد التعديل؟؟؟ فكانت نسبة الاستطلاع مخيبة للآمال جدا حيث تبين أن هناك ما نسبته 80% ممن يجهلون الإجابة على هذا السؤال من الذين أخذت أجوبتهم عبر الانترنت فأنظر الى حجم ما نواجهه من قلة وعي انتخابي ومستوى أعمق من جهل بالثقافة الانتخابية على مستوى العراق إذا كان المتعلمين ومن يفقه استخدام الانترنت لا يعلم إجابة سؤال الاستطلاع فكيف هو الحال مع الشريحة الأكبر من النساء والشباب الذين بلغت أعمارهم الثامنة عشر مع مطلع عام 2010 وكيف الحال مع سكان القرى والأرياف والأقضية والنواحي والمعضلة الأخرى مع المهجرين في الداخل، كيف سنتمكن من الوصول الى كل هؤلاء العراقيين؟؟؟ والمطلوب منهم استخدام حقهم الطبيعي في التصويت وانتخاب شخص يمثلهم بصورة تكفل لهم توفير فرص العمل والخدمات العامة والصحة وما تبقى من مفردات البطاقة التموينية وباقي ضروريات العيش الكريم، هل تصدر مؤسسات الإعلام بكافة أجهزتها ومنظمات المجتمع المدني ذات التأثير المحدود في الأوساط المحلية للمجتمع العراقي والحملة الإعلامية المرتقبة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ستتمكن من أن تخرق هذا الجدار من قلة الوعي والثقافة العامة بالعملية الانتخابية المقبلة على أقل تقدير؟؟؟، وكيف وقد مرت بالعراق أكثر من عملية انتخابية واستفتاء ولم نستطع الوصول الى الحد الذي يمكننا أن نستبشر خيرا بوصول الناخب العراقي الى المستوى الذي يعطيناالثقة بأن من سينتخبه مبني على وعي كبير قد يوصل الأشخاص المستحقين الى سدة السلطة التشريعية والتي رأى الشارع العراقي كيف كانت دون طموحاته خلال الفترة النيابية السابقة.
وعودا على ذي بدء، على جميع مؤسسات الحكومة وتفرعاتها الإدارية وخاصة الصحفية والإعلامية وكذلك المؤسسات الأهلية الغير حكومية من منظمات المجتمع المدني والغير مرتبطة بحزب أو جهة مسيسة والحكومات المحلية متمثلة بالمجالس البلدية والمحلية مع ضعف إمكانياتها وجمهور المثقفين والمتبصرين بالعملية السياسية من الأكاديميين والباحثين وكذلك الدارسين من طلبة العلم في جامعاتنا أن يتحملوا مسؤوليتهم أمام الشعب العراقي بالنهوض بواقع الثقافة العامة التي تخص الناخب بشكل خاص وترفع من سقف الوعي الانتخابي لديه مع قلة الفترة الزمنية الممنوحة لهم والتي لا تتجاوز شهر من الآن الى حين بدء اليوم الموعود للتغيير والإصلاح خلال الانتخابات التشريعية القادمة في السابع من آذار والتي نتمنى أن تتم العملية بكل شفافية ونزاهة بعيدا عن سرقة ومصادرة حق الناخب العراقي من خلال عمليات بعيدة عن ساحة الديمقراطية والحرية في تداول السلطة وتأسيس لبناء حضاري جديد يمكن أن يشار له بالبنان.
طرقُ الباب يُسمعك الجواب، إن عملية الاستعداد للانتخابات القادمة تجري على قدم وساق وتشمل جميع الميادين التي تبصر المواطن العراقي كونه الناخب المنتظر للتصويت في الانتخابات العامة في السابع من آذار القادم وتوضيح ما يحمله صوته من أهمية كبرى في تحديد وجه ونوع وإمكانية المشرع العراقي وصانع القرار في حكومته التنفيذية المرتقبة بعد الانتخابات، والتي ينتظرها الكثير الكثير من المسؤوليات الجسام في رفع حالة البلد الى مستوى اقتصادي واجتماعي وحضاري وسياسي يلائم حجم التركات التي عانى منها الشعب العراقي قبل الاحتلال وبعده، وكان طرق الباب هنا هو عبر الفضاء الحر لأحد البرامج التثقيفية من خلال الفضائية العراقية والتي عملت على تنويع كم ونوع المعلومات المعطاة للمشاهد العراقي عند بدء الحملة الانتخابية يوم السابع من شباط 2010 وعكف البرنامج على جمع الآراء وإجراء الاستطلاعات من خلال الانترنت والبريد الالكتروني وكذلك المواطنين الحاضرين في برنامج الفضاء الحر وكان قد وجه سؤال الى الجميع هل تعلم الصيغة المعتمدة في توزيع المقاعد النيابية في قانون الانتخابات الجديد والمزمع إجراء انتخابات مجلس النواب لعام 2010 عليه، وما عدد مقاعد مجلس النواب بعد التعديل؟؟؟ فكانت نسبة الاستطلاع مخيبة للآمال جدا حيث تبين أن هناك ما نسبته 80% ممن يجهلون الإجابة على هذا السؤال من الذين أخذت أجوبتهم عبر الانترنت فأنظر الى حجم ما نواجهه من قلة وعي انتخابي ومستوى أعمق من جهل بالثقافة الانتخابية على مستوى العراق إذا كان المتعلمين ومن يفقه استخدام الانترنت لا يعلم إجابة سؤال الاستطلاع فكيف هو الحال مع الشريحة الأكبر من النساء والشباب الذين بلغت أعمارهم الثامنة عشر مع مطلع عام 2010 وكيف الحال مع سكان القرى والأرياف والأقضية والنواحي والمعضلة الأخرى مع المهجرين في الداخل، كيف سنتمكن من الوصول الى كل هؤلاء العراقيين؟؟؟ والمطلوب منهم استخدام حقهم الطبيعي في التصويت وانتخاب شخص يمثلهم بصورة تكفل لهم توفير فرص العمل والخدمات العامة والصحة وما تبقى من مفردات البطاقة التموينية وباقي ضروريات العيش الكريم، هل تصدر مؤسسات الإعلام بكافة أجهزتها ومنظمات المجتمع المدني ذات التأثير المحدود في الأوساط المحلية للمجتمع العراقي والحملة الإعلامية المرتقبة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ستتمكن من أن تخرق هذا الجدار من قلة الوعي والثقافة العامة بالعملية الانتخابية المقبلة على أقل تقدير؟؟؟، وكيف وقد مرت بالعراق أكثر من عملية انتخابية واستفتاء ولم نستطع الوصول الى الحد الذي يمكننا أن نستبشر خيرا بوصول الناخب العراقي الى المستوى الذي يعطيناالثقة بأن من سينتخبه مبني على وعي كبير قد يوصل الأشخاص المستحقين الى سدة السلطة التشريعية والتي رأى الشارع العراقي كيف كانت دون طموحاته خلال الفترة النيابية السابقة.
وعودا على ذي بدء، على جميع مؤسسات الحكومة وتفرعاتها الإدارية وخاصة الصحفية والإعلامية وكذلك المؤسسات الأهلية الغير حكومية من منظمات المجتمع المدني والغير مرتبطة بحزب أو جهة مسيسة والحكومات المحلية متمثلة بالمجالس البلدية والمحلية مع ضعف إمكانياتها وجمهور المثقفين والمتبصرين بالعملية السياسية من الأكاديميين والباحثين وكذلك الدارسين من طلبة العلم في جامعاتنا أن يتحملوا مسؤوليتهم أمام الشعب العراقي بالنهوض بواقع الثقافة العامة التي تخص الناخب بشكل خاص وترفع من سقف الوعي الانتخابي لديه مع قلة الفترة الزمنية الممنوحة لهم والتي لا تتجاوز شهر من الآن الى حين بدء اليوم الموعود للتغيير والإصلاح خلال الانتخابات التشريعية القادمة في السابع من آذار والتي نتمنى أن تتم العملية بكل شفافية ونزاهة بعيدا عن سرقة ومصادرة حق الناخب العراقي من خلال عمليات بعيدة عن ساحة الديمقراطية والحرية في تداول السلطة وتأسيس لبناء حضاري جديد يمكن أن يشار له بالبنان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق