شعبٌ مبتلى بالأزمات !!!

أمير جبار الساعدي

يشن بعضهم البعض ويكيل التهم حربا بعد حرب إعلامية متواترة مع كل الأطراف الداخلة في العملية السياسية من أجل الحفاظ على المكاسب التي تم تحصيلها بعد التوافق الأربيلي وتشكيل الحكومة الناقصة منذ مايقارب السنة، والتي شجعت من يطلق تصاريح الأنفصال وإقامة الأقاليم وفق قائمة الحقوق التي ضمنها الدستور، ومازالت الكتل السياسية مختلفة وغير متوافقة فيما بينها حول أهمية مصلحة الوطن والمواطن أكثر من مصالح فئوية أضيق ما تكون في أفق بناء البلد، كما أن الوقت لا يسعها لمدة طويلة، فكل من يأتي لتنفيذ مشروع ناخبيه الوطني الذي وعدهم به لمدة أربعة سنوات سيواجه المعضلات الجسام،
وإذا تمكن من تحصيل الدعم المناسب داخليا وخارجيا فأنه سيعمل على الشروع "بخطط البناء" لأربع سنين أخرى، والذي مازال هامشيا ويعاني من عدد من الآفات وعلى رأسها الفساد بكل أنواعه.. وبالتالي فإن كل ما تمر به مشاريع الإعداد الأستراتيجي غير واضحة المعالم وسط التناقضات السياسية وأحتدام التنافس بين الفرقاء السياسيين حول أحقية وبرنامج كل كتلة بتنفيذ رؤيتها في البناء المغيب، ومع وجود الكم الكبير من التحديات والقرارات المصيرية التي ينبغي على الحكومة التعاطي معها وأولها مسألة جلاء القوات الأمريكية وبقاء الخبراء للتدريب، والخروقات على السيادة العراقية من قصف مستمر وتجاوزا على الاراضي العراقية وخرقا سياديا للاجواء وقطع للمياه من قبل الجانب الإيراني ويلحقه متابعا ومتفقا حد التوافق الأخوي والمصيري الجارة تركيا بنفس الهجمة الشرسة من التعدي على حقوقنا السيادية، حيث سمعنا بأن هناك تخطيطا لشن هجوم بري منسق من قبل الجارتين الى داخل الأراضي العراقية بعد تمديد البرلمان التركي تفويض الجيش للقيام بعمليات خارجية عاما أخر، بحجة ملاحقة الحركات المعارضة لهما (بيجاك، Pkk)، والذي نتيجته المأسي لأبناء الشعب العراقي.

ناهيك عن تحدي التوافق على معرفة حقيقة ضرر ميناء مبارك الذي لم تفتي الحكومة به بعد... وغيرها الكثير من التحديات وعلى رأسها وأهمها الملف الأمني الذي غالبا ما يلقي تعثر الملف السياسي ظلاله القاتمة على تردي الأوضاع الأمنية والتي تتحمل الحكومة العراقية والولايات المتحدة الأمريكية الملزمة بالاتفاقية الأمنية بين البلدين على المساعدة وتقديم الدعم اللازم لتوفير الحماية للعراق وأهله.. فقبل أيام سمعنا تصريح الناطق بأسم عمليات بغداد وهو يرجئ تسليم الملف الأمني في داخل المدن من الجيش العراقي الى وزارة الداخلية وشرطتها الاتحادية مع أقتراب إنسحاب القوات الأمريكية في نهاية العام الحالي كما كان مخطط له في السابق لأنها لا تمتلك الجاهزية على نحوٍ تام لحفظ أمن المدن وبالتالي استمرار الحاجة الى الجيش في إسنادها بهده المهمة، وإنه يحذر من عودة العنف، فإذا ما علمنا بأن أغلب المواقف الحكومية المعلَنة في السابق تؤكد جاهزية قوات الجيش والشرطة على حفظ الأمن الداخلي بعد العام 2011 دون الحاجة لاستمرار الوجود العسكري الأمريكي، وكان أخرها تصريح القائد العام للقوات المسلحة بذلك الأمر.

وهنا يجب أن نضع أيدينا على الجرح .. أين هو الخلل إذن؟؟! إذا كان الجيش يساند منظومة الأمن الداخلي وحجم الخروقات والخسائر بالارواح والممتلكات مستمرة وبشكل يستهدف من كلف بحمايتنا أولاً وهي مراكز الشرطة ونقاط السيطرة وأفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية .. فماذا يعني هذا؟؟؟ بأن الجيش والشرطة غير جاهزة بشكل كافٍ وموازٍ لحجم ما يواجهه العراق من تحديات كبيرة، والخاسر دائما هو المواطن الذي يناشد من حملهم الى كراسي السلطة أن يوفروا الأمن والحماية له .. بعيدا عن إلهاءه بقضايا سياسية يدفع هو ثمنها لكي تسير العملية الديمقراطية بالعراق بهذا الشكل المتعرج .. ويحافظ كل ذي حظٍ على مبتغاه.

فهل هناك أجندات إقليمية وعناصر مسلحة أستقوت الأن مع قرب الانسحاب الأمريكي لتعلن وتفرض سلطتها وتثبت وجودها على بعض مناطق بغداد؟؟ أم أن القاعدة وإرهابها الأعمى تمكنت من إعادة نشاط خلاياها الحية والنائمة بهذا الشكل الكبير الذي ضرب أكثر من منطقة محمية نشرت الرعب والخوف لدى سكان بغداد على مدى الأيام الماضية. والذي لن تنفعه لجان التحقيق التي مللنا من سماع تشكيلها وعدم وصولها الى نتائج تشفي غليل المتلوعين بنار الإرهاب...

ووسط هذه الاخفاقات من حقنا أن نسأل أين هي جهود القوات الأمنية في الحفاظ على أرواح العراقيين؟؟.. أيهم أهم؟! .. المكتسبات والتوافقات السياسية الداخلية والخارجية التي فرضت هذه اللوحة الواقعية الزائفة ومن دون أن تكتمل الرسم بالوانها غير المتناسقة، أم الحفاظ على حياة الشعب العراقي، فما كنا ننتظره هو دولة مؤسسات وحكومة خدمات قوية تعمل على خدمة المواطن وتكون قادرة على إعادة العراق الى مكانته الطبيعية بين الدول، وحيث أنها حملت اسم الشراكة الوطنية فإن نجاحاتها ستحسب لصالح الجميع، عبر العمل على أساس احترام الدستور وتفضيل المصلحة الوطنية العليا على المصالح الحزبية والشخصية. فمن يعمل لخدمته وحسب، سيترك في أسفل الركب ومن يحرص على خدمة هذا الشعب المبتلى بالأزمات هو من سيكسب صوته في قادم الأيام....