أمير جبار الساعدي
تأخر ملف تشكيل الحكومة خطر يهدد العملية السياسة في العراق، وان تعطيل تشكيل الحكومة العراقية المنتظرة وكذلك مهام مجلس النواب التشريعية والرقابية منذ انتهاء الانتخابات النيابية في السابع من آذار الماضي وحتى الآن، يمثل خرق دستوري كبير وضربة معول في أسس وآليات العمل السياسي والديمقراطي والدستوري والإنساني في ولادة دولة مؤسسات مدنية يحكمها القانون الأسمى دستورنا المخترق، فلقد نمى اليأس والإحباط في نفوس العراقيين، وأصبحوا يشعرون بأن الممارسة والتجربة الديمقراطية التي ضحوا من أجلها بأرواحهم غير ذات فائدة ترجى منها، بل ما يراه الشارع العراقي من تجاذبات بين الفرقاء السياسيين جعلهم ينظرون الى قيادات الكتل النيابية الأربع الفائزة في الانتخابات العامة (القائمة العراقية, ائتلاف دولة القانون، الائتلاف الوطني، تحالف القوى الكردستانية) على أنهم
نخب متحكمة ومتسلطة لا تسعى إلا لمصالحها الضيقة بعيدة عن معاناة المواطن البسيط الذي يحارب من أجل قوته اليومي ومتحديا كل أنواع الإرهاب والأجرام التي ممكن أن تضرب في أي مكان من أرض الرافدين، وما العمليات السوداء الأخيرة إلا دليل واضح على مدى تأثير تأخير تشكيل الحكومة في العراق، ولا أريد أن أقحم الدين في سياسة اليوم، ولكن الكثير من سياسيينا يمثل تيار الإسلام السياسي، وهنا أُذكر بحديث الرسول محمد (ص):((من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا)) فنراهم قد أقروا سابقة في أبتداع الجلسة المفتوحة لمجلس النواب وإيقاف مهمة أكبر مؤسسة تحمي البلد ونظامه السياسي وتشرع قوانينه وتصلح شؤون حكومته وتسهل أمور رعايا البلد، إلا بعد توافق التسويات السياسية وحسم صفقات الاتفاق على تقسيم المناصب الرئاسية الثلاث والمناصب السيادية الأخرى فيما بينهم وعدم مراجعة أولويات الشعب وهو الذي جعلهم يعتلون سدة السلطة والتحكم بزمام أمور البلاد والعباد باهتمام ينم عن تعالي فوق المصالح الفئوية وهم الذين ينتحبون على مظالم الشعب وأنهم هم من يمثلون وعن حقوقه هم المدافعون، والالتفات الى المعاناة والمأساة والتحديات القاسية التي تجابه الشعب العراقي في كافة الصعد الأمنية والاقتصادية والاجتماعية وخاصة الخدمية التي طالما كان يكابد منها الآمرين، فإن وزر كل ما يمر به أي فرد من أفراد الشعب العراقي أنتم تتحملون وزره، وستحملون أنفسكم وزر من سينقلب على عاقبة ما فعلتم اليوم من خرق الإلزام الدستوري بجعله سابقة سيستند عليها كلما أشكل عليهم الاحتكام الى قانون الشعب الذي فوضهم الحكم بموجبه، فبعد كل هذا الوقت نرى نوابنا الحاليين أكثر حرصا على الحصول على المنافع الشخصية وتأمين الحماية اللازمة لهم والسفر الى خارج العراق لقضاء العطلة الصيفية بعيدا عن الحر اللاهب الذي أحرق وجوه الطبقات المحرومة والتي ازدادت أعدادها خلال هذه الفترة، مطبقين المثل القائل (شبيه الشيء منجذب اليه) ارتدادا على سابقيهم من النبلاء المبجلين من أعضاء مجلس النواب السابق بأن أقروا بالإجماع كل ما يخص شأنهم الداخلي ومهلهلين ومقلقلين عن كل ما يهم شؤون أبناء جلدتهم.
فالملف الأمني اليوم أصبح أخطر الملفات التي تهدد أرواح جميع العراقيين فضلا عن تأخر إقرار القوانين والمشاريع الخدمية التي أنتظرَ طويلاً مجيء ربيعها الخصب حتى أصبح يترحم على حاله سابقا، وكذلك التعيينات والميزانية العامة وغيرها الكثير الذي لا نريد به أن نصبغ لوحتنا السياسية في العراق بسوداوية مظلمة ولكننا نتأمل خيرا بأن تنفرج أزمة تشكيل الحكومة العراقية المنتظرة، فحتى من تقاطعت مصالحهم الإقليمية مع العراق يطالب بأن تشكل الحكومة بأسرع وقت ممكن لأن انهيار المنظومة السياسية في هذا البلد المهم سيعود بالآثار السلبية عليهم أيضا.
تأخر ملف تشكيل الحكومة خطر يهدد العملية السياسة في العراق، وان تعطيل تشكيل الحكومة العراقية المنتظرة وكذلك مهام مجلس النواب التشريعية والرقابية منذ انتهاء الانتخابات النيابية في السابع من آذار الماضي وحتى الآن، يمثل خرق دستوري كبير وضربة معول في أسس وآليات العمل السياسي والديمقراطي والدستوري والإنساني في ولادة دولة مؤسسات مدنية يحكمها القانون الأسمى دستورنا المخترق، فلقد نمى اليأس والإحباط في نفوس العراقيين، وأصبحوا يشعرون بأن الممارسة والتجربة الديمقراطية التي ضحوا من أجلها بأرواحهم غير ذات فائدة ترجى منها، بل ما يراه الشارع العراقي من تجاذبات بين الفرقاء السياسيين جعلهم ينظرون الى قيادات الكتل النيابية الأربع الفائزة في الانتخابات العامة (القائمة العراقية, ائتلاف دولة القانون، الائتلاف الوطني، تحالف القوى الكردستانية) على أنهم
نخب متحكمة ومتسلطة لا تسعى إلا لمصالحها الضيقة بعيدة عن معاناة المواطن البسيط الذي يحارب من أجل قوته اليومي ومتحديا كل أنواع الإرهاب والأجرام التي ممكن أن تضرب في أي مكان من أرض الرافدين، وما العمليات السوداء الأخيرة إلا دليل واضح على مدى تأثير تأخير تشكيل الحكومة في العراق، ولا أريد أن أقحم الدين في سياسة اليوم، ولكن الكثير من سياسيينا يمثل تيار الإسلام السياسي، وهنا أُذكر بحديث الرسول محمد (ص):((من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا)) فنراهم قد أقروا سابقة في أبتداع الجلسة المفتوحة لمجلس النواب وإيقاف مهمة أكبر مؤسسة تحمي البلد ونظامه السياسي وتشرع قوانينه وتصلح شؤون حكومته وتسهل أمور رعايا البلد، إلا بعد توافق التسويات السياسية وحسم صفقات الاتفاق على تقسيم المناصب الرئاسية الثلاث والمناصب السيادية الأخرى فيما بينهم وعدم مراجعة أولويات الشعب وهو الذي جعلهم يعتلون سدة السلطة والتحكم بزمام أمور البلاد والعباد باهتمام ينم عن تعالي فوق المصالح الفئوية وهم الذين ينتحبون على مظالم الشعب وأنهم هم من يمثلون وعن حقوقه هم المدافعون، والالتفات الى المعاناة والمأساة والتحديات القاسية التي تجابه الشعب العراقي في كافة الصعد الأمنية والاقتصادية والاجتماعية وخاصة الخدمية التي طالما كان يكابد منها الآمرين، فإن وزر كل ما يمر به أي فرد من أفراد الشعب العراقي أنتم تتحملون وزره، وستحملون أنفسكم وزر من سينقلب على عاقبة ما فعلتم اليوم من خرق الإلزام الدستوري بجعله سابقة سيستند عليها كلما أشكل عليهم الاحتكام الى قانون الشعب الذي فوضهم الحكم بموجبه، فبعد كل هذا الوقت نرى نوابنا الحاليين أكثر حرصا على الحصول على المنافع الشخصية وتأمين الحماية اللازمة لهم والسفر الى خارج العراق لقضاء العطلة الصيفية بعيدا عن الحر اللاهب الذي أحرق وجوه الطبقات المحرومة والتي ازدادت أعدادها خلال هذه الفترة، مطبقين المثل القائل (شبيه الشيء منجذب اليه) ارتدادا على سابقيهم من النبلاء المبجلين من أعضاء مجلس النواب السابق بأن أقروا بالإجماع كل ما يخص شأنهم الداخلي ومهلهلين ومقلقلين عن كل ما يهم شؤون أبناء جلدتهم.
فالملف الأمني اليوم أصبح أخطر الملفات التي تهدد أرواح جميع العراقيين فضلا عن تأخر إقرار القوانين والمشاريع الخدمية التي أنتظرَ طويلاً مجيء ربيعها الخصب حتى أصبح يترحم على حاله سابقا، وكذلك التعيينات والميزانية العامة وغيرها الكثير الذي لا نريد به أن نصبغ لوحتنا السياسية في العراق بسوداوية مظلمة ولكننا نتأمل خيرا بأن تنفرج أزمة تشكيل الحكومة العراقية المنتظرة، فحتى من تقاطعت مصالحهم الإقليمية مع العراق يطالب بأن تشكل الحكومة بأسرع وقت ممكن لأن انهيار المنظومة السياسية في هذا البلد المهم سيعود بالآثار السلبية عليهم أيضا.
وها نحن نرى تباحث قادة دول الجوار وتشاورهم ودعواهم للإسراع بتأليف سيمفونية الحكم في العراق، وأن لسان حال العراقيين في كل مكان بالداخل والخارج يردد (إشتدي أزمة تنفرجي...قد آذن ليلك بالبلج). يقال إن الصبر مفتاح الفرج ولكن الى متى ... فهل سنرى بعد العسر الفَرَجِ يا قادة الكتل الفائزة؟؟؟.
هناك تعليق واحد:
هي لن تهدا اذا طلعو الامريكان لازم راح تطلع جماعات وميلشيات بسبب العدل الغير موجود في الحكومة الحالية
إرسال تعليق