الخميس، 20 أغسطس، 2009

تطور "التمرد" العراقي (27)

انتوني. كوردسمان
ترجمة الباحث:أمير جبار الساعدي

رؤى عراقية بخصوص التهديدات المحيطة به
من الملاحظ ، عدم وجود صورة عراقية واضحة لاي قضية رئيسية ، من القضايا ذات التأثير المباشر بالعراق ،حيث لا يتفق العراقيون فيما بينهم على التفاصيل المتعلقة بغالبية القضايا ،التي نوقشت في هذا التحليل ،واحيانا ما تنتج هذه الخلافات عن وجهات نظر مختلفة عن مدى جدية المخاطر القادمة من سوريا وايران ،فيما لو كانت هناك تهديدات ،وكيفية اعداد قوى التهديد المختلفة ،وعن الصورة التي يرون من خلالهما أولئك المتشددين والارهابيين والعناصر الاخرى من "المتمردين" ،كما لا يوجد اتفاق بين العراقيين عن الكيفية التي يتجه اليها هذا التهديد ، الى الاحسن ام الى الاسوأ وعلى الرغم من ذلك ،فيرى الكثيرون ان خطوة الانتخابات ،كانت خطوة رئيسية للامام ،وان هجمات "المتمردين" اصبحت اقل انجازا مما يتمنون.
اما الولايات المتحدة ودول متعددة الجنسية فلقد صنفوا هذه التهديدات الى اربعة اقسام ،وهي كالاتي:
• الزرقاوي ، والمنظمات الاسلامية المتطرفة ومقاتليهم في الخارج وغالبيتهم من العرب غير العراقيين ، ومن بلدان اخرى.حيث لا يمكن احصاءهم الا ان اعدادهم قليلة نوعا ما ،ومن المحتمل ان يقل عددهم عن الف مقاتل ،وان المشكلة تكمن في التأثير الكبير الذي تخلقه الهجمات التي يقومون فيها.
• عناصر النظام السابق ،وهم اعداد كبيرة ،وهم خليط من المؤيدين الحقيقيين من البعثين الموالين للنظام من السنة ،ومن المتطوعين المأجورين والمجندين بصورة وقتية ،والبقية من طبقات متنوعة من العراقيين ومن المستحيل احصاء اعدادهم ولكن يعتقد البعض بان اعدادهم تتراوح ما بين (15000 الى 30000 ) واعتمادا على نوعية اولئك المقاتلين سواءا كانوا مقاتلين دائمين اومقاتلين مؤقتين.
• المقاتلون التابعون للمنظمة الاسلامية المتطرفة من العراقيين القوميين وهي منظمة صغيرة ولكنها حديثة التكوين، ولايمكن احصاءهم ولكن اعدادهم صغيرة ،ومن المحتمل الا يتجاوز عددهم الـ(500)،وتكمن المشكلة في طريقه مهماجمتهم ،والتي تعكس طريقة مهاجمة المتطرفين خارج العراق ،والتي يكون لها تأثيرا قويا ايضا.
• الجريمة المنظمة وتشكل المصدر الرئيسي لاعمال العنف وعدم الاستقرار في 12 الى 18 محافظة في العراق ،ويبدو ان هناك تعاون بين الجريمة المنظمة وبين الارهابيين و"المتمردين".وهي على مستويات مختلفة من الخطورة ،الا ان اعداد المتورطين في ذلك كبيرة جدا كما ولها تأثير كبير ايضا في الساحة العراقية.
• كما ويشعر بعض العراقيين بان العناصر التابعة لبعض الميليشات ،اصبحوا يشكلون نوعا اخر من المشاكل ، ولكن مع عدم وضوح التفاصيل ،وكما اشار بعض المسؤولين العراقيون بان تقديرات واحصائيات الدول المتعددة الجنسية، هي احصائيات مضللة كونها تهتم بالمتمردينفقط . كما وصادقوا على ما قاله وزير الدفاع الامريكي ،بخصوص تقدير عدد المتعاطفين مع المقاومة بحدود (200000) رجل ،حيث قال "ليس من مصلحة احد ان ينكر ان "للمتمردين" خطأ كبيرا من الدعم والشعبية ، وخصوصاً في مناطق السنة ،وان مشكلتنا السياسية هي اهم بكثير من مشكلتنا العسكرية".
الضم مقابل المواجهة
يمكن اعتبار عملية "التمرد" بمثابة حرب اهلية مستمرة ،ولكنها حرب على مستوى منخفض ، وانها تسير باتجاه مواجهة بين السنة والشيعة وعلى مستوى اوسع ، ومن يقوم بتأزيم هذه الامور هم المتشددون الاسلاميون.ان الطبيعة المستقبلية الخاصة بالتمرد" على الاراضي العراقية ، تعتمد على حكمة وبراكماتية القادة السياسيين ، الان وفي المستقبـل للفترة مـا بيـن (2005) الى (2007) وهذه فكرة صحيحة وخصوصا في المستقبل القريب وخاصة قبل وخلال وبعد المساعي لمبذولة في كتابة الدستور الجديد للبلاد ، وما يليه من استفتاء والانتخابات العامة المزمع قيامها في كانون اول (2005).
حيث يدرك وبضوح صناع القرار السياسي الامريكي القضايا والمخاطر المرافقة لتلك الاحداث.حيث تداول المسؤولون في الولايات المتحدة وبقية الدول المتعددة الجنسية وبأسهاب "قضية الضم" قبيل الانتخابات ،وحول صحة الاتصالات التي تقوم بها الحكومة العراقية مع ما يسمى "بالمقاومة" وعناصرها من بين السنة العرب من العراقيين بعد الانتخابات. هذا بالاضافة الى الزيارات التي قام بها وزير الدفاع الامريكي (دونالد رامسفليد) وبالاضافة الى نائب وزير الخارجية الامريكي (روبرت زويرليرك) ، بعد الانتخابات في العراق وفي شهر ايار زارت وزيرة الخارجية (كوندا ليزا رايس) العراق وذلك في (16) ايار (2005) حيث قامت بتسليم رسالة اخرى الى الحكومة العراقية توصي فيها ضم جميع الاطياف ،والابتعاد عن عمليات التطهير في المؤسسات المدنية وبالسرعة الممكنة .ولحد الان فان القادة من الشيعة العرب في العراق يرفضون عمليات الاستقطاب على أساس الخطوط العراقية والمذهبية كما ويعكس هذا المبدأ رجال الدين وهم من القادة المهمين امثال (اية الله علي السيستاني) وكما لمقتدى الصدر صوتا عاليا يدعو فيه الى ضم جميع الاطراف ويعارض اية اعمال انتقامية ضد السنة بشكل عام. كما وشدد الرئيس العراقي الجديد ورئيس الوزراء على سياسة الضم والاحتواء لجميع الاطياف واصدار عفو عام ضمن مجلس الحوار. كما ويستمر المسؤولون العراقيون بعقد مباحثات مستمرة مع اولئك الذين قاطعوا الانتخابات – ومنهم من اظهر الاهتمام للانضمام الى النسيج السياسي الجديد وجعلهم اطرافا في عملية كتابة الدستور.
حيث تضم الوزارة العراقية الجديدة سبعة وزراء من السنة على الرغم من حقيقة مقاطعة اغلبهم للانتخابات. فقد تم اختيار وزير الدفاع العراقي الجديد (سعدون الدليمي) ، بعد جدال سياسي طويل لايجاد احد السنة ممن لديه اعتمادا سياسيا حقيقيا ويحظى بالقبول بين اوساط الشيعة والاكراد ، فقد كان الدليمي ضابطا سابقا يتلقى التدريب ليكون عالم اجتماع . وبعد ذلك تم نفيه خلال الحرب العراقية- الايرانية وتم الحكم عليه بالاعدام غيابيا من قبل صدام حسين .وعاد بعد ذلك الى العراق بعد سقوط نظام صدام ، وقام بتأسيس المركز العراقي للبحوث والدراسات الاستراتيجية ومركزه في بغداد الذي يضم عدد من الدراسات المتعلقة باراء الشعب في العراق بينما يتهمه بعض السنة بعد امتلاكه الوزن السياسي ليكون قائدا حقيقيا في مجاله ،وبعد ان شغل الدليمي منصب عضو في الحكومة اعلن في (16) ايار (2005) بان القوات العراقية ستوقف عملية مداهمة مساجد السنة وافزاع المصلين فيها. اما الشخصية المهمة الاخرى وهو (عبد مطلك الجبوري ) ، وهو احد نواب رئيس الوزراء الثلاثة. و(اسامة النجيفي ) كوزير للصناعة.
ومن الجدير بالذكر ، ظهور علامات ايجابية اخرى لدى العرب السنة من العراقيين ، وكما تم ملاحظة ذلك في السابق حيث رصد هناك نوع من التوتر، وفي بعض الاحيان ،قد يصل ذلك الى حد الصدامات ،بين العراقيين السنة ،وبين قيادة الجماعات الاسلامية المتطرفة في الخارج.
فلقد اجتمع بعض رجال الدين السنة من العراقيين ،في بداية شهر نيسان 2005 ،ضمن اجتماع لعلماء الدين المسلمين، وعكسوا هجومهم السابق على قضية الانضمام الى قوات الامن الحكومية. فلقد شجع احمد عبد الغفور السامرائي وهو من قيادي رجال الدين ،في خطبة الجمعة على انضمام العراقيين من السنة الى الجيش والشرطة ،وذلك لغرض ابعاد العراق عن الوقوع في"ايدي اولئك الذين سببوا الفوضى والتدمير وانتهاك الحرمات " وقد وقع 64 من ائمة السنة العراقيين ، وعلماء الدين ،الفتوى التي قرأها السامرائي وبعضهم من اولئك الائمة المتمسكين باراءهم في بغداد مثل الشيخ احمد حسن ال طه.
من ناحية أخرى ، قد تتحول حالة "التمرد" تلك وتتسع لتأخذ شكل الحرب الأهلية، والى شمولية مستقبلية لتتسم بها الحكومة العراقية ،واية احتمالات أخرى ما عدا اضفاء الأجواء التي يستهل بها العراق عملية تطوير قيادي أحزاب سياسية.. فيوجد (17) عضو فقط من السنة ضمن الأعضاء الـ (275) في الجمعية الوطنية. ولا يمكن لأحد ان يعرف الكيفية التي تتصرف بها الغالبية الشيعية أو الكيفية التي يحكمون بها، حيث سجلت هناك حالات غير مبررة قامت بها قوى الأمن العراقية بغارات مفاجئة على مجموعات سياسية سنية يغلب عليها الطابع السلمي مثل مجلس الحوار وهي هيئة مكونة من (31) مجموعة سنية . كما تم اتهام الحكومة من قبل بعض العناصر السنية بتعمد مهاجمة مساجدهم وإساءة معاملة السجناء من السنة ،وقد يصل الحال الى قيام تلك القوات بتصفية المدنين السنة. وفي نفس الوقت ،فمن الملاحظ ان السنة يطالبون بطرق غير جدية بل وينقسمون حول كيفية التعامل مع أية حركة باتجاه دعوتهم للانضمام إلى العملية السياسية.
July 10, 2006 11:25:00 AM

ليست هناك تعليقات: