الخميس، 29 أبريل، 2010

عنف العراق الطائفي والعرقي وتطور تمرّده (4)

أنتوني كوردسمان بمساعدة إيما دافيس
التطوّرات حتى ربيع 2007
تم التحديث: 31مايو/مايس 2007
ترجمة: أمير جبار الساعدي

كشف
استطلاع أخبار أي بي سي ( ABC) / الولايات المتحدة اليوم (USA Today)/ أخبار بي بي سي ( BBC)/ واستطلاع الرأي العام في تلفزيون (ARD) الألماني الذي أجرى في أواخر فبراير/ شباط وأوائل شهر مارس/آذار 2007 تشاؤم العراقيين وفقدان الصبر بالحكومة العراقية والاحتلال الائتلافي. و"النجاح" في المعنى الإستراتيجي - أمن السكان، توفر المصادر الأساسية، ونوع من الوحدة الوطنية- من خطة الرّئيس الجديدة لعام 2007 والتي تستغرق سنوات للإنجاز بشكل واضح؛ السنوات التي قد لا يكون الأمريكيين والشعب العراقي راغبين بانتظارها. "المتمرّدون"، على أية حال، لديهم الرغبة للعب اللعبة لسنوات قادمة.

2. التقدّم المضطرب في المصالحة الوطنية

على الرغم من التأكيد على جزء "الاندفاع" في خطة الأمن الجديدة، تبقى المصالحة العراقية في المستوى المحليّ والإقليمي والوطني المفتاح إلى إنجاز بعض مستوى من الاستقرار المستقبلي والوحدة الوطنية. السياسة، على أية حال، قُسمت على نحو متزايد على طول الخطوط الطائفية. السياسيون السنّة همّشوا وبعض منهم كان لديه الأمل أو الرغبة الكبيرة في المصالحة. أحتوى الدستور حالات من الغموض في أكثر من 50 قضية، والتي أغلبها كان بانتظار الحلّ لحد الآن.والقتال الداخلي للسيطرة السياسية ضمن التحالف الشيعي أضاف طبقة معقّدة أخرى إلى الصراع على السلطة الطائفية.
قسّمت وزارات الحكومة موظفيهم، واستهلكت الجهود على نحو متزايد على طول الخطوط الطائفية والعرقية وفي أغلب الأحيان من الحزب.وآلف الفساد الهائل، محاباة الأقارب، والمحسوبية الشخصية، محسوبية مماثلة، حملات التطهير، والسيطرة على الإنفاق الذي يؤثر على النشاط الحكومي في المحافظة والمستوى المحليّ.

التطوّرات السياسية تؤثّر على الإستراتيجية الجديدة

كان هناك بعض التقدّم في المستوى الحكومي الوطني، عندما بدأت خطة أمن بغداد. حيث صدّق مجلس النواب العراقي في 8 فبراير/شباط 2007 على ميزانية عام 2007. ولاحقا في فبراير/شباط، صدّق مجلس الوزراء على قانون النفط الأوّلي، والذي أعطى الحكومة المركزية السلطة لتوزيع الثروة النفطية إلى المحافظات والمناطق مستندة على عدد السكان.

إن
المأزق السياسي والافتقار إلى المصالحة، على أية حال، استمرت بقيادة العنف العراقي وميّز السياسة العراقية. إن خطة الرّئيس بوش تضمّنت إستراتيجية جديدة لتبنّي التقدّم السياسي. وذكر تقرير وزارة الدفاع "قياس الاستقرار والأمن في العراق" في مارس/آذار عام 2007 إلى الكونجرس تغيّر الطريق الذي تدعم فيه الولايات المتّحدة المصالحة السياسية العراقية.حيث وصفت وزارة الدفاع الأمريكية الاختلاف في "طريق الرّئيس الجديد للأمام" كالتّالي:
يتبنى المنهج الجديد للشروط الجديدة بتأكيد الشرط المسبق في الأمن في تقدّم المصالحة ذات المغزى وتضع أهداف واقعية والقابلة للإنجاز والتي هي حيوية في استقرار العراق على المدى المتوسط والبعيد. بينما أكّدت الجهود المسبّقة بكلّ الإحاطة "الميثاق الوطني" كالعربة للتقدّم السياسي، ستسعى في الشهور القادمة لتقدّم أربعة أهداف محددة للمصالحة الوطنية وقانون الموارد الهيدروكربونية، الانتخابات المحليّة، المراجعة الدستورية، وإصلاح اجتثاث البعثيين بينما يركّز أيضا بشكل أكثر على التسوية السياسية في المستويات الإقليمية والمحليّة.

سياسة "الاندفاع وخطة الأمن الجديدة"

ناقش مجلس النواب خطة الأمن الجديدة ضارب مثلاً بالتحديات التي تواجه التطور السياسي العراقي. حيث وصف رئيس الوزراء نوري المالكي الخطة في 25 يناير/كانون الثاني 2007، بالقول بأنّه لم يعرض أي ملجأ آمن للمليشيات، وقال بأن قوّات الأمن ستبدأ باعتقال أي شخص "أخذ بالقوة بيت عائلة هجرت من مكانها"، وهو بشكل واضح وعدٌ لا يمكن أن ينجز فورا.

أخبر
سياسي سني رئيس الوزراء المالكي بأنّه كان يكذب، ودعا إلى الإشراف البرلماني على خطة الأمن الجديدة، مما دفع رئيس الوزراء للتهديد باعتقال المشرّع بالدليل الذي يثبت بأنه كان مذنب بالجرائم الطائفية. أخبر رئيس مجلس النواب المشهداني، رئيس الوزراء بأنّ تهديداته كانت غير مقبولة. وعند نهاية الجلسات، كان المشهداني محبط جدا بالفوضى التي حصلت بتهدّيده بالاستقالة، لكن البرلمان مرر خطة الأمن الجديدة.
أعلن المالكي رسميا تلك البداية من خطة الأمن في بغداد في 13 فبراير/شباط 2007. وطمأن الجمهور العراقي والولايات المتّحدة بأنه لن يكون هناك أي تدخل سياسي بعمليات قوّة الأمن العراقية. وقال الناطق باسم "القوات المتعددة" في العراق اللواء كالدويل بأنّ السياسيون العراقيون في الماضي كانوا يتّصلون مباشرة بقادة قوات الأمن العراقي ويخبروهم بأنّهم لا يستطيعون أن يجروا العمليات في بعض المناطق، أو أن لا يحجزوا بعض الأشخاص. إن المالكي وكالدويل كان كلاهما متأكّد بأن هذا التدخل السياسي قد أنتهى.
على أية حال، الهجوم على بيت السياسي السني ظافر العاني في مارس/آذار 2007 الذي وجدت فيه مخبأ ذخائر كبير من الأسلحة، بضمن ذلك بنادق الكلاشينكوف وبندقية قنّاص، وأربع سيارات تحمل آثار المتفجرات قوّضت حجّة المالكي. حيث قال العاني وهو عضو محافظ جدا من جبهة التوافق العراقية- بأنّ الهجوم كان مدفوع سياسيا وبأنّ حرّاسه كانوا قد عذّبوا من قبل قوّات الأمن العراقية.
أعلن الجنرال كالدويل في21 فبراير/شباط 2007 بأنّ وزارة المالية العراقية استضافت مؤتمر لمناقشة دعم ميزانية خطة الأمن العراقية الجديدة. قال كالدويل إن القرارات الرئيسية في المؤتمر كانت كالتّالي:
القرار لفتح البنوك، وبشكل محدّد أكثر، في الحقيقة زيادة فروعٌ للمصارف، للمساعدة على إنعاش الأحياء حيث تجري العمليات؛ وكذلك تزوّد أموال مخصّصة سابقا إلى تلعفر، سامراء، النجف، والأنبار؛ وأيضا تعجيل القروض للحكومة لبرنامج إسكان العراق للسماح للعوائل المرحّلة (المهجرة) للعودة إلى العراق.
وكان أحمد الجلبي التطور السياسي الآخر- والذي في وقت ما كان المفضّل لدى الولايات المتّحدة لقيادة العراق بعد الغزو الأولي- حيث أعطي دور مهم جديد. موقع الجلبي الجديد يتطلّب منه العمل وسيطا بين السكان والولايات المتّحدة / قوّات الأمن العراقية كجزء من خطة أمن بغداد الجديدة. وقد خطّط لإيجاد لجان في المناطق التي تعمل مع "قوّات التحالف" لتحفيز الدعم الشعبي لخطة الأمن.
شكّ نقّاد الجلبي بأنّه يمكن أن يخدم في دوره الجديد بدون متابعة جدول أعماله السياسي الطائفي الخاص، جزئيا، لأنه يستمرّ رئيسا للجنة اجتثاث البعث أيضا. على أية حال، صرّح الجلبي في أوائل عام 2007 بأنّه كان يغيّر منهجه ويعتبروه من يجلب البعثيين السابقين ويعيدهم إلى الحكومة العراقية. وقال المشرّعين السنّة أيضا بأنّ الجلبي حصل على هذا الموقع بسبب علاقته الوثيقة مع رئيس الوزراء ومقتدى الصدر وحسب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اصدرت في June 12, 2007 2:50:23 AM

ليست هناك تعليقات: