الباحث:أمير جبار الساعدي
لم يمضي إلا شهرين بعد التفجيرات الأرهابية ليوم الأربعاء الأسود حتى أطفأت تفجيرات الأحد الدامية بريق الأمل بأن يكون هناك أجهزة أمنية قوية وقادرة على حماية العراقيين والبلد في خضم هذه التناحرات والتجاذبات السياسية والضغوط الأقليمية والدولية التي تسعى وراء مصالحها ومآرابها الخاصة، غير سائلة بهموم الشعب العراقي ولا مصالحه، فآه عليك ياعراق تصلك الكثير من رسائل التعازي والأستنكار والأدانة من كل حدب وصوب، رؤساء وملوك، دول وهيئات عالمية، مسؤولين وشخصيات سياسية، وسؤالي لهم أين هو الرد الحقيقي على هذه الأعمال البربرية التي تضرب أبناءك الأبرياء من غير وجه حق، والتي تخرج من بعض بلدانكم فكم من المنابع الأرهابية جففتم، وكم من الخلايا فككتم، وكم من المجرمين سجنتم، وكم لحدودكم ضبطتم، وأن كان ردكم العيب فينا فلا ننكر، فمازالت الأجهزة الأمنية يصيبها كثير من الخلل بالأداء وجمع المعلومات الأستخبارية الى نقص بالأسلحة ونوعية التجهيزات، مضافا اليها عدم وجود سيطرة حقيقية على كثير من إدارة ملفات القيادة والتوجيه وجمع المعلومات لأن العديد من قيادات العمليات مازالت مشتركة مع المحتل الذي يتحمل الجزء الكبير من المسؤولية، لما يمتلكه من قدرات وأمكانيات كبيرة تكنولوجية وأستخباراتية لم نرى منها الكثير إلا التحذيرات والتمنيات والوعود حالهم حال المسؤولين الأمنيين العراقيين الذين يحذرون من خطر تصعيد العنف خلال الأشهر التسعة المقبلة بسبب اجراء الانتخابات العامة، فأين هو رد الفعل لاجهزتكم على أرض الواقع، وأين منافع الأتفاقية الأمنية، ولاندري لحد هذا اليوم هل هذا الأشتراك حقق مبتغاه أم مازال يراوح في مكانه، لأننا لم نلمس تطورا ملحوظا في الملف الأمني لا في أستباق الرد بالمتربصين بالعراق أو بضربات وقائية تصرع المجرمين وتقوض مضاجعهم قبل تنفيذ أعمالهم الخبيثة على أرض العراق. فلماذا يحق للغير أن يلاحقوا أرهابيهم في بلاد الرافدين تارة بضربات جوية وأخرى بقصف المدفعية وأخرى بدخول الحدود بعمليات برية من أيران أو تركيا، ولا نستطيع المطالبة بالقصاص من الذين يقتلون أبناءنا ظلماً وعدواناً إلا عبر المحاكم الدولية.
لم يمضي إلا شهرين بعد التفجيرات الأرهابية ليوم الأربعاء الأسود حتى أطفأت تفجيرات الأحد الدامية بريق الأمل بأن يكون هناك أجهزة أمنية قوية وقادرة على حماية العراقيين والبلد في خضم هذه التناحرات والتجاذبات السياسية والضغوط الأقليمية والدولية التي تسعى وراء مصالحها ومآرابها الخاصة، غير سائلة بهموم الشعب العراقي ولا مصالحه، فآه عليك ياعراق تصلك الكثير من رسائل التعازي والأستنكار والأدانة من كل حدب وصوب، رؤساء وملوك، دول وهيئات عالمية، مسؤولين وشخصيات سياسية، وسؤالي لهم أين هو الرد الحقيقي على هذه الأعمال البربرية التي تضرب أبناءك الأبرياء من غير وجه حق، والتي تخرج من بعض بلدانكم فكم من المنابع الأرهابية جففتم، وكم من الخلايا فككتم، وكم من المجرمين سجنتم، وكم لحدودكم ضبطتم، وأن كان ردكم العيب فينا فلا ننكر، فمازالت الأجهزة الأمنية يصيبها كثير من الخلل بالأداء وجمع المعلومات الأستخبارية الى نقص بالأسلحة ونوعية التجهيزات، مضافا اليها عدم وجود سيطرة حقيقية على كثير من إدارة ملفات القيادة والتوجيه وجمع المعلومات لأن العديد من قيادات العمليات مازالت مشتركة مع المحتل الذي يتحمل الجزء الكبير من المسؤولية، لما يمتلكه من قدرات وأمكانيات كبيرة تكنولوجية وأستخباراتية لم نرى منها الكثير إلا التحذيرات والتمنيات والوعود حالهم حال المسؤولين الأمنيين العراقيين الذين يحذرون من خطر تصعيد العنف خلال الأشهر التسعة المقبلة بسبب اجراء الانتخابات العامة، فأين هو رد الفعل لاجهزتكم على أرض الواقع، وأين منافع الأتفاقية الأمنية، ولاندري لحد هذا اليوم هل هذا الأشتراك حقق مبتغاه أم مازال يراوح في مكانه، لأننا لم نلمس تطورا ملحوظا في الملف الأمني لا في أستباق الرد بالمتربصين بالعراق أو بضربات وقائية تصرع المجرمين وتقوض مضاجعهم قبل تنفيذ أعمالهم الخبيثة على أرض العراق. فلماذا يحق للغير أن يلاحقوا أرهابيهم في بلاد الرافدين تارة بضربات جوية وأخرى بقصف المدفعية وأخرى بدخول الحدود بعمليات برية من أيران أو تركيا، ولا نستطيع المطالبة بالقصاص من الذين يقتلون أبناءنا ظلماً وعدواناً إلا عبر المحاكم الدولية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق