السبت، 27 نوفمبر، 2010

هل سيكون لنا رأي؟؟؟



أمير جبار الساعدي
تتسارع خطى تشكيل حكومتنا العتيدة بعد أن انجلت الصورة واضحة لأغلب مفاصل التوافقات السياسية والتسويات التي جرت بين قادة الكتل بعد جلوسهم الى الطاولة المستطيلة والتوصل الى إنضاج خارطة طريق للعملية السياسية بالعراق فيما يخص تأخر مخاضها العسير بعد تسجيلها رقما قياسيا جديدا في تأخر تشكيل الحكومة، فاليوم تأهبت الكتلة النيابية الأكبر لمواجهة تشكيل الحكومة وخلال هذا المفصل المهم أعلن الكثير من قادة وأعضاء الكتل الفائزة في الانتخابات عن رغبتهم بأن يبعدوا منصبي وزارة الدفاع والداخلية عن المحاصصة السياسية
، وأن يكون ممثليها من الأشخاص المهنيين ذوي الكفاءة والنزاهة وأهم ما يميزهم هو أن يكونا مستقلين من غير انتماء لأي جهة حزبية، وسؤالي هو من سيختار هذه الشخصية المستقلة؟ فإذا كان التحالف الوطني أو العراقية أم إحدى الائتلافات الفائزة؟. فكيف يمكن أن نضمن عدم ولاء هذا الشخص المختار للجهة التي أجهدت نفسها وضحت بالكثير من أجل أن يقدموا له هذا المنصب على طبق من ذهب؟، وكيف..واليوم يتبادر الى مسامعنا بأن هناك من يتهم بعض الأطراف باستعدادها لبيع منصب هذين الوزارتين لمن يدفع ما يصل قيمته تقريبا الى مبلغ خمسة ملايين دولار أو لمن يدفع أكثر، فعقد هكذا صفقة هل ستنتج وزيرا نزيها برأيكم؟؟ وهذه هي واحدة من الصفات التي يلوح الجميع بوجوب وجودها بأعضاء وزارتنا القادمة؟ ومن المتهم هنا؟؟؟ هل دولة رئيس الوزراء؟؟؟ وهو الآن منهمك بمراجعة ما قدم اليه من أسماء المرشحين لحكومته القادمة، أم التحالف الوطني؟؟؟ أم من سيقوم بترشيح صاحب الحظ المبتلى بهذا المنصب الخطير والحساس جدا..أو سيكون من سيقدم السيرة الذاتية لحامي حمى العراق من الإرهاب والعصابات الإجرامية والتحديات الخارجية والداخلية العديدة والكبيرة هو المتهم بفساد ذمته؟؟؟
وقد بدأنا نسمع ونقرأ طرح بعض الأسماء لقيادة وزارة الداخلية وعلى أنها قدمت الكثير من الخدمات الجليلة أثناء إداراتها الملف الأمني، وإن كان ذلك صحيحا فلماذا لم يتم إبقائهم في خدمة العراقيين بدل إرسالهم للأشراف على ملفات أمنية خارج البلد؟!، وإن كان مستقلا لماذا منح هذا المنصب الذي بتصوري يسعى الكثير للحصول عليه؟!!
فعلى من يقوم بنشر مثل هذه التصريحات أن يقدم الدليل، لأن الجميع مسؤول أمام الشعب العراقي وإن تم تجاهله في كثير من الأحيان بعد أن قدم التضحيات وصوت لممثليه، فعليهم وعلى أعضاء مجلس النواب أن يقوموا بالبحث عن مصادر هذه المعلومات والوقوف على مدى صحتها، لأنها تتعامل بأكثر موضوع أمانة وجدية وهو الحفاظ على أرواح وممتلكات وأمن العراقيين، وعليهم أن لا يتهاونوا مع أي شخص يتلاعب بأحقية المواطن من أن يعرف حقيقة من سيتم اختياره ليتسنم مسؤولية بناء منظومة الأمن بكل تفاصيلها اللوجستية والمعلوماتية والتدريبية، وينبغي أن يكون لهم الدور الفاعل باختيار هذا الوزير بالتفويض الذي منحهم إياه الشعب العراقي، كما يجب على قادة العملية السياسية بالعراق أن يتركوا وزارتي الدفاع والداخلية خارج توافقات اللعبة السياسية، والتعامل بأمانة وشفافية مع سياقات تنصيب وزيري صمام أمن العراق والعراقيين...

ليست هناك تعليقات: