الثلاثاء، 6 أكتوبر، 2009

ممثلو الشعب من يمثلون رجاءً

الباحث: أمير جبار الساعدي

جرت العادة في كل بقاع الأرض ومنذ تأسيس أول مجلس شعب يمثل أبناءه في هذه الأصقاع بأن يكون أعضاء مجلس الشيوخ أو النواب هم الأدوات المنفذة لحكم الجموع من أبناء شعوبهم وهذا ما قرأنه في بعض ثنايا تأريخ الأغريق والرومان القديم وأن حكمهم ما هو إلا حكم الشعب والكل يعرف بأن كلمة ديمقراطية هي في الأصل من كلمتين الشعب والحكم ومجمل المعنى يصبح حكم الشعب للشعب، أي أن يحكم الشعب نفسه بنفسه، وقد كانت الديمقراطية فى بداية عهدها ديمقراطية مباشرة، لأن الممارسة كانت تستلزم تجمع الشعب فى مكان عام مثل حلبة المصارعة مثلا، وعند طرح رأى أو إقتراح يمس حياة الشعب، يتم التصويت برفع قبضة اليد فى السماء، ويتم العد لصالح أو ضد الفكرة المطروحة. ولكن بعد أن تطور الأنسان وكذلك معه حياته الخاصة والعامة أستلزم وجود فكرة إختيار سكان المحليات لبعض منهم ليكونوا مندوبين عنهم، ليصوتوا لصالحهم فى العاصمة أو مركز الحكم، على أن يتحمل السكان مصاريف إنتقالهم وإقامتهم هناك. وكانت هذه هى بداية "الديمقراطية الغير مباشرة"، وهى أيضا ما نسميه اليوم بـ "الديمقراطية البرلمانية" أو "الديمقراطية النيابية".
أما لماذا هذه المقدمة التأريخية، فذلك لأُذكر السادة المطلعين وأعضاء مجلس النواب العراقي بدورهم وساحتهم التي يلعبون به حتى يتسنى لهم معرفة كيف يتقاذفون كرات المصالح الخاصة والذي لا ننكره عليهم، والعامة التي تخصنا نحن عامة الشعب والتي نطالبهم بها، والمراد من هذا بأن الصفة الأصلية التي تمثلوها والممنوحة لكم من قبلنا هي أن تعملوا بأخلاص رجل الشارع السياسي وقد توشح الكثير منكم بوشاح الدين والذي يوجب عليه قبل واجبه المدني والتشريعي والسياسي أن يكون صادقا مع نفسه ومع ربه ومع من يمثلهم. والسؤال هنا لماذا يصرخ وينادي أعضاء مجلس نوابنا المحترمون بأن يكون النظام الأنتخابي حسب القائمة المفتوحة وأن مجلس الوزراء الموقر قد عدل على القانون وأرسله حسب القائمة المفتوحة والكل يعلم بأن هذا المجلس الموقر فيه ممثلي جميع الكتل والأحزاب ولكن الكلمة الفصل لمجلسنا الذي أنتخبناه من غير أن يكون لنا يد فيمن نختار، والذي مازال ينادي بتعديل القانون حسب القائمة المغلقة والذي يبدوا للعيان بأن ممثلينا لا يمثلون ألا أحزابهم وأنفسهم، بل من الملفت للنظر هو دعم المرجعية الدينية متمثلة بالسيد السيستاني للقائمة المفتوحة أيضا ، فإذا ردوا هؤلاء القائمة المفتوحة وحولوها الى قائمة مغلقة فهل يكون هذا خروج الأحزاب الدينية على مراجعها، ام سيكون سبق سياسي وحسب للمصالح التي يرونها مناسبة بحق كتلهم وأحزابهم، فما هو موقف المرجعية عند ذاك من الأنتخابات وما ستفرزه بعد ذلك.
فأذن لماذا هذا التمثيل أي "التمثيلة" على الشعب ورؤساء الكتل والأحزاب وممثليهم في مجلس الوزراء يصرحون برغبتهم بكون قائمة الأنتخاب مفتوحة ولكنهم يسيرون عكس تيار ممثليهم ولا أقول بأني قد خبرت جميع أراء الشعب ولكن ما نراه وما نسمعه من البيئة التي نعيش فيها، ويكمله مشاهداتنا من على شاشات التلفاز يشير الى الرغبة الجامحة لعموم الجماهير بأبقائها متنورة ومطلعة على شخوص وأنتماءات المرشحين الذين سينتخبونهم في الأنتخابات التشريعية القادمة. فهل عيوب النظام الديمقراطي في المجلس كونه نظام فيه الديمقراطية محدودة، حيث أن ممثل الشعب يلتزم بموضوعات معينة وبإجراءات معينة، ولفترة محدودة، ولكونها ديمقراطية غير مباشرة، لا يشعر الشعب أنه شريك فى العمل السياسى أو فى صنع القرار، وأن دوره قد إنتهى بانتخاب نائبه، الذى متى إحتل مقعده بالبرلمان، نسى من إنتخبه (كما يحدث فى العراق حاليا). وهذا هو ما نعانيه اليوم من الأنتخابات الماضية، فلماذا تريدون عكس رغبة منتخيبكم، هل لأن ما ظهر من نتائج غير متوقعة لشخوص محددين بأسمائهم وفعلهم الوطني وليس الأنتماء الحزبي للعناوين الكبيرة يدعوكم اليوم الى تغليب مصالحكم السلطوية على مصلحة ومعاناة أبناء شعبكم، أم هي ضغوط من هنا وهناك تريد لهذا البلد أن يكون مسيراً حسب ما تريد هذه الأهواء لا حسب ما يرغب أهله.أذكركم أخواني وأخواتي أعضاء مجلس النواب بالأمانة التي في أعناقكم والتي أقسمتم على الحفاظ عليها أن لا تفرطوا بمطاليب ورغبات وحاجات شعبكم اليوم خوفا من أن تنعكس سلبا على كل البلد غداً، بأن يقاطع الشعب الأنتخابات القادمة إلا من أرتبطت مصالحه بهذا النظام الأنتخابي والذي يريد أن يبقي ما كان يشخصنوه هم من معاناة وضيم كان يعيشها الشعب على ما هو عليه، ولا يجدّوا في طريق التغيير الذي طالما نادوا به، وهو ما يسعى الى تذوقه شعبنا العراقي فالجميع يبحث عن مجتمع يقوم على تكافؤ الفرص، والكفاءة الشخصية، وليس على المركز الإجتماعى أو الثراء. ونظام يهدف الى الصالح العام، ويذيب الفوارق الإجتماعية، و يعتمد على صوت الأغلبية، ويكفل العدالة والمساواة للأقليات، وذلك بوضع معايير لتحجيم سلطة الأغلبية، ويهدف الى ملئ المواقع الحكومية عن طريق معركة إنتخابية شفافة ونزيهة، للوصول الى الحكم، ويكفل حماية مصالح أفراد الشعب بغض النظر عن ميولهم السياسية. هذا ما نطمح اليه سادتي أعضاء مجلس النواب الذين أصبحوا يغردون خارج سرب شعبهم.

ليست هناك تعليقات: