الجمعة، 16 يوليو 2010

من سيكون صانع الملوك

أمير جبار الساعدي

غالبا
ما عاش العراق ويعيش ليومنا هذا ظروف استثنائية تلقي عليه ظلال فقدان حياة ديمقراطية صحية تعينه على أن يتعلم الدرس ويكون نموذج حقيقي لدولة متميزة في الشرق الأوسط كما أريد له أن يكون عليه، ومعاناة الانتظار لرؤية الأمل الموعود غالبا ما أتعبت الشعب العراقي. فخرق الدستور أصبح واحد من التبريرات المنطقية والمقبولة نتيجة الظرف السياسي الاستثنائي الذي يعيشه البلد، وهذا ما سيؤسس لتجربة ديمقراطية مخترقة ومهزوزة يمكن لها أن تكيف نفسها وتفرض هذا التكييف ليلائم هذا الظرف أو تلك الحالة تحت طائلة بند الاستثناء، والذي أصبح يلازم كل أزمة وتشريع قانون وإجراء انتخابات جديدة في العراق مهما كان نوعها، ولا نريد أن نطيل سرد هذه الاستثناءات العديدة التي خرق بها الدستور.

فهل يمكن أن تكون فترة الأسبوعين القادمين انطلاقة عداء المائة متر؟!، والتي يمكن بها أن تُشكل الآليات، وتجمع البرامج التي غالبا ما تلقى حواجز التقارب عليها، وتوزع المناصب والقبول بالتسويات السياسية بين الأطراف الفائزة بأكبر المقاعد النيابية في انتخابات السابع من آذار. فأول الفيض هو تصريح السيد رئيس الجمهورية بأن بايدن قد منحه الاطمئنان بقبول إجماع باقي الكتل على ترشيحه لولاية ثانية لمنصب رئيس الجمهورية، وهذا ما نفاه قائد قوات الاحتلال بالعراق راي أوديرنو والله أعلم، ومن بعدها فشل الاتفاق بين عقدي التحالف الوطني بين دولة القانون والائتلاف الوطني ووقفوهم عند سد تسمية أسم مرشحيهم لكي تتمكن لجنة الحكماء من التصويت والاتفاق على من سيرتقي سدة الحكم، وما كان ينتظره الشارع العراقي من سماع مفاجأة تعلن الاتفاق النهائي بين ائتلاف العراقية ودولة القانون لتشكيل الحكومة، قد فقد بريقه، من خلال ما نسمع من بين ثنايا أعضاء الائتلافين بتبدد أي أمل بأنه سيكون هناك أتفاق قريب بين الكتلتين وهذا ما يروج له بعض السياسيين، وذلك للاختلاف حول أحقية العراقية بتشكيل الحكومة، وتسمية مرشحها لرئاسة الوزراء وهذا ما لم يقبله الشريك.

وعلى الجانب الأخر لم تتوقف كل أطراف "المربع الماسي" من إجراء اللقاءات والتفاوض فيما بينها إذا كان طرفي عقد التحالف الوطني والذي يعاني التصعيد بالانفصال، وعدم اكتمال روابط عقد العراقية ودولة القانون، والذي سيفقد ورقة الضغط التي كان يلوح بها لإطالة الوقت وبنفس الوقت لكسب المغانم من التحالف الوطني، وخاصة بعد تأكيد العراقية على ضرورة أشراك الحليف التاريخي لها الائتلاف الوطني، وبالاتفاق مع تحالف الكتل الكردستانية وهذا ما تجسد من خلال زيارة الدكتور أياد علاوي للسيد عمار الحكيم، وهنا يمكن أن يكون الائتلاف الوطني صاحب المبادأة مرة أخرى بتشكيل الحكومة وهو من سيكون ورقة "صناع الملوك"، إذا جاءت الرياح بما تشتهي السفن واتفقت العراقية مع الوطني تاركة دولة القانون شريكا في الحكومة لا من يشكلها إذا أصرت على تمسكها بشروطها وامتيازاتها، على أن لا تبتعد عن المعارضة الايجابية في حال رفضها المشاركة في الحكومة المقبلة من دون أن تحرك أعضائها لإعلان الفدرالية في البصرة أو مجالس المحافظات على معارضة سلبية بصورة أكثر على الحكومة الاتحادية التي كانت هي طرفها الرئيس، وأن كل ما حصل من مظاهر بناء الدولة العراقية كان لها يد فيه، وعليها أن لا تتنصل من إكمال مشوارها بشكل ديمقراطي ومؤسساتي قانوني وليس فرض التحديات أمام تشكيل الحكومة، أو وضع العوائق في وجه حكومة المستقبل؟؟؟.
قَبلَ الائتلاف الوطني شريكه في النضال الدكتور أياد علاوي، منافس قويا في تشكيل الحكومة على لسان السيد عمار الحكيم في أكثر من مناسبة فهل سيقبله رئيسا للوزراء؟، ويصبح التحالف العراقي الوطني المسمى الجديد لأكبر كتلة نيابية ستشكل الحكومة المقبلة وبمباركة كتل التحالف الكردستاني، وهذا ما سيجعل الائتلاف الوطني في حقيقة الأمر هو بيضة قبان السياسة العراقية خلال هذه المرحلة الحرجة من عمر العملية الديمقراطية الهشة التي يمر بها العراق وشعبه الذي يترقب تشكيل الحكومة الجديدة، خاصة بعد انتهاء صلاحيات رئيس الجمهورية، ومن قبله مجلس النواب العراقي قبل حرارة صيف تموز وانقطاع التيار الكهربائي وشح الوقود والماء وكثرة الأرامل والأيتام والمهجرين والمهاجرين، والعاطلين عن العمل وغيرها الكثير الذي ضاق به الأمل بأن يرى حكومتنا العتيدة قد جلست لتسمع شكواه وأنينه.

ليست هناك تعليقات: