السبت، 19 ديسمبر، 2009

خيارات للعراق:الجيد على الأغلب، السيء، والقبيح(3-6)

أنتوني.كوردسمان
ترجمة الباحث: أمير جبار الساعدي

في العالم الحقيقي، فرص ظُهُور أيّ شئِ من الأزمةِ الحاليةِ يَقتربُ مِن الإستقرار العراقيِ، الأمن، التعدّدية، والوحدة على أيّ شروط في أحسن الأحوال متساوية.
إذا جردنا كل من الدورة المتفائلة والتشاؤم المُريع، فإن الحقائق في العراق قَد تُلخّصُ كالتّالي:
1. المصالحة السياسية: زعماء العراق ما زالوا يُريدونَ وحدةَ ومساومةَ وطنيةَ، لكن الكلامَ لم يتبعه شيء جوهري. وإن خطة مصالحةِ رئيسِ الوزراء المالكي لم تسيطر على الوضع، والحكومة الجديدة لم تُظهر بأنّها يُمكِنُ أَن تُطبّقَ مثل هذه الخططِ أَو تُعيدُ السُنّة العرب الى داخل هيكل سياسي فعّالِ.
2. الحكم: لا تَستطيعُ الحكومة الوطنية حتى صَرْف ميزانيتُها؛ أقل بكثير يُثبتُ بأنّ لَها الآن هيكل وزاريُ فعّالُ أَو القدرةُ الحقيقية للحُكم في العديد مِن المناطقِ.الحكم الفعلي يُواصلُ تَخَلُّفه في الإدارات المحليَّةِ وتوجهاتها.
3. النظام القانوني وحكم القانون: ليس هناك إجماع حقيقي على أي نظامِ قانونيِ يُسْتِعمل، لا تَجِدُ محاكم في العديد مِن المناطقِ وفاسدة وغير مؤثّرة في العديد مِن المناطق الآخرى.السلطة القانونية، مثل الحكمِ، يَنقلُ الى الأسفل نحو المستوى المحليِّ.
4. السياسة: قسمت الإنتخابات في أواخر عام 2005 العراقيين عملياً مجموعات حسب الطائفةِ والعرق، وأقلية صغيرة وحسب، تلك التي صوّتت لصالح أطرافَ وطنيةَ حقاً. فليس هناك تركيبَ لحزبِ وطنيِ واضحِ ظَهرَ منذ ذلك الوقت. تَعرضُ الأحزاب الشيعيّةُ التنافسُ على نحو متزايد بين الأطرافِ الشيعيّةِ الرئيسيةِ الثلاثة. إنّ الأكراد يتوحّدونَ لكن التَوَتّراتَ تَوجِدُ على "الإستقلالِ"، يَتعاملُون مع حزب العمال الكردستاني، والتَوَتّرات الماضية بين حزب الأتحاد الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني.وإن السُنّة بدأوا بإكتِساب صدق الهوية السياسية الآن والطرفان السنيان الرئيسيان منقسمان وخلافيان.
5. دور الدستورِ: إيجاد دستورُ جديد لم يغعل شيء لتَأسيس الإجماع، وَقسم البلد بصورة أكثر. إنه يَتركُ أكثر مِن 50 مجال تحتاج التُوضّيحَ، وجميعها يَتضمّنَّ نِقاشَ خلافيَ فعلاً بين المجموعات الطائفيةِ والعرقية، والذي أغلبه يُمكِنُ أَن يُؤدّي الى تَوَتّرات إضافية على دورِ الدينِ في الدولة.
6. التنمية الإقتصادية: زيادات في أرقامِ الإقتصاد الكليَّةِ مثل الناتج المحلي الإجمالي يخفي مشاكل هائلةِ بالفساد، توزيع الدخل، والتوظيف، خصوصاً في المناطقِ السنيّةِ الواقعة في مشاكلِ والأجزاءِ الأفقر في بلدات ومُدنِ العراق الرئيسية. الشباب يُجبرونَ في أغلب الأحيان لإختياَر بين قوات الأمن العراقية، التمرّد، والمليشيات الشعبية للأسبابِ الإقتصاديةِ تماماً. إنّ إقتصادَ العالم الحقيقي في المناطقِ السنيّةِ يُواصلُ التَدَهوُر، والإستثمار حتى في المناطقِ الشيعيّةِ الآمنةِ تتحدّدُ بالخوفِ من الجريمةِ والتمرّدِ. وإن المنطقة الكردية تَصنع تقدم حقيقي نحو التطور وحسب.
7. المساعدة: صَرفَ العراق ما يفيض من الولايات المتّحدةِ بشكل كبير والمساعدات الأخرى التي أعطيت له بعد سقوطِ صدام بالإضافة الى أموالِ النفطِ مقابل الغذاءِ.أجزاء كبيرة من هذه المساعدات صُرِفت على الفسادِ والمقاولين الخارجيين والإستيراداتِ، الأمن، والمشاريع ذات التخطيط والتنفيذِ السيّئِ الذي لا يمكن دعمه الآن. العراق سَيَحتاجُ، على أية حال، مساعدة مستقبلية رئيسية ملحة للبِناء والتطوير إذا أُمكِنهُ أَن يُحققَ المصالحةَ السياسيَة والأمنَ. وإلتزمت الولايات المتّحدة بمساعدةِ تُموّيلُ تبلغ 20,6 بليون دولار من 20,9 بليون دولار إبتداءً مِن20 أيلولِ 2006.وقد ألزمَت بـ( 20,1$) بليون، وتم صَرفَ( 15,8$) بليون.
8. الطاقة والنفط: واصلَ العراق إنتاج أقل مِن 2,5 مليون برميلِ مِن النفطِ بِاليوم (2,3 مليون في أيلول)، وصدّر بشكل جيد أقل من 2 مليون برميل في اليوم.وكَانَ يعتمد على الوقودِ والغازولين المستورد لأكثر مِن 50% من حاجاتِه الكليّة. ليس هناك إعادةَ تأهيل رئيسيَة في حقولِ النفط في العراق ولم تأخذ التسيهلات مكانها. إستمرار تدفق الماءِ وتمويل النفطِ الثقيل إلى أَن تَكُونَ مشاكلَ رئيسيةَ، والقدرة لإستِعاَدة النفطِ مِن الحقولِ المنتجةِ تَتوسّطُ أقل مِن ثلثي المعدلِ العالميِ. فإذا أراد العراق أَن يَتفادى حرباً أهلية رئيسة، إنهيار حكومتِه، و/أَو إنفصال أَو تقسيم بشكلٍ من الأشكالِ، فإن لديهِ أقل مِن سَنَة في أي أن يُحرزُ تقدّمَ رئيسيَ ولَرُبَّمَا لَديه شهور فقط.

شكلِ الوقت الأكثر إالحاحا للتقدّمِ هو الحاجةُ لمساومة سياسية دائمة بين فئاتِه الرئيسيةِ: الشيعي ـ العربي، السني ـ العربي، والكردي، بينما يَحمي الأقلّياتَ الأخرى.فالمصالحة السياسية يَجِبُ أَن تُخاطبَ أيضاً مثل هذه القضايا الحاسمةِ، الفدرالية (الإتحاديةَ) والسلطاتَ النسبيةَ الممنوحة للحكومات المركزية والإقليمية، ودور الدينِ في السياسة والقانونِ، والسيطرة على عائداتِ التصدير والموارد النفطية، تعريف حقوقِ الإنسان،ومجموعة كبيرة من القضايا الأخرى.
والأمن لَهُ أولويةُ مساويةُ تقريباً، لكن الأمنَ لا يمكن أن يأتي ببساطة من خلال المساومةِ السياسيةِ واستخدامِ القوة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نشرت في October 31, 2006 11:35:49 AM

ليست هناك تعليقات: