خيارات للعراق: الجيد على الأغلب، السيء، والقبيح(1-6)

أنتوني.كوردسمان
ترجمة الباحث: أمير جبار الساعدي

الخلاصة
المُسوّدة مُرَاجَعة في11 تشرين الأول 2006

العراق في حالة جدّية مِن الحرب الأهليةُ، والجُهود الحالية في التسويةِ السياسيةِ وتحسن الوضع الأمني في أحسن الأحوال تُكسب الوقتَ.هناك خطر حرج بأن العراق سَيَنجرفُ نحو نزاع مدني كبير خلال الشهورِ القادمةِ، ويُرى فشلَ الحكومة الحاليَة، و/أَو تقسيم أَو إنفصال في بَعض الاوجه.
لا تَستطيعُ الولايات المتّحدة ببساطة "البقاء على الطريق"، وتعتمدُ على أعمالِه وإستراتيجيتِه الحالية.إنها تَحتاجُ الى خياراتَ جديدةَ لعَكس الإنجرافِ نحو الحرب الأهلية وفشل سياسي كبير.
ليس هناك خيارات جيدة حقاً والتي يُمكِنُ أَن تَضمنَ النجاحَ ولكن هناك العديد مِن الخيارات السيئة. تَقترحُ هذه الورقةِ بأنّ الولايات المتّحدةَ يَجِبُ أَن تَتفادى خياراتَ أحادية الجانبَ وتسعى لأَن تَتفاوضَ بحوافز جديدة مع الحكومةِ العراقيةِ وحلفائِها.يَبدو بَعض الاختلاف في الخياراتِ التاليةِ خصوصاً من المحتمل إنها تَشجع التقدّمِ والنجاح العراقي:

* صفقة المعونة الإقتصادية المشروطة
التفاوضْ حول صفقةَ مساعدةِ محفزِة بقيمة 10 إلى 20 بليون دولار مع الحكومةِ العراقيةِ والفئاتِ العراقيةِ والتي بشكل واضح تكون مشروطة بالمساومةِ والمصالحةِ السياسيةِ العراقيةِ.
السعي للحصول على دعماً دولياً بالتعاون مع الحلفاء الرئيسيين مثل بريطانيا، والتَركيز على دول الخليجِ وجامعة الدول العربية.وينظر في إمتِلاك البنك الدولي إدارة الجُهدَ أَو إيجادَ شكلَ آخرَ مِن السلطةِ الدوليةِ مثل الأُمم المتّحدةِ، ولكن يُطلبُ حكومة عراقية قوية وتدقيق الوظائف، وتوضّيحُ إجراءاتَ الأداءِ والتأثيرِ التي تكَون شفّافة وفق القواعد الدولية.

* صفقة المساعدة العسكرية المشروطة
التفاوض حول برنامج مساعدات مماثل للجيشِ العراقيِ والشرطة مشروط بالنجاحِ العراقيِ في المصالحةِ والتسويةِ، الخضوع لنفس إجراءاتِ الأداءَ والتدقيقَ، ولَيسَ منح أجهزةً ووسائل المساعدة كاملةَ فحسب، ولكن المساعدةَ الطويلة الامد في إيجاد قواتِ قادرة على الدفاع ضدّ الأعداء الخارجيين. مرةً أخرى، الحصول على دعم دولي بالتعاون مع الحلفاء الرئيسين مثل بريطانيا، والتَركيز على الدول الخليجيةِ وجامعة الدول العربية. والنظر في إعادة هيكلة القوات المتعددة الجنسيات في العراق كقيادة مساعدة متعددة الجوانبِ أوسعِ تحت الحكومة والقوات العراقية.

نقل كُل عمليات الأمنِ إلى القيادةِ العراقيةِ
العمل مَع العراقيين، وحلفائه، وقوى خارجية لإكمال نقل كامل السلطةِ في ما يخص العمليات العسكرية إلى الحكومةِ العراقيةِ وبأمرة القيادةِ العراقيةِ،وهذا خاضع للشروطِ المناسبة. أَخذت الولايات المتّحدة والقوات المتعددة الجنسيات العديد مِن الخطواتِ لتَحويل سلطةِ العملياتِ العسكريةِ وبناء القوات العراقيةِ إلى أيدي العراقيين. وقد أعلنَ ذلك بشكل علني كثيرا في العراق وفي أجهزةِ الإعلام العراقيةِ، وهذا بعض الشّيء يحدد ما تستطيع الولايات المتّحدةِ أَن تفعله من ناحية الإجراءاتِ الإضافيةِ من نقلِ السيطرة إلى العراق.
نقل كامل السلطةِ مِن قِبل رئيس الولايات المتحدة الأمريكيةِ، ورئيس وزراء بريطانيا، وآخرين من رؤساء القوات المتعددة الجنسيات في الدولة، والأرَتباط بالأُمم المتّحدةِ وبرنامج مساعدات رئيسي، وكَانت هذه مشروطة بتقدم المساومةِ السياسيةِ العراقيةِ المستمرة، لَن يَكُونا إبتعاد جذري مِن الجُهودِ المستمرةِ، لكن سَيكونُ عِندَهُ تأثير شديد كثيرا ولَرُبَما يُساعدُ على تشجيع إشتراكَ سنيَ ودعمَ شيعيَ أكبرَ.
فالحذر الذي يجب أن يُقدّمَ في هذا الخيار يُصوّرُ الحاجةَ للحذرِ إجمالاً في الخياراتِ المتوفرةِ. والتقدّم الجوهري السريع لَيسَ محتملَ في أيّ منطقة وهو يَأْخذَ وقتاً وجُهدَ لجَعل الأشياءِ تَعملُ. والوعود الخاطئة بالتقدّمِ والإنسحابِ الأمريكيِ يُمكِنُ أَن يَغطّيان المغادرة لكن لا يُؤدّيان إلى النجاحِ. هذا كله واضح جداً مِن حالة التقرير الفصلي لشهر آب المكتوب بشكل مخفي عميقاً في وزارة الدفاعِ، فالوزير الجديد للدفاعِ، عبد القادر محمد جاسم، يُجابهُ التحديات التي تُواجههُ، وهذا يَجعلُ علامتَه… عِلاقات قَريبة وفعّالة تُصاغُ مِن قِبل أعضاء الفريقِ مَع كُلّ مسؤولو قيادة وزارةِ الدفاع الكبار، والثقة، وكذلك القدرة،هو تنشيط لهؤلاء المسؤولين. إنّ الوزاراتَ والقيادة المشتركَة يتوقع أن تكون في المقدّمة بدعمِ الإئتلاف بنهاية عام 2007.على أية حال, شراكة هذه المؤسساتِ سَتَكُونُ مطلوبة خلال على الأقل النقلِ السلميِ الأولِ للسلطة في 2010.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مركز الدراسات الدولية والإستراتيجية – واشنطنCSIS
نشرت في October 25, 2006 3:53:39 PM