بين السياسة والعسكر الموصل استلبت قبل السقوط

 أمير الساعدي

الموصل في صورتها العامة حالها حال أي محافظة ينهش بها إرهاب القاعدة بين الحين والآخر، فهي كانت تشكو من كثر عمليات التفجير والاغتيال والخطف والتسليب وعلى رأسها الاتاوات لعناصر التنظيم، والكل يعلم بان هناك نشاطا مريبا للقاعدة الذي أنجب وليده الغير شرعي تنظيم داعش، ولكن في عمقها كانت تختلف في كثير من الجزئيات كون بيئتها قد هيأت عناصر جذب وأعتياش طفيلي لهذا التنظيم القاعدي الداعشي، نتيجة تدهور الحالة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ولكن لا أحد يقدم الحلول الناجعة لمحاربة هذا التنظيم الإرهابي .. فالساحة السياسية كانت تشهد شتات لاكثر من جهة حزبية تتصارع على مصالحها، مع تصاعد وتيرة رفض التمايز الذي فرضته الطائفية السياسية، مضافا له تنافس محموم مع الاكراد على ضم بعض مناطق الموصل الى حدود إقليم كردستان حسب المادة (140) وتعامل بعض اجهزة حفظ الأمن الكردية معهم بشكل صلب، والاستحواذ على ثروات تلك المناطق المختلف على تقسيماتها الادارية ومن الناحية الجغرافية فإن اشتراكها مع حدود دولية مع تركيا وسوريا قد أعطاها بعدا جيوسياسيا أكثر فاعلية.

البيئة الخصبة

أنتج الفشل في بناء منظومة مؤسسات حاكمة بالقانون وليس بالسلطة الى عدم الايفاء بكثير من حقوق المواطنين التي أقرها الدستور العراقي لهم وأقلها هي الخدمات وفرص العمل والعيش بكرامة وهذا حال كل مدن العراق (ما عدا إقليم كردستان)، وجود حالة تناكف سياسي كبير بين حتى نفس الكتلة الواحدة مثل التحالف الوطني والقائمة العراقية ولا سيما كانت هناك حالة استحقاق انتخابي لاعضاء مجالس الحكومات المحلية وبعدها لاعضاء مجلس النواب العراقي، والذي أدى الى خلق تحديات كبيرة أمام رص الصفوف وبناء بيت داخلي قوي يساعد في مواجهة الاخطار الخارجية، وهي بدورها ولدت بيئة حاضنة للتطرف والعنف وكذا للتعويض عن الضغط الذي يعيشه الفرد الموصلي حتى يعالج حالة الضعف، وإنه يستطع كسر القيود التي فرضتها دولة التحاصص الطائفي السياسي عليه... ليرفض سياسة هذه الحكومة التي لم تنجح في التأسيس لمجتمع بناء يمكنه أن يساعدها في عملية إعادة بناء الدولة بل حصل العكس حيث خلق الفشل السياسي بإدارة الدولة العراقية رفض المجتمع المحلي في الموصل التعاطي بايجابية مع قرارات الحكومة الاتحادية الذي كان يتحسس على نحو سياسي وطائفي مع كل قرار يصدر منها ولا سيما كانت هناك كثير من الممارسات الخاطئة لادارة الاجهزة الامنية والعسكرية وحتى الحكومة المحلية، والتي حاول ان يتعاطى معها بانها جزء من منظومة تهميش وإقصاء

بين السياسة والعسكر الموصل استلبت قبل السقوط

 أمير الساعدي

الموصل في صورتها العامة حالها حال أي محافظة ينهش بها إرهاب القاعدة بين الحين والآخر، فهي كانت تشكو من كثر عمليات التفجير والاغتيال والخطف والتسليب وعلى رأسها الاتاوات لعناصر التنظيم، والكل يعلم بان هناك نشاطا مريبا للقاعدة الذي أنجب وليده الغير شرعي تنظيم داعش، ولكن في عمقها كانت تختلف في كثير من الجزئيات كون بيئتها قد هيأت عناصر جذب وأعتياش طفيلي لهذا التنظيم القاعدي الداعشي، نتيجة تدهور الحالة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ولكن لا أحد يقدم الحلول الناجعة لمحاربة هذا التنظيم الإرهابي .. فالساحة السياسية كانت تشهد شتات لاكثر من جهة حزبية تتصارع على مصالحها، مع تصاعد وتيرة رفض التمايز الذي فرضته الطائفية السياسية، مضافا له تنافس محموم مع الاكراد على ضم بعض مناطق الموصل الى حدود إقليم كردستان حسب المادة (140) وتعامل بعض اجهزة حفظ الأمن الكردية معهم بشكل صلب، والاستحواذ على ثروات تلك المناطق المختلف على تقسيماتها الادارية ومن الناحية الجغرافية فإن اشتراكها مع حدود دولية مع تركيا وسوريا قد أعطاها بعدا جيوسياسيا أكثر فاعلية.

البيئة الخصبة

أنتج الفشل في بناء منظومة مؤسسات حاكمة بالقانون وليس بالسلطة الى عدم الايفاء بكثير من حقوق المواطنين التي أقرها الدستور العراقي لهم وأقلها هي الخدمات وفرص العمل والعيش بكرامة وهذا حال كل مدن العراق (ما عدا إقليم كردستان)، وجود حالة تناكف سياسي كبير بين حتى نفس الكتلة الواحدة مثل التحالف الوطني والقائمة العراقية ولا سيما كانت هناك حالة استحقاق انتخابي لاعضاء مجالس الحكومات المحلية وبعدها لاعضاء مجلس النواب العراقي، والذي أدى الى خلق تحديات كبيرة أمام رص الصفوف وبناء بيت داخلي قوي يساعد في مواجهة الاخطار الخارجية، وهي بدورها ولدت بيئة حاضنة للتطرف والعنف وكذا للتعويض عن الضغط الذي يعيشه الفرد الموصلي حتى يعالج حالة الضعف، وإنه يستطع كسر القيود التي فرضتها دولة التحاصص الطائفي السياسي عليه... ليرفض سياسة هذه الحكومة التي لم تنجح في التأسيس لمجتمع بناء يمكنه أن يساعدها في عملية إعادة بناء الدولة بل حصل العكس حيث خلق الفشل السياسي بإدارة الدولة العراقية رفض المجتمع المحلي في الموصل التعاطي بايجابية مع قرارات الحكومة الاتحادية الذي كان يتحسس على نحو سياسي وطائفي مع كل قرار يصدر منها ولا سيما كانت هناك كثير من الممارسات الخاطئة لادارة الاجهزة الامنية والعسكرية وحتى الحكومة المحلية، والتي حاول ان يتعاطى معها بانها جزء من منظومة تهميش وإقصاء