الأربعاء، 17 سبتمبر، 2008

الضرب تحت الحزام

الضرب تحت الحزام
نيويورك( المعركة القانونية)
[1]
ترجمة الباحث: أميرجبار الساعدي
ربما ينتهي الحال بدافعي الضرائب الأمريكان الى دفع سندات اسامة بن لادن القانونية.
أمريكا بلد تسوده القوانين , هذه العبارة لا تنفك تتردد. ولا ضير ان قلنا إنها بلد المحامين. وسينتهي الحال بان يخاض غمار احدى المعارك في الحرب ضد الارهاب, في قاعة المحكمة- اذ سيكون اسامة بن لادن الهدف الا ان وزارة المالية هي التي تدفع التعويضات المالية .
لقد كسب المحامون تعويضات مالية ضخمة عقب كوارث اخرى ألمت بقطاع الطيران من شركات النقل نيابة عن عوائل الضحايا , وعلى اية حال ففي ظل المأساة الاخيرة يبدو " ذلك الاتجاه اقل تبشيرا بالنجاح" وان كلا من شركتي النقل اللتان خطفت طائراتهما (يوناتبد ) و
(أمريكا) قد حصلتا على تغطية لمسؤوليتها القانونية في مشروع الكفالة الذي اقره مجلس الشيوخ ( الكونغرس ) بسرعة بعد حدوث الكارثة.
ومن جهة اخرى لا يمتلك رئيس المختطفين المزعوم (بن لادن ) مثل هذه الحماية القانونية . والاكثر أهمية من ذلك ان الدول التي يعتقد انها قد ساندته لا تمتلك هذه الحماية ايضا " وطبقا للقانون الأمريكي يكون للدول الأجنيبة الحصانة من ان تخضع للمحاكمة الا انه في عام 1996 صدر قانون صمم لمعاقبة الدول التي ترعى الأرهاب اذ نص هذا القانون على ان الدول الني تدرجها وزارة الخارجية الأمريكية بصفتها دول تدعم الارهاب لا تعتبر ذات حصانة , والعراق هو من بين الدول اذ يشير بعض الاشخاص بانه احد الدول التي تدعم بن لادن وان لم تعترف الولايات المتحدة لحد الان بنظام الحكم السائد في افغانستان اعترافا رسميا".(وقد أثبتت الأيام عدم مصداقية هذه الادعات).
وفي الماضي ادت الدعاوي التي رفعت الى المحاكم ضد من يرعى الارهاب الى صدور احكام كبيرة ففي عام 1998 قاضى ستفن فلاتو الحكومة الإيرانية على اساس ان ابنته كانت ضحية قنبلة زرعتها جماعة فلسطينية تلقت المال والسلاح من الإيرانين.
ورفضت إيران الطعن في القضية , وربح السيد فلاتو القضية بعد ان استفاد من مصادر تابعة لوزارة الخارجية الأمريكية في اثبات العلاقة بين الإيرانيين ومنفذي العملية. وصدر قرار المحكمة بمنحه مبلغا يربو على مائتي مليون دولار أمريكي بصفتها تعويضات تأديبية ( وطبقا لقرار المحكمة. يساوي المبلغ ثلاثة اضعاف المبلغ الذي تنفقه إيران على النشاطات الارهابية ) ومنحه القاضي ايضا تعويضات كبيرة تقدر بحوالي ست وعشرين مليون دولار أمريكي عن الخسارة التي لحقت به. حاول محاموا السيد فلاتو جمع الاموال وذلك من خلال السعي وراء الودائع الإيرانية المجمدة في أمريكا مثل السفارة الإيرانية في واشنطن العاصمة إلا ان وزارة الخارجية عدت مثل هذه الممتلكات ذات حصانة ضد مصادرتها . وقالت ان تسليمها تلبية لامر تصدره احدى المحاكم الأمريكية لن يكون خرقا لمبادئ الدبلوماسية الدولية فحسب بل انه سيعرض الممتلكات الأمريكية في الخارج الى الخطر ايضا". وفي نهاية المطاف ولتفادي إحراج الدفاع عن الودائع الإيرانية من المواطنين الأمريكين المتضررين. توصل مجلس الشيوخ (الكونغرس ) وادارة كلنتون الى حل وسط واضافوا مشروع قرار عالج العنف المدني والعبودية وانتحار المراهقين وكانت تلك الفقرة قد الزمت وزارة المالية بدفع التعويضات عن الخسائر (لكن ليست تعويضات تادبية) الى ضحايا الارهاب الذين يرفعون دعاواهم خلال فترة محددة من الوقت , ونصت الفقرة على انه يتوجب على الحكومة الاتحادية عندئذ إجبار إيران على دفع المبلغ باسرع وقت ممكن.
ونتيجة لذلك حصل السيد فلاتو على ست وعشرين مليون دولار أمريكي وكذلك حصل اخرون ممن رفعوا دعاواهم في الوقت نفسه على مبالغ سخية . فتيري اندرسون وتوماس سترلاند اللذين كانا رهينتين في لبنان, حصلا على واحد واربعين مليون دولار أمريكي وثلاث وخمسين مليون دولار أمريكي لكل منهما اذ يساوي ذلك المبلغ عشرة الاف دولار امريكي عن اليوم الواحد في الاختطافات وقد اصبح هذا المبلغ هو المعدل السائد في المحاكم الأمريكية.
وعموما لقد دفعت وزارة المالية اكثر من مائتان مليون دولار أمريكي . ولا يمكن استرداد هذا المبلغ من إيران ما لم تستأنف العلاقات الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية , وحتى لو تم ذلك فالتوقعات تبدو ضعيفة. أقرت إيران من جانبها صيغة قانون يسمح للضحايا الإيرانين تنيجة للتدخل الأمريكي من مقاضاة الحكومة الأمريكية في المحاكم الإيرانية.
ستؤدي هجمات الحادي عشر من ستمبر وبشكل لا يقبل الشك الى رفع دعاوى مماثلة اذا تبين ان احدى الدول ترعاها. ويقول لي كرايندلر وهو محامي من مدينة نيويورك ان بعض عوائل الضحايا الذين لقوا مصرعهم في تحطم مركز التجارة العالمي والطائرتين المختطفتين قد ابدوا اهتماما " ويأمل كرايندلر ان بعض الودائع المالية التي امر الرئيس الأمريكي بوش بتجميدها يمكن ان تصرف للتعويضات لكن عدم تجميد مثل هذه الودائع يمكن ان يجعل الامور اكثر صعوبة على الدبلوماسية الأمريكية. وان فكرة الاستيلاء على ودائع مجمدة هي ان تستخدمها أمريكا ضد النظام الأجنبي ولا تعطيها اياه..
اذا اراد مجلس الشيوخ من وزارة المالية الى القرار مرة اخرى فيتطلب ذلك منه إقرار قانون اخر مماثل لذلك الذي تم اقراره في العام الماضي , واذا تقدم مجلس الشيوخ بمثل هذا التنازل , فربما يكون من الصعب عليه ان يرفض طلبات من الضحايا الجدد بان يحصلوا على نفس المعاملة. وبالفعل, يحتمل تقديم مثل هذه الطلبات في المستقبل القريب فمؤسسة المحاماة (كراول اند مورينك) في العاصمة واشنطن التي حصل محاموها على حصة الاسد من القضايا التي رفعت ضد إيران تحاول الان كسب التأييد بقوة لتوسيع نطاق القانون الذي صدر في العام الماضي ليشمل ضحايا الارهاب في كينيا والشرق الأوسط التي يزعم بانها من تدبير (بن لادن). ويعتقد ستيوان نيوبيرغر وهو أحد اعضاء فريق المؤسسة المعني بالارهاب بانه يمكن اقناع الحكومة بذلك اذ يقول " بإن ادارة بوش ومجلس الشيوخ يؤيدان هذه الفكرة تاييداً كبيراً.
وربما تجد وزارة المالية نفسها مطالبة بالمزيد من الصكوك اذا وفرت المحاكم الحماية لكل من دعاوى الضحايا والمناورة الدبلوماسية للولايات المتحدة , ويقول ريشارد موسك وهو قاضي يتولى الشكاوي المتعلقة بالقضايا بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في محكمة العدل الدولية في لاهاي مثل هذه القضايا " تفرغ جيوبنا ", ويمكن ان تكلف الحكومة الملايين من الدولارات بينما لا تردع الارهاب ولا بمثقال ذرة , ومن غير المحتمل ان يوقف هذا المحامين.
[1] مجلة الايكونمست (ECONOMIST) العدد الصادر في 6 تشرين الاول 2001.

ليست هناك تعليقات: