أنتوني كوردسمان بمساعدة إيما دافيس
التطوّرات حتى ربيع 2007
تم التحديث: 31مايو/مايس 2007
ترجمة: أمير جبار الساعدي
المناطق المحتملة بالتقدّم
كان هناك تقدّم سياسي على بعض القضايا الرئيسة، بضمن ذلك موافقة مجلس الوزراء على قانون النفط الأوّلي.حيث سمح القانون الأوّلي للحكومة المركزية بتوزيع الإيرادات النفطية على المحافظات والمناطق مستندة على عدد السكان. وتحتفظ شركات النفط الإقليمية أو الحكومات الإقليمية - إشارة إلى حكومة أقليم كردستان- بالحقّ للدخول في عقود النفط مع الشركات الأجنبية لتطوير الحقول. قال المحلّلون،على أية حال، بأنّ القانون ما زال مبهم بخصوص الحقوق التي تحصل عليها هذه الشركات الأجنبية في العراق، والذي يمكن أن تردع الاستثمار.
أنعش القانون شركة النفط الوطنية أيضا، التي تقوم بالإشراف الحكومي لتوزيع النفط. وأظهرت موافقة مجلس الوزراء العراقي مستوى التعهد بالمساومة والمصالحة. حيث وضعت حكومة إقليم كردستان أيضا بيان يقول بأنّهم دعموا القانون الأوّلي في شكله الحالي. والقانون ما زال يحتاج موافقة برلمانية.
أرادت القوات الأمريكية والعراقية أيضا للتخلّص من مسؤولي وزارة الصحة الفاسدين، فالعديد منهم كان لديه روابط مع جيش المهدي التابع للصدر. حيث هاجمت قوات أمريكية وعراقية بناية وزارة الصحة في وسط بغداد في أوائل فبراير/شباط، واعتقلت حاكم الزاملي، وكيل وزير الصحة، الناطق بلسان الوزارة، وشهود قالوا. يعتقد بأن السيد الصدر في إيران- كان عنده السلطة لاستبدال الزاملي ولم يتفاعل مع التوقيف.
العلامة الأخرى في التقدّم السياسي حدثت في 8 فبراير/شباط 2007 عندما مرر مجلس النواب ميزانية العراق لعام 2007. وتضمّنت الميزانية تقريبا 8 مليون دولار التي أخفقت الحكومة العراقية في صرفها في عام 2006، والتي معظمها خصص لمشاريع إعادة البناء.
العلامات المستقبلية المجهولة والتحديات السياسية الجديدة
ضغط المسؤولون الأمريكان في بغداد على الحكومة العراقية لمقابلة علامات مهمة أخرى بيّنت في خريف عام 2006. قال المسؤولون الأمريكان، على أية حال، بأنّ عكس قوانين اجتثاث البعث يأخذ وقت أطول مما هو متوقّع أصلا. وكان هناك ثلاث خطط من المجموعات السياسية العراقية المختلفة التي عالجت القضية. واتضح بأن الولايات المتّحدة تفضل خطة واحدة هي التي ساعد الرّئيس العراقي جلال الطالباني على إيجادها، لكنّه كان من الواضح بأنّها ستأخذ بعض الوقت قبل اتخاذ أيّ قرار نهائي.
لاحظ تقرير وزارة الدفاع "قياس الاستقرار والأمن في العراق" قلة التقدّم السياسي بين نوفمبر/تشرين الثّاني 2006 وفبراير/شباط 2007 في عدّة مناطق رئيسية، بضمن ذلك قانون اجتثاث البعث:
فشل[مجلس النواب]، على أية حال، في التقدّم للأمام على الأجزاء الحرجة الأخرى من التشريع، تضمن ذلك قانون لإصلاح نظام اجتثاث البعثيين وقانون توضيح سلطات المحافظات التي ليست جزء من أقليم المناطق. وبما يخص اجتثاث البعثيين، هناك حاليا ثلاثة اقتراحات مختلفة واحدة من الحزب الإسلامي العراقي السني، وأخر من حزب القائمة العراقية معارض الطائفية، وواحد من لجنة اجتثاث البعث في مجلس النواب. يعمل الزعماء العراقيون لتركيب هذه المسوّدات ويتوصّلون إلى موقع تسوية متفق عليه، وبمجلس الرئاسة الثلاثي العضوية يأُخذ الدور القيادي حول هذه القضية. وفي ما يخص تشريع سلطات المحافظات، قرأت مسودة القانون مرّتين في مجلس النواب ويبدو إنها تتصدر للمرور، مع ذلك القضايا الرئيسية، مثل تأريخ وتركيب الانتخابات المحليّة، تبقى عالقة.
قال رئيس الوزراء المالكي والرّئيس الطالباني بأنّهم أرسلوا مسوّدة قانون اجتثاث البعث الجديدة في 27 مارس/آذار 2007- سمي قانون المحاسبة والمصالحة - إلى مجلس الوزراء والبرلمان العراقي للموافقة عليه. فإذا قُبل، مشروع القانون فإنه يعرض على البعثيين السابقين حصانة من الاضطهاد، وفرصة العودة إلى الوظائف الحكومية، وتيسر الرواتب التقاعدية بعد فترة ستّة شهور، خلالها يمكن أيّ عراقي أن يقيم دعوى ضدّ هؤلاء الأفراد. ولم يكن واضحا عندما كان مجلس الوزراء، والذي يجتمع مرة كل أسبوع، بدأ بمناقشة مشروع القانون.
واصل الخلاف ضمن الكتلة السياسية الشيعيّة الكبيرة المساهمة في المأزق السياسي أيضا. انفصلت في 8 مارس/آذار 2007، فئة سياسية صغيرة عن الائتلاف الموحد العراقي الشيعي.وهو حزب الفضيلة، الذي يحتفظ بـ( 15) مقعد،الذي قال بأنّه أنفصل عن الائتلاف الموحد لتعطيل الطائفية. قال المسؤول السياسي للحزب نديم الجابري، "الخطوة الأولى لإنقاذ العراق من أزمته الحالية بأن تفكّك هذه الكتلة وأن لا يُسمح لتشكيل أيّ كتل طائفية في المستقبل". ولم يكن واضحا بأن أيّ مجموعات سياسية شيعيّة أخرى خطّطت لتتبعه مباشرة.
في نفس الوقت، أعلن رئيس الوزراء السابق وعضو البرلمان العلماني أياد علاوي بأنّه كان يشكّل تحالف جديد لنقض المالكي في عدّة قضايا. قال بأنّه أراد فرض الحكم العرفي لمدة سنتين، ويطهّر وزارة الداخلية، ويسمح لأعضاء حزب البعث السابقين لشغل الوظائف الحكومية. وكان لديه دعم ضعيف عندما أعلن جدول أعماله، لكن المشرّعين الأكراد قالوا بأنّهم ينظرون بالانضمام إليه إذا رأوا العمل أكثر من الكلمات. قال نائب شيعي بأنّ هناك قلق متزايد بشأن التحالف عندما رأى علاوي يسافر إلى المدينة الكردية أربيل بصحبة السفير الأمريكي زالماي خاليلزاد.
ترك وزير العدل العراقي، هاشم الشبلي حكومة المالكي أيضا في أواخر شهر مارس/آذار 2007. استشهد الشبلي بالاختلافات في الحكومة لاستقالته من موقعه في الوزارة. لقد كان عضو القائمة العراقية علماني، وكان الوزير الأول الذي ترك المكتب منذ أصبح المالكي رئيس الوزراء قبل ذلك بسنة تقريبا.
أعاقت أزمة الأمن التقدّم سياسيا في المستوى المحليّ أيضا. حيث كانت القوات الأمريكية والعراقية في بغداد تعمل لشهور لتنشيط مجالس الأحياء (المجلس البلدي) في بغداد. وكانت المجالس تعمل كالحكّام المحليّين والوسطاء بين العراقيين والقوات الأمريكية والسكان. أُستُهدف أعضاء المجالس المحليّة، على أية حال، بشكل ثابت، خصوصا في المناطق السنيّة.على سبيل المثال، قتل رئيس مجلس منطقة الأعظمية وهو في طريقه للعمل في 14 مارس/آذار 2007، تماما مثل سلفه الذي قتل قبل أربعة شهور.والذي أُستهدف من قبل المتمرّدين السنّة الذين يعارضون التعاون مع الحكومة العراقية المركزية والقوات الأمريكية. كان هناك، على أية حال، بعض التقدّم نحو إقامة انتخابات إقليمية جديدة. مجلس النواب مرر قانون إنشاء "مفوضية عليا مستقلة للانتخابات" في 23 يناير/كانون الثاني 2007 ،وذكر تقرير وزارة الدفاع الأمريكية حول العراق في مارس/آذار 2007 عن أهمية الانتخابات المحليّة كالتّالي:
يجب على مجلس النواب الآن أن يعيّن أعضاء اللجنة(المفوضية) ويقرّ التشريع لوضع تأريخ انتخابات مجالس المحافظات. الانتخابات المحليّة الناجحة واستفتاء دستوري عام محتمل سيتطلّب مصادر عراقية ودولية كافية، وستعمل الولايات المتّحدة من خلال القنوات الدبلوماسية لاتخاذ الخطوات الضرورية للمساعدة على ضمان بأنّ هذه الأحداث الانتخابية مثل الحدث الانتخابي في عام 2005 صادق وموثوق.
التقدّم العامّ في العراق مربوط مع قدرة المشرّعين العراقيين للمصالحة في المستويات الوطنية والمحليّة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اصدرت في June 15, 2007 11:22:12 AM
التطوّرات حتى ربيع 2007
تم التحديث: 31مايو/مايس 2007
ترجمة: أمير جبار الساعدي
المناطق المحتملة بالتقدّم
كان هناك تقدّم سياسي على بعض القضايا الرئيسة، بضمن ذلك موافقة مجلس الوزراء على قانون النفط الأوّلي.حيث سمح القانون الأوّلي للحكومة المركزية بتوزيع الإيرادات النفطية على المحافظات والمناطق مستندة على عدد السكان. وتحتفظ شركات النفط الإقليمية أو الحكومات الإقليمية - إشارة إلى حكومة أقليم كردستان- بالحقّ للدخول في عقود النفط مع الشركات الأجنبية لتطوير الحقول. قال المحلّلون،على أية حال، بأنّ القانون ما زال مبهم بخصوص الحقوق التي تحصل عليها هذه الشركات الأجنبية في العراق، والذي يمكن أن تردع الاستثمار.
أنعش القانون شركة النفط الوطنية أيضا، التي تقوم بالإشراف الحكومي لتوزيع النفط. وأظهرت موافقة مجلس الوزراء العراقي مستوى التعهد بالمساومة والمصالحة. حيث وضعت حكومة إقليم كردستان أيضا بيان يقول بأنّهم دعموا القانون الأوّلي في شكله الحالي. والقانون ما زال يحتاج موافقة برلمانية.
أرادت القوات الأمريكية والعراقية أيضا للتخلّص من مسؤولي وزارة الصحة الفاسدين، فالعديد منهم كان لديه روابط مع جيش المهدي التابع للصدر. حيث هاجمت قوات أمريكية وعراقية بناية وزارة الصحة في وسط بغداد في أوائل فبراير/شباط، واعتقلت حاكم الزاملي، وكيل وزير الصحة، الناطق بلسان الوزارة، وشهود قالوا. يعتقد بأن السيد الصدر في إيران- كان عنده السلطة لاستبدال الزاملي ولم يتفاعل مع التوقيف.
العلامة الأخرى في التقدّم السياسي حدثت في 8 فبراير/شباط 2007 عندما مرر مجلس النواب ميزانية العراق لعام 2007. وتضمّنت الميزانية تقريبا 8 مليون دولار التي أخفقت الحكومة العراقية في صرفها في عام 2006، والتي معظمها خصص لمشاريع إعادة البناء.
العلامات المستقبلية المجهولة والتحديات السياسية الجديدة
ضغط المسؤولون الأمريكان في بغداد على الحكومة العراقية لمقابلة علامات مهمة أخرى بيّنت في خريف عام 2006. قال المسؤولون الأمريكان، على أية حال، بأنّ عكس قوانين اجتثاث البعث يأخذ وقت أطول مما هو متوقّع أصلا. وكان هناك ثلاث خطط من المجموعات السياسية العراقية المختلفة التي عالجت القضية. واتضح بأن الولايات المتّحدة تفضل خطة واحدة هي التي ساعد الرّئيس العراقي جلال الطالباني على إيجادها، لكنّه كان من الواضح بأنّها ستأخذ بعض الوقت قبل اتخاذ أيّ قرار نهائي.
لاحظ تقرير وزارة الدفاع "قياس الاستقرار والأمن في العراق" قلة التقدّم السياسي بين نوفمبر/تشرين الثّاني 2006 وفبراير/شباط 2007 في عدّة مناطق رئيسية، بضمن ذلك قانون اجتثاث البعث:
فشل[مجلس النواب]، على أية حال، في التقدّم للأمام على الأجزاء الحرجة الأخرى من التشريع، تضمن ذلك قانون لإصلاح نظام اجتثاث البعثيين وقانون توضيح سلطات المحافظات التي ليست جزء من أقليم المناطق. وبما يخص اجتثاث البعثيين، هناك حاليا ثلاثة اقتراحات مختلفة واحدة من الحزب الإسلامي العراقي السني، وأخر من حزب القائمة العراقية معارض الطائفية، وواحد من لجنة اجتثاث البعث في مجلس النواب. يعمل الزعماء العراقيون لتركيب هذه المسوّدات ويتوصّلون إلى موقع تسوية متفق عليه، وبمجلس الرئاسة الثلاثي العضوية يأُخذ الدور القيادي حول هذه القضية. وفي ما يخص تشريع سلطات المحافظات، قرأت مسودة القانون مرّتين في مجلس النواب ويبدو إنها تتصدر للمرور، مع ذلك القضايا الرئيسية، مثل تأريخ وتركيب الانتخابات المحليّة، تبقى عالقة.
قال رئيس الوزراء المالكي والرّئيس الطالباني بأنّهم أرسلوا مسوّدة قانون اجتثاث البعث الجديدة في 27 مارس/آذار 2007- سمي قانون المحاسبة والمصالحة - إلى مجلس الوزراء والبرلمان العراقي للموافقة عليه. فإذا قُبل، مشروع القانون فإنه يعرض على البعثيين السابقين حصانة من الاضطهاد، وفرصة العودة إلى الوظائف الحكومية، وتيسر الرواتب التقاعدية بعد فترة ستّة شهور، خلالها يمكن أيّ عراقي أن يقيم دعوى ضدّ هؤلاء الأفراد. ولم يكن واضحا عندما كان مجلس الوزراء، والذي يجتمع مرة كل أسبوع، بدأ بمناقشة مشروع القانون.
واصل الخلاف ضمن الكتلة السياسية الشيعيّة الكبيرة المساهمة في المأزق السياسي أيضا. انفصلت في 8 مارس/آذار 2007، فئة سياسية صغيرة عن الائتلاف الموحد العراقي الشيعي.وهو حزب الفضيلة، الذي يحتفظ بـ( 15) مقعد،الذي قال بأنّه أنفصل عن الائتلاف الموحد لتعطيل الطائفية. قال المسؤول السياسي للحزب نديم الجابري، "الخطوة الأولى لإنقاذ العراق من أزمته الحالية بأن تفكّك هذه الكتلة وأن لا يُسمح لتشكيل أيّ كتل طائفية في المستقبل". ولم يكن واضحا بأن أيّ مجموعات سياسية شيعيّة أخرى خطّطت لتتبعه مباشرة.
في نفس الوقت، أعلن رئيس الوزراء السابق وعضو البرلمان العلماني أياد علاوي بأنّه كان يشكّل تحالف جديد لنقض المالكي في عدّة قضايا. قال بأنّه أراد فرض الحكم العرفي لمدة سنتين، ويطهّر وزارة الداخلية، ويسمح لأعضاء حزب البعث السابقين لشغل الوظائف الحكومية. وكان لديه دعم ضعيف عندما أعلن جدول أعماله، لكن المشرّعين الأكراد قالوا بأنّهم ينظرون بالانضمام إليه إذا رأوا العمل أكثر من الكلمات. قال نائب شيعي بأنّ هناك قلق متزايد بشأن التحالف عندما رأى علاوي يسافر إلى المدينة الكردية أربيل بصحبة السفير الأمريكي زالماي خاليلزاد.
ترك وزير العدل العراقي، هاشم الشبلي حكومة المالكي أيضا في أواخر شهر مارس/آذار 2007. استشهد الشبلي بالاختلافات في الحكومة لاستقالته من موقعه في الوزارة. لقد كان عضو القائمة العراقية علماني، وكان الوزير الأول الذي ترك المكتب منذ أصبح المالكي رئيس الوزراء قبل ذلك بسنة تقريبا.
أعاقت أزمة الأمن التقدّم سياسيا في المستوى المحليّ أيضا. حيث كانت القوات الأمريكية والعراقية في بغداد تعمل لشهور لتنشيط مجالس الأحياء (المجلس البلدي) في بغداد. وكانت المجالس تعمل كالحكّام المحليّين والوسطاء بين العراقيين والقوات الأمريكية والسكان. أُستُهدف أعضاء المجالس المحليّة، على أية حال، بشكل ثابت، خصوصا في المناطق السنيّة.على سبيل المثال، قتل رئيس مجلس منطقة الأعظمية وهو في طريقه للعمل في 14 مارس/آذار 2007، تماما مثل سلفه الذي قتل قبل أربعة شهور.والذي أُستهدف من قبل المتمرّدين السنّة الذين يعارضون التعاون مع الحكومة العراقية المركزية والقوات الأمريكية. كان هناك، على أية حال، بعض التقدّم نحو إقامة انتخابات إقليمية جديدة. مجلس النواب مرر قانون إنشاء "مفوضية عليا مستقلة للانتخابات" في 23 يناير/كانون الثاني 2007 ،وذكر تقرير وزارة الدفاع الأمريكية حول العراق في مارس/آذار 2007 عن أهمية الانتخابات المحليّة كالتّالي:
يجب على مجلس النواب الآن أن يعيّن أعضاء اللجنة(المفوضية) ويقرّ التشريع لوضع تأريخ انتخابات مجالس المحافظات. الانتخابات المحليّة الناجحة واستفتاء دستوري عام محتمل سيتطلّب مصادر عراقية ودولية كافية، وستعمل الولايات المتّحدة من خلال القنوات الدبلوماسية لاتخاذ الخطوات الضرورية للمساعدة على ضمان بأنّ هذه الأحداث الانتخابية مثل الحدث الانتخابي في عام 2005 صادق وموثوق.
التقدّم العامّ في العراق مربوط مع قدرة المشرّعين العراقيين للمصالحة في المستويات الوطنية والمحليّة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اصدرت في June 15, 2007 11:22:12 AM
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق