الأحد، 21 أكتوبر، 2012

حكومة الأغلبية السياسية الى أين؟

أمير جبار الساعدي

هل أن ما فات من عمر الحكومة وهي بهذا الاداء المتذبذب بعد مرور ثلاث سنوات هي دليل عافية على ما فعلته حكومة الشراكة الوطنية؟ وأن الباقي من عمرها سوف يؤهلها ويعطيها المزيد من الوقت على الوقوف على موضوع الخلاف الرئيسي وهو الغائب حقا بخدمة المواطن العراقي الذي ما زال يتأوه من نقص الخدمات وفرص العمل وعلى رأس القائمة التي تطول موضوع أمنه المهدد كلما خرج الى الشارع... والسؤال الحقيقي كم سيصب أختيار حكومة الاغلبية السياسية بمصلحة العراق وشعبه في هذا الوقت المتأزم بفعل السياسيين والذين أنفسهم ينادون بحكومة الاغلبية... وهل سيعطيها حقا فسحة من الحرية بأداء مهمامها التي تصدرت  لتنفيذ برنامجها المغيب عن الساحة الشعبية؟
والجواب على هذه الاسئلة ... هو مخيب للامال! وذلك لما نراه من تفاعل الازمات بفعل فاعل يبعد العملية السياسية للوصول الى حل بديل لما نعيشه من تصارع حقيقي بين شخوص قادة هذه العملية والتي تركز صنع القرار فيها على سُلط النخب وليس سلطة الديمقراطية المتمثلة بمن أنتخبناهم لتمثيلنا في أيجاد برامج الارتقاء بحال العراقيين والانتقال بهم الى عالم التطور المدني الحاصل في أغلب دول العالم... فوسط غياب صوت الممثلين في أهم سلطة موجودة في البلد وهي السلطة التشريعية والتي ترواح في إقرار حقوقنا في خضم التوافق السياسي الذي يحكم مجمل العملية في العراق والذي كان هو واحدة من أسوء الأفات التي تنخر العملية الديمقراطية متمثلة بحكومة الشراكة الوطنية، والتي غاب عنها وجود معارضة وطنية تقابلها بالفعل بحكومة ظل تساعد على تقويم البناء وليس تقاسم المغانم والامثلة كثيرة على ذلك وأخرها التقاسم المحاصصي الطائفي في توزيع أعضاء المفوضية العليا للانتخبات المستقلة... وهنا تبرز الافة الأخطر والتي تأخذ الاولوية الاولى في هدم صرح تقويم العملية السياسية في العراق كونها ما زالت تأخذ مجالا واسعا في تنظيم موزانة الهيكلية الوظيفية للدولة العراقية التي لم تبنَ على قاسم هوية الانتماء العراقي والكفاءة بل بنيت على هادم هذه البنية وهي الطائفية بكل أنواعها وأشكالها ... وهذه كلها تمنع أن تكون حكومة الاغلبية السياسية هي الحل المرحلي للازمة إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار وجود بعضا من كتل التحالف الوطني التي نادت بهذا المطلب كونه يصب حسب أعتقادها بمصلحتها السياسية والسلطوية بعيدا عن مصلحة الشارع العراقي لما أوردناه أعلاه ....ومثالا على ذلك لمصلحة من تأخر تسمية الوزراء الأمنيين في العراق؟؟
هل هي لحقن وحفظ دماء العراقيين التي مازالت تضحياته مستمرة، ام إنه لمصلحة كتلا وأحزاب ما زالت تحاول البقاء على قمة هرم السلطة أو قريبة منه؟؟
يكون خيار حكومة الاغلبية السياسية ناجحا في العراق متى ما رأينا بأن هناك أغلبية سياسية تخرج من رحم الانتخابات بصورة ديمقراطية لا تعتمد على موازنات سياسية حاول الفاعل الدولي من أقامتها بالعراق ولكنه فشل بها بشكل كبير .. كما أنها لا تعتمد على بناءها من خلال (المكونات) وهذه الكلمة بحد ذاتها ترسيخ لمفهوم الطائفية بين نسيج الشعب العراقي، وهذا ما لا نرغب التأسيس له، والذي سرعان ما سمعنا تأييدا من بعض كتل ائتلاف العراقية على إعلان تأييدها لتشكيل حكومة الاغلبية السياسية رغبتا منها بكسر الحاجز الطائفي، هكذا تدعي ولكن الواقع يظهر بأنه حفاظا على مصالحها.
 وينغبي حسب المفهوم الديمقراطي أن تكون هذه الاغلبية السياسية متوازنة بحكومة ظل معارضة توازن عملها السياسي والوظيفي معا، وليس مثلما نراه اليوم في حكومة الشراكة الوطنية التي بنيت على مبدأ (أنصر أخاك ظالما أو مظلوما) بين الفرقاء الشركاء الذين يجيدون عمل الحرب الاعلامية وسط فشلهم في حرب البناء والديمقراطية.

ليست هناك تعليقات: