الأحد، 26 يونيو، 2011

الحجر في جعبة عام 2020

أمير جبار الساعدي

الكل يعلم بأن إعداد الخطط المستقبلية ورسم السياسات الاستراتيجية هي سمة ملازمة لكل دول العالم النامي والمتقدم، فنحن نسمع خطط واستراتيجيات دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وهي تضع ملامح مشاريعها على ضوء برامج قصيرة المدى وبعيدة المدى قد تمتد الى مدة خمسين عاما حتى تصل الى تحقيق أهدافها المرجوة، فالتواريخ المعدة لهذه البرامج والخطط والسياسات الواعدة والهادفة في كل مدياتها هو ما يميز هذه الحقائق إن كانت تصبو الى بناء الدولة.

وديدن إطلاق التواريخ التي نسمع بها من قادة الجيش ومن ثم قادة البلد التي تؤكد ما جاء به من يمسك بزمام قيادة وزارة الدفاع العراقية، التي مازلنا نبحث لها عن مقارنة مع ما نسمعه من الغير، فبين تصريحات السياسيين التي تقول بأن قواتنا جاهزة وهي مستعدة لاستلام الملف الأمني بالبلد، نسمع قولاً آخر من رئيس أركان الجيش بابكر زيباري بأن "الجيش العراقي لن يكتمل بناؤه ولن يكون مستعداً لحفظ الأمن وسيادة البلاد قبل عام 2020". ومع أحتدام الجدل والنقاش وكثرة التصريحات والمزايدات الإعلامية بين مختلف الكتل السياسية في من يعطي القول الفصل بأمكانية ترحيل قوات الاحتلال الأمريكي من أرض العراق، ومدى جاهزية قوات الجيش والأمن في البلاد، وبين التخوين والوطنية والمساومات السياسية يبقى التوافق على بقاء قوات الولايات المتحدة في العراق أمرا يراوح بين أجندات تلك الكتل السياسية التي تتفق علنا وتختلف فيما بينها خلف الكواليس كلاً حسب مصلحته، إذا ما علمنا بأن هناك تسريبات عن عقد اتفاق بين السفارة الأمريكية والخارجية العراقية ببقاء قوات لحمايتها وقنصلياتها في العراق حتى عام 2016.
وقد أعلن دولة نوري المالكي بعدم اكتمال جاهزية القوات الأمنية، مجدّدا ما صرح به رئيس أركان الجيش بابكر زيباري ومؤكداً إن "خطة بناء الجيش ستستمر حتى عام 2020، وعملية بنائه تحتاج الى وقت وأموال ضخمة، لكن هذا لا يعني أننا لسنا قادرين عليها، فعندما تتطور صناعاتنا النفطية، سنتمكن من شرائها".
وها هو رئيس البرلمان العراقي يسافر بصحبة عددا من النواب بزيارة رسمية الى الولايات المتحدة ليناقش تواريخ خطط السياسات العراقية ببقاء قوات الاحتلال أو رحيلها بعد حين، ومن مثلها ملف التعويضات وتعزيز الاتفاقات وتوطيد العلاقات... فعند أي تاريخ سيقف توافق السيد النجيفي في رحيل القوات هل عند نهاية اتفاقية الانسحاب أي في عام(2012) حسب المادة (31 الفقرة 3)؟؟، أم عند نهاية اتفاقية وزارة الخارجية في عام 2016؟؟، أو عند أكتمال جاهزية قواتنا الأمنية في عام 2020؟؟. فهل كل هذا هو أستباق لما سبق وإن وافق عليه البعض ببقاء جزء من قوات الولايات المتحدة، ومنعا من إحراج الشارع العراقي إذا ما أجري أستفتاء على جلاء تلك القوات من العراق.
ومازلنا نتصفح سفر عام 2020، فإن المستشارين السياسيين لهم نصيب بهذا العام حيث يقول البعض منهم "إن العراق لا يتقبلُ حكومة أغلبية سياسية حتى عام 2020".
فالعملية السياسية هي الأطار العام الذي يحوي كل ملفات بناء الدولة ومنها الملف الأمني بأدواته التنفيذية الحامية للعراق من جيش وأجهزة أمن داخلي وشرطة محلية وأتحادية واستخباراتية ومخابراتية، فهل عدوى بناء الجيش قد أنتقلت الى أستقرار العملية السياسية في العراق؟؟ أم أن خطط وبرامج واستراتيجيات هذه العملية مازالت بعيدة المنال لأن تصل الى شاطئ طموحات الشعب العراقي.
وبالعودة الى جعبة عام 2020، فأننا نسمع الروحانيين من على فضائيات العالم العربي بأن عام الظهور لإحقاق الحق وإزهاق الباطل وملئ الأرض قسطاً وعدلاً قد أقترب وإنه لا يتعدى عام 2015، إن صدقوا !!، فمن سنصدق؟؟ تصريحات السياسيون أم علامات الروحانيين، وأي التواريخ سيكون السابق بأنجاز أهداف وأمال العراقيين؟؟ وهم يصارعون في أمسهم وغدهم للحصول على أمن وأمان وخبز وسلام...

ليست هناك تعليقات: