الخميس، 20 أغسطس، 2009

تطور "التمرد" العراقي (24)

انتوني. كوردسمان
ترجمة الباحث: أمير جبار الساعدي

دور الجريمة والمجرمين في العراق
من
الواضح انحسار الغالبية العظمى من المجرمين من العراقيين او انحسار علاقتهم بـ"المتمردين"، ومع إن البعض منهم هم من "المجرمين المأجورين" بدليل من يقومون باستهدافهم او بيان نيتهم بأخذ الأموال لغرض القيام بإعمال تخريبية أو القيام بإعمال عنف التي من شأنها ان يساعد في تكوين عنف متنامي وخطير في تلك المناطق. حيث يعتقد ضباط المخابرات الأمريكان والعراقيون بان بعض الشبكات الإجرامية، واقعون تحت سيطرت وتأثير عناصر مهمة في النظام السابق بل وحتى ان لهم السيطرة على تحركاتهم، وان بعض عناصر الجريمة المنظمة يقومون بالمساعدة الفاعلة والمتقدمة "للمتمردين".
وعلاوة على ذلك هناك وعلى الأقل بعض المجموعات "الإجرامية" الشيعية ومن يقومون بإعمال قتل لغرض الأخذ بالثأر الشخصي، ممن يتخذون من "التمرد" او من السنة غطاء لنشاطاتهم الإجرامية ومثل ما هو موجود في أوجه
"التمرد" فمن الصعب معرفة قوة مثل هذه العناصر ومعرفة مدى ارتباطهم أو عدم ارتباطهم في مجموعة "المتمردين". حيث شكلت مجموعة عوامل من انهيار نظام صدام حسين، ونسبة البطالة العالية وحل قطاعات واسعة من الجيش العراقي والأجهزة الأمنية، وتدمير الصناعة العسكرية للعراق، وعملية استئصال البعث ،والانتهازية الواضحة، شكلت سوية لتكون قاعدة أساسية للجريمة المنظمة ولأعمال العنف ولتكون جزء لا يتجزء من المجتمع العراقي الجديد، وحتى في المناطق التي لا يكون "للمتمردين" وجود قوي فيها. كما شكلت تلك العوامل مجتمعة ضغطا قويا لجهود المجالس المحلية والمليشيات التي تحدت مباشرة وعلى الأقل – شرعية الحكومة المركزية.

كما وللجريمة تأثيرا في عمليات التخريب الحاصل في العراقي حتى لو لم تكن هناك النية المقصودة لدعم حالة
"التمرد" هناك.لانها تضيف الى صورة الحكومة الضعيفة المزيد وذلك لكونها تشكل أعمال مؤثرة من سرقة الأسلاك والمعدات الأخرى التي تأثر على القدرة لتوزيع الطاقة الكهربائية في البلاد كما ان تلك الأعمال تحرم الحكومة من واردات النفط من خلال سرقتها للبترول العراقي ،وتضيف إلى مشاكل الوقود في العراقي وذلك بسرقاتهم المستمرة والمنظمة للوقود.وفي الوقت الذي تكون فيه معظم عمليات الخطف غير متصلة وبشكل كبير مع اية دوافع سياسية، لان البعض منها قد يكون بدعوة وتوجيه من جماعات "المتمردين" المختلفة الذين يقومون باستئجار أولئك الخاطفين، حيث تؤدي تلك العمليات – وفي أحسن الظروف – في النهاية إلى قمة اعمال العنف المتراكمة جراء ذلك، لو تزامن مع التوتر الحاصل بين مختلف العناصر الشيعية والسنية.

وفي اسوء الظروف قد تجمع حال تفشي الجريمة المزيد من المشاكل لكل من امن الحكومة "والتحالف" ،حيث تقوم مجموعات المتمردين – ولهذه اللحظة –نوعا اخر من الشبكة المعلوماتية تؤدي بالتالي الى سد الطريق امام عمليات التنمية والاستثمار في البلاد وتجمع عددا من المشاكل المترتبة على ذلك مثل استئجار قوات لحفظ الأمن ومشاكل أخرى تقوض الشرعية في البلاد.

ومرة أخرى فان توقف وزارة الداخلية عن إعطاء تقارير إحصاء للجريمة وذلك في منتصف عام (2004) سبب ذلك استحالة إعطاء تحليلات مدنية للوضع الأمني في العراق ،ونفس الشيء بالنسبة لما يحصل من مصائب أخرى هناك.
فقد افادت وزارة الصحة العراقية في ربيع عام (2005) بمقتل (5158) عراقي نتيجة للأعمال الإجرامية ونتيجة لما يقوم به "المتمردون" من اعمال عنف ،خلال الستة اشهر الأخيرة من عام(2004)، إلا أن العديد من الخبراء يقولون بان مثل تلك الإفادات تشكل نصف العدد الحقيقي من إجمالي الضحايا.
فقد أحصت ثلاجة الجثث المركزية في بغداد (8035) جثة ومن الوفيات غير الطبيعية في بغداد وحدها خلال العام
(2004)، وهو ما يشكل زيادة كبيرة حيث كان عدد الضحايا في عام (2003) (6012)جثة، بالمقارنة مع ضحايا عام(2002) حيث كان هناك (1800) ضحية – وهي السنة الأخيرة لحكم (صدام حسين) – حيث إفاد المركز بان(60%) من الضحايا قد تم قتلهم بواسطة إطلاق نار وانه لم تكن لهم علاقة بعملية " التمرد"، بل ان لمعظمهم ارتباط بالجرائم المختلفة وعمليات الثأر العشائرية، وعمليات القتل لغرض الانتقام وعمليات خطف المرتزقة.

مشكلة سوريا
من الملاحظ ان الدول الأجنبية تلعب دورا كذلك في العراق ،حيث يدرك المسؤولون الكبار في الولايات المتحدة وفي العراق ،بموافقة سوريا الصريحة للحيلولة دون وقف أي شكل من أشكال الدعم المقدم "للتمرد" من قبل سوريا ،إلا إنها بذلك تسمح للجماعات الإسلامية المتطرفة أن تجند الشباب الذين أتوا إلى سوريا ومن ثم تسهيل عبورهم عبر حدودها إلى العراق – حيث يصبح الكثير منهم بمثابة انتحاريين في العراق – كما يدرك المسؤولون بان سوريا قد سمحت للكادر الأعلى من البعثيين بتنظيم عملياتهم من الأراضي السورية ،وبذلك فهي تقدم يد العون المباشرة "لتمرد السنة". ويشمل ذلك أعلى المسؤولين بعد (صدام حسين) مثل(عزة إبراهيم الدوري ) وهو واحد من نواب الرئيس السابق (صدام حسين).

حيث حرص الجنرال( جورج كيسي) وهو قائد القوات متعددة الجنسية، على الابتعاد عن المبالغة حيال التهديد الذي يسببه التدخل الأجنبي في العراق. وعلى الرغم من ذلك ،فقد حذر الجنرال (كيسي) من قيام سوريا بالسماح للموالين لصدام حسين من العراقيين، بتجهيز "المتمردين السنة" بالتمويل المالي والدعم والتوجيه، والاستمرار بلعب دور مصدر التسلل الخطير للمتطوعين الأجانب نحو العراق. كما سلط الجنرال (كيسي) الضوء على تورط سوريا في هذا المجال عند مثوله أمام لجنة التسلح التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي في الثامن من آذار(2005) حيث قال الجنرال كيسي (ثبت وجود عدد من قادة النظام السابق الذين يتنقلون من والى سوريا، وينفذون عملياتهم خارج الأراضي السورية، كما ثبت قيامهم بالتخطيط لتجهيز التمرد بالمصادر التي يحتاجها في العراق. وليس لدي دليلا قويا يبين التورط الفعلي للحكومة السورية في ذلك، إلا إن لدينا دليلا واضحا لوجود مسؤولين من المستويات الدنيا في الحكومة السورية يعلمون بوجود تلك العناصر في بلادهم وما يخططون للقيام به).

كما وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية الدور السوري في نهاية ربيع عام (2005) وكما يلي:
(اعتقد إن ما شاهدناه.مجددا، هي بعض الإنجازات إلا إنها وبالتأكيد ليست كافية. وإننا نعتقد إن باستطاعة السوريين فعل المزيد. كما ونعتقد بان باستطاعتهم فعل المزيد على طول الحدود مع العراق لتقوية وفرض السيطرة عليها.
كما ونعتقد إن باستطاعتهم فعل المزيد في التعامل مع عناصر النظام السابق الذين يقومون بإدارة عملياتهم خارج الأراضي السورية نفسها، ويدعمون أو يشجعون "المتمردين" هناك.
وهكذا، ومرة أخرى لا نحسر ببساطة هذا الأمر بهم لعدم قدرتهم على القيام بما يجب،وعلى الأقل ضمن منظورنا. وجزء من ذلك هو عدم وجود النية للقيام بما يجب والذي نعرف بأنه ضروري. كما ويعرفون هم بأنه أمر ضروري).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نشرت في May 29, 2006 5:18:00 AM

ليست هناك تعليقات: