أمير جبار الساعدي
الخروقات السيادية على الحدود والأراضي العراقية لا يمكن حلها الآن، لأنها ليست
مشكلتنا وحدنا حتى نتحمل عواقب وزرها.. بل هي بالاساس مشكلة الجوار التركي -
الإيراني الكردي.. وللوصول الى حل وسط يخفف عبء هذه المشكلة على الأطراف المتضررة
منها وهي العراقي الكردي والجانب التركي الكردي وكذلك الإيراني، ينبغي على إقليم كردستان
العراق إيقاف دعمه لتلك "الاحزاب المعارضة" أولا، ولا يتاجر بأسم الحركات
الكردية لنيل المزيد من المنافع من هذه الدعوة،
وأن لا يسمح لنفسه بالمزايدة بدماء العراقيين ثانيا، فالأكراد في الجانبين الكردي والتركي- الإيراني في وسط تقاطعات التوافقات السياسية بين أستحواذ الاتراك على وسائل وأدوات التحكم بالمنطقة وما يمليه الفاعل الدولي الأمريكي بالتحديد من هذه الرؤى التي تخدم مصالحه ومصالح حلفائه يكون الاكراد في بحث دائم عن حليف يخدم تحصيل حقوقهم وتحقيق فكرة اقامة دولتهم الموعودة، وهذا هو حلمهم وطموحهم للمستقبل الذي ينتظرون أن يروه حقيقة واقعة.. ولكنه يصعب تحقيقه إن لم يقدموا الكثير من التنازلات وأولها عدم المساس بلب وحاضن هذه الفكرة وهي إقليم كردستان العراق .. وعليه فهو يسمح للاتراك والإيرانيين بدخول الأراضي العراقية لضرب بعضا من خلايا تلك الحركتين.. وإلا كيف يتم التوافق بين وزيري الخارجية الإيرانية والتركية على ملاحقة تلك الحركات (بيجاك وبى كى كى) من دون حراك دولي أو أممي على حق تقرير المصير أو نيل حقوقهم الإنسانية ومآربهم الديمقراطية المحرومين منها طوال عقود عديدة وحتى وإن كانت دولة تركيا قد منحتهم بعض الحقوق الاجتماعية إلا أنها لم تتصالح معهم على طول الخط، فبالوقت الذي يطالب الاتراك والإيرانيين من حكام العرب أن يمنحوا شعوبهم الحقوق والحرية والديمقراطية ويسعون لمباركة الشعوب التي تحررت ويقفون بصفهم نراهم يقومون بالعكس تماما مع أبناء شعبهم وأقلية عندهم تحرم من حقوقها يوميا في بلدانهم وهم الأكراد، وبالتالي على من ينادي ويدعم الحرية أن يوجه تلك الدعوة للداخل التركي والإيراني على السواء وهذا الجزء الثاني من الحل ... وبالعودة الى محور المشكلة وهي حقوق الأكراد في تركيا التي أصبحت ورقة ضغط يتلاعب بها كل من لديه مصلحة وسلطة وفاعلية قوية في منطقة الشرق الأوسط لكي يضغط بها على كل الاطراف الداخلة بهذه اللعبة ليس الان ولكن منذ أمد بعيد.. وعليه فأن الوصول الى حل، يستوجب من الأكراد أنفسهم اللجوء الى ربيع كردي أخر قد يتعرضون فيه الى الكثير من التضحيات والخسائر ولكنه سيصبح علامة مميزة مضافة لما قدموه في سابق عهدهم لنيل بعضا من حقوقهم .. ووسط شهور هذا الربيع عليهم خلق معركتهم الخاصة بهم لكي يفضحوا تلك الأزدواجية المتواجدة في صلب العالم الديمقراطي الذي بقى ولمدة طويلة يتعامل معهم على أنهم سلعة يمكن المتاجرة بها في عالم السياسة البخس .. وكذلك فعلت تركيا أيضا.. وإن كانت هذه الحقيقة معروفة للجميع.
وأن لا يسمح لنفسه بالمزايدة بدماء العراقيين ثانيا، فالأكراد في الجانبين الكردي والتركي- الإيراني في وسط تقاطعات التوافقات السياسية بين أستحواذ الاتراك على وسائل وأدوات التحكم بالمنطقة وما يمليه الفاعل الدولي الأمريكي بالتحديد من هذه الرؤى التي تخدم مصالحه ومصالح حلفائه يكون الاكراد في بحث دائم عن حليف يخدم تحصيل حقوقهم وتحقيق فكرة اقامة دولتهم الموعودة، وهذا هو حلمهم وطموحهم للمستقبل الذي ينتظرون أن يروه حقيقة واقعة.. ولكنه يصعب تحقيقه إن لم يقدموا الكثير من التنازلات وأولها عدم المساس بلب وحاضن هذه الفكرة وهي إقليم كردستان العراق .. وعليه فهو يسمح للاتراك والإيرانيين بدخول الأراضي العراقية لضرب بعضا من خلايا تلك الحركتين.. وإلا كيف يتم التوافق بين وزيري الخارجية الإيرانية والتركية على ملاحقة تلك الحركات (بيجاك وبى كى كى) من دون حراك دولي أو أممي على حق تقرير المصير أو نيل حقوقهم الإنسانية ومآربهم الديمقراطية المحرومين منها طوال عقود عديدة وحتى وإن كانت دولة تركيا قد منحتهم بعض الحقوق الاجتماعية إلا أنها لم تتصالح معهم على طول الخط، فبالوقت الذي يطالب الاتراك والإيرانيين من حكام العرب أن يمنحوا شعوبهم الحقوق والحرية والديمقراطية ويسعون لمباركة الشعوب التي تحررت ويقفون بصفهم نراهم يقومون بالعكس تماما مع أبناء شعبهم وأقلية عندهم تحرم من حقوقها يوميا في بلدانهم وهم الأكراد، وبالتالي على من ينادي ويدعم الحرية أن يوجه تلك الدعوة للداخل التركي والإيراني على السواء وهذا الجزء الثاني من الحل ... وبالعودة الى محور المشكلة وهي حقوق الأكراد في تركيا التي أصبحت ورقة ضغط يتلاعب بها كل من لديه مصلحة وسلطة وفاعلية قوية في منطقة الشرق الأوسط لكي يضغط بها على كل الاطراف الداخلة بهذه اللعبة ليس الان ولكن منذ أمد بعيد.. وعليه فأن الوصول الى حل، يستوجب من الأكراد أنفسهم اللجوء الى ربيع كردي أخر قد يتعرضون فيه الى الكثير من التضحيات والخسائر ولكنه سيصبح علامة مميزة مضافة لما قدموه في سابق عهدهم لنيل بعضا من حقوقهم .. ووسط شهور هذا الربيع عليهم خلق معركتهم الخاصة بهم لكي يفضحوا تلك الأزدواجية المتواجدة في صلب العالم الديمقراطي الذي بقى ولمدة طويلة يتعامل معهم على أنهم سلعة يمكن المتاجرة بها في عالم السياسة البخس .. وكذلك فعلت تركيا أيضا.. وإن كانت هذه الحقيقة معروفة للجميع.
وعليه فأن جزءا من الحل يكمن في تعاطي الأكراد مع مشكلتهم بأنفسهم ولا يسعون
الى توريط الاخرين بها، كما يفعلون الآن مع أكراد العراق .. نعم قد يكون لهم بعض الدعم
والمساندة الكردية العراقية أو الإيرانية الكردية ولكن ليس بأستخدام العمليات المسلحة
وحدها.. وعليهم اللجوء الى الحلول التفاوضية وأستخدام ورقة الدبلوماسية والقانون الإنساني
والعدالة الدولية والتوجه صوب المحافل الدولية من أمم متحدة وأتحاد أوربي وغيرها لكي
يثبتوا حقهم وبالتالي إحراج الاتراك ولا سيما وهم يراوحون منذ سنين على باب قبولهم
في الاتحاد الاوربي.
وعودا على ذي بدء.. يحتاج العراق الى
فعل جمعي موحد من قبل حكومته الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بالتوافق على وضع الحلول
الناجعة للتعاطي على حل هذه المشكلة .. وليس قيام كل طرف منهم بوضع حلوله التي تتوافق
مع ما يراه مناسبا له ولتمثيله العرقي والسياسي وبالتالي سوف يتقاطع أصحاب البلد الواحد
فيما بينهم، وهذا هو الحاصل الان، وهذا ما نراه جليا في ما تطلبه الحكومة الاتحادية
من ضرورة تحرك الجيش العراقي لمعالجة هذه المشكلة بدل الخسائر التي يقدمها العراقيون
بأرواحهم وأموالهم وأمنهم وسلامهم .. ولكن حكومة الإقليم بالوقت الذي ترفض هذا الحل
تتعاطى بغض الطرف عن الخروقات السيادية التي يقوم بها الاتراك والإيرانيين على حدٍ
سواء.
فهي ليست أزمة علاقات كما يبدو وإلا لماذا هذه الزيارات الدبلوماسية التي لم
تتوقف يوما.. ومع الأسف نرى بأن هناك أهمال واضح من قبل أغلب أطراف العملية
السياسية في العراق للتعامل بجدية أكبر مع هذه المشكلة، وإلا ما تفسير زيارة وزير خارجيتنا
هوشيار زيباري الى تركيا قبل أيام من بدء العمليات التركية في إقليم كردستان العراق؟؟
والذي لم يوقف أيا من هذه الخروقات .. بل على العكس تماما، مما يوحي للمراقب بأن هناك
بعضا من التوافق الكردي على هذه التداعيات السيادية..
ولا يمكن أن ننسى هنا بأن هناك حرب باردة قائمة الان بين تركيا وإيران على الاستحواذ
والسيطرة على المنطقة ولكن مع ذلك نراهم قد توحدوا في هذه المشكلة التي تهدد الطرفين
.. وهذا ما يجب على الاطراف الداخلة في الصراع من فهمه والعمل على وفقه مثلما فعلت
تلك الدولتين، وكذلك الحال مع العراقيين أنفسهم ينبغي عليهم توحيد جهودهم ومصالحهم
بعيدا عن التقاطعات الفئوية الضيقة والتي ستحرمهم الكثير من حقوقهم ومصالحهم على المدى
البعيد... والتي ستعود حتما بالسلب على أستقرار وأمن العراقيين أولا وأخيرا...
وهناك الطرف الذي غالبا ما يتهم في تحمله جزء كبيرا من المشكلة وتتوفر لديه
الحلول أيضا ولكنه لا يتفاعل معها إلا وفق ما تمليه مصالحه الاستراتيجية في المنطقة
وهو المتغير الدولي متمثلا بالولايات المتحدة والاتحاد الأوربي وحليفتهما "إسرائيل"،
والتي تقف موقف المتفرج وسط كل هذه المعمعة (أي أمريكا) مع أنها حليفة تركيا ولديها
اتفاقية أمنية لم تنتهِ صلاحيتها بعد وأخرى طويلة الأمد مازالت مستمرة النفاذية تستوجب
عليها التدخل إن لم يكن ردعيا فينبغي أن يكون دبلوماسيا وهذا ما نراه قد تعطل حتى من
خلال أجتماعات دول الجوار العراقي التي لم نسمع أيا من مقرراتها قد دخلت حيز التطبيق
على أرض الواقع بشكل يخدم مصالح العراق وشعبه....
وأخيرا وليس أخرا، وحدة الصف العراقي والوقوف على مصالحه وخدمة شعبه والتغاضي
عن المنافع الآنية للكتل السياسية التي تحكم العراق الآن .. واحدة من الحلول الناجعة
التي قد توصل العراق الى بر الآمان وحسن الجوار مع جميع دول الاقليم العربي والتركي والإيراني....
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق