أمير جبار الساعدي
خرج علينا الرئيس أوباما مهنئا في خطابه بعد أنتهاء عملية التصويت في العراق في السابع من آذار، وأورد في خطابه إنه متخوف من أن العراق سيواجه فترة صعبة وربما أعمال عنف في الأيام القادمة بعد الانتخابات وهذا ما كنت قد استغربته من على شاشة أحدى الفضائيات العربية في نفس اليوم متسائلا كيف للرئيس أوباما أن يتخلى عن مسؤوليته، والعراق مازال تحت طائلة البند السابع ولم يمض وقت بعيد من توقيع الاتفاقية الأمنية والإستراتيجية بين العراق وأمريكا وكانت قوات الاحتلال قد أحاطت العملية الانتخابية بعنايتها الأمنية تساند القوات العراقية التي كانت تتحمل مسؤولية الحفاظ على الأمن بشكل أكبر مما سبق، وبعد هذا نرى بأن بعض الجهات تحاول الالتفاف على فحوى ورؤية اوباما في خطابه ومحاولة تمرير تحليلات تبين بأن هناك شكوك لدى أمريكا بحصول تزوير في الانتخابات العامة من خلال ما أشار له اوباما بتخوفه من مرور العراق بأيام صعبة وهو ما منح بعض المحللين من أطرافٍ بعينها بأن تسلط الضوء على ذلك الخطاب وتمرير ما يرونه مناسبا في صف ادعاءهم بالتزوير الذي سيفقدهم الكثير من الأصوات وهذا ما نفته المفوضية وكذلك المراقبين الدوليين والأمم المتحدة والجامعة العربية، وهذا لا يُخلي العملية الانتخابية من خروقات ومحاولات للتزوير وسط حمى التنافس بين الكيانات الكبيرة التي تقاذفت الاتهامات فيما بينها حول وجود نيات لقلب النتائج النهائية للانتخابات.
وعودا على ذي بدء، لم تنته عملية العد والفرز في جميع المراكز الانتخابية حتى أعلن اوباما خطابه، فكيف تسنى لهم بان يلقوا كرة التزوير في ساحة أمريكا وأنها على علم مسبق بذلك ؟ ولماذا تتواطأ أمريكا في عملية التزوير فأين مصلحتها في ذلك ومع من ؟، علما بأن الرئيس اوباما أشار الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بأنها ستواصل العمل في الأيام القادمة لفرز الأصوات والتحقق من الشكاوى.
يحاول البعض تحميل الأمر أكثر من وزنه ليكسبه نوعا من المصداقية ليضفي على إدعاءته بعداً دوليا له ثقله الكبير والتأثير في العملية السياسية في العراق لما له من فاعلية في تغيير الأحداث إن أراد ذلك بشكل أو أخر فلديه كافة الأدوات اللازمة لفعل ذلك، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا ؟ من يمنع الولايات المتحدة من تغيير نظام الحكم في العراق إن لم يرقها توجهه أو تضاربت مصالحها مع مصالح العراقيين على المدى البعيد ؟؟؟.
وقد أرجع البعض الأخر سبب ذلك لعدم وجود تجانس بين السياسين الفاعلين في الساحة العراقية ولوجود حجم كبير من التدخلات الأقليمية التي تجعل العراق أرضا خصبة لكل التجاذبات ونشوء العنف السياسي فيما بينهم.
وبعد كل هذه السلبية التي يحاول البعض أن يأطر بها صورة مجريات أحتساب نتائج تصويت العراقيين في يوم الانتخابات النيابية، إلا أن هناك الكثير من الاليات المعقدة والكثيرة والتي تمر بها عملية العد والتدوين لمعرفة النتيجة النهائية، ناهيك عن كاميرات المراقبة والتصوير من قبل الإعلاميين والمراقبين المحليين والكيانات السياسية ومن مثلهم من الأمم المتحدة والتي هي الأخرى لم تسلم من أتهامات البعض لها بالتدخل، ومن ثم قامت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتوزيع (CD) يحتوي على جميع بيانات القوائم التي تم إدخالها من قبلهم حتى هذا اليوم، ويمكن للكيانات السياسية المتنافسة على المراكز المتقدمة من التأكد بمطابقتها مع ما لديهم من نسخ تم حفظها أو تصويرها لديهم من خلال شبكات المراقبة الكبيرة العدد والتنظيم التي سعوا من خلالها للحفاظ على حقوق العراقيين الذين وضعوا ثقتهم بمن صوتوا لهم وأنتخبوهم في السابع من آذار.
وبأعتراف الجميع لا يمكن لأي طرف أن ينفي بأن هناك أختراقات يختلف وزنها ولونها قد حصلت في عموم العملية الانتخابية ورفعت بها الشكاوى وأخرى لم يتم بها ذلك، ولكنها لم تصل الى الأن لمستوى الأخلال بالمعايير الدولية لسير الانتخابات العامة في العراق.
خرج علينا الرئيس أوباما مهنئا في خطابه بعد أنتهاء عملية التصويت في العراق في السابع من آذار، وأورد في خطابه إنه متخوف من أن العراق سيواجه فترة صعبة وربما أعمال عنف في الأيام القادمة بعد الانتخابات وهذا ما كنت قد استغربته من على شاشة أحدى الفضائيات العربية في نفس اليوم متسائلا كيف للرئيس أوباما أن يتخلى عن مسؤوليته، والعراق مازال تحت طائلة البند السابع ولم يمض وقت بعيد من توقيع الاتفاقية الأمنية والإستراتيجية بين العراق وأمريكا وكانت قوات الاحتلال قد أحاطت العملية الانتخابية بعنايتها الأمنية تساند القوات العراقية التي كانت تتحمل مسؤولية الحفاظ على الأمن بشكل أكبر مما سبق، وبعد هذا نرى بأن بعض الجهات تحاول الالتفاف على فحوى ورؤية اوباما في خطابه ومحاولة تمرير تحليلات تبين بأن هناك شكوك لدى أمريكا بحصول تزوير في الانتخابات العامة من خلال ما أشار له اوباما بتخوفه من مرور العراق بأيام صعبة وهو ما منح بعض المحللين من أطرافٍ بعينها بأن تسلط الضوء على ذلك الخطاب وتمرير ما يرونه مناسبا في صف ادعاءهم بالتزوير الذي سيفقدهم الكثير من الأصوات وهذا ما نفته المفوضية وكذلك المراقبين الدوليين والأمم المتحدة والجامعة العربية، وهذا لا يُخلي العملية الانتخابية من خروقات ومحاولات للتزوير وسط حمى التنافس بين الكيانات الكبيرة التي تقاذفت الاتهامات فيما بينها حول وجود نيات لقلب النتائج النهائية للانتخابات.
وعودا على ذي بدء، لم تنته عملية العد والفرز في جميع المراكز الانتخابية حتى أعلن اوباما خطابه، فكيف تسنى لهم بان يلقوا كرة التزوير في ساحة أمريكا وأنها على علم مسبق بذلك ؟ ولماذا تتواطأ أمريكا في عملية التزوير فأين مصلحتها في ذلك ومع من ؟، علما بأن الرئيس اوباما أشار الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بأنها ستواصل العمل في الأيام القادمة لفرز الأصوات والتحقق من الشكاوى.
يحاول البعض تحميل الأمر أكثر من وزنه ليكسبه نوعا من المصداقية ليضفي على إدعاءته بعداً دوليا له ثقله الكبير والتأثير في العملية السياسية في العراق لما له من فاعلية في تغيير الأحداث إن أراد ذلك بشكل أو أخر فلديه كافة الأدوات اللازمة لفعل ذلك، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا ؟ من يمنع الولايات المتحدة من تغيير نظام الحكم في العراق إن لم يرقها توجهه أو تضاربت مصالحها مع مصالح العراقيين على المدى البعيد ؟؟؟.
وقد أرجع البعض الأخر سبب ذلك لعدم وجود تجانس بين السياسين الفاعلين في الساحة العراقية ولوجود حجم كبير من التدخلات الأقليمية التي تجعل العراق أرضا خصبة لكل التجاذبات ونشوء العنف السياسي فيما بينهم.
وبعد كل هذه السلبية التي يحاول البعض أن يأطر بها صورة مجريات أحتساب نتائج تصويت العراقيين في يوم الانتخابات النيابية، إلا أن هناك الكثير من الاليات المعقدة والكثيرة والتي تمر بها عملية العد والتدوين لمعرفة النتيجة النهائية، ناهيك عن كاميرات المراقبة والتصوير من قبل الإعلاميين والمراقبين المحليين والكيانات السياسية ومن مثلهم من الأمم المتحدة والتي هي الأخرى لم تسلم من أتهامات البعض لها بالتدخل، ومن ثم قامت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتوزيع (CD) يحتوي على جميع بيانات القوائم التي تم إدخالها من قبلهم حتى هذا اليوم، ويمكن للكيانات السياسية المتنافسة على المراكز المتقدمة من التأكد بمطابقتها مع ما لديهم من نسخ تم حفظها أو تصويرها لديهم من خلال شبكات المراقبة الكبيرة العدد والتنظيم التي سعوا من خلالها للحفاظ على حقوق العراقيين الذين وضعوا ثقتهم بمن صوتوا لهم وأنتخبوهم في السابع من آذار.
وبأعتراف الجميع لا يمكن لأي طرف أن ينفي بأن هناك أختراقات يختلف وزنها ولونها قد حصلت في عموم العملية الانتخابية ورفعت بها الشكاوى وأخرى لم يتم بها ذلك، ولكنها لم تصل الى الأن لمستوى الأخلال بالمعايير الدولية لسير الانتخابات العامة في العراق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق