الخميس، 20 أغسطس، 2009

تطور "التمرد" العراقي (29)

انتوني. كوردسمان
ترجمة الباحث:أمير جبار الساعدي

وبنفس الوقت ،من المهم التأكيد علىان العراق لا يحتاج فقط لان يهزم "المتمردين" بل هو في حاجة كذلك التخلص من المجرمين ، وخلق مجتمع مدني ،يستطيع من خلاله المواطن العراقي الاعتماد على الشرطة وقوات الامن ،وليس على الجيش .وكما تم مناقشته سابقا فان العراقيين يفضلون جيش بلادهم بدلا من قوات التحالف المحتلة ،ولكنهم لايريدون رؤية جيشهم بصورة مستمرة في الشوارع .ان غالبية المواطنين العراقيين يرون خطر المجرمين في الشوارع اكثر بكثير مما يرونه من " المتمردين" ،فهو خطر مستمر يوما بعد يوم.وبالنتيجة ،فان المساعي التي تبذلها كل من الحكومة العراقية والدول المتعددة الجنسية وقواتها، والتي تهدف لانشاء قوات شرطة وامن فاعلة ومؤثرة في البلاد، بالتوافق مع انشاء قوات جيش قوية ، فمثل هذه المساعي تكون حاسمة في مرحلة بناء الدولة، واكتساب الشرعية السياسية ، وانشاء حكومة قوية ،هذا بالاضافة الى الجهود التي تؤدي في النهاية لبناء مجتمع مدني حقيقي.
ومن ناحية اخرى،فقد تظهر تلك الخطوات ، قضايا مهمة تتعلق بالكيفية التي سيتعامل من خلالها الجيش العراقي الجديد ، وقوات الامن والشرطة مع شعبهم. ان واحدة من الافعال التي استهل بها الرئيس الجديد للعراق ، جلال الطالباني وذلك في نيسان2005، تجسدت في عرضه عفوا عاما "للمتمردين السنة"، وسبق ذلك المزيد من العروض المحدودة التي تخص "المتمردين"،التي قدمها رئيس الوزراء السابق، اياد علاوي في عام 2004.
وعليه، فان مثل هذه الاعمال المتعلقة بعملية"الضم السياسي"، هي اعمال خطرة بالنسبة الى نجاح العراق في دحر " المتمردين" ، بقدر خطورة فاعلية القوات العراقية.
ومن الجدير بالذكر ،وجود مؤثرات تؤكد قيام بعض القوات العراقية – وبضمنها وحدات المغاوير- باستخدام المزيد من الاساليب الوحشية في بحثهم خلال عمليات استجواب المحتجزين ، والتعامل مع بقية العراقيين بصورة اسوأ مما ما تسمح به "قوات الائتلاف" ،وعلاوة على ذلك ،فأن هناك اشارات اخرى تفيد بأن "قوات الائتلاف" تقوم بتشجيع القوات العراقية للقيام بتلك الاعمال الوحشية ، واستخدامهم لتلك القوات (العراقية) ليقوموا بتلك الاعمال بالنيابة عنهم ، والتي لايسمح لهم القيام بها.
وعلى اقل تقدير ،فان القوات الامريكية وقوات الائتلاف الاخرى، تتعامل مع الوحدات العراقية،احيانا ،كحلفاء اوفياء لهم ،وتسمح بحدوث مثل تلك الاعمال.
ومن جهة اخرى ،افادت دائرة حقوق الانسان التابعة لوزارة الخارجية الامريكية ،بوجوب ان تدير القوات العراقيةعملياتها ضمن مناخ مفعم بأعمال العنف الغير طبيعية بالاضافة الى وجود التطرف من جهة خصومهم، وجعل مهمة حماية المدنيين العراقيين ، مهمتهم الرئيسية، كما ودعت وبتحذير هام موجه الى قوات الامن والشرطة، والحرس الوطني وما يقومون به،وذلك في 31 كانون اول 2005.

امثلة من الواقع
ان وجود حالة التمرد التي حجمت من عملية الوصول الى المعلومات المطلوبة، فقد اصبح الوصول الى عدد من الامثلة في التقرير ،وهو وصول صعب التحقيق وبالرغم من ذلك، سجلت هناك تقارير تفيد بحصول عمليات قتل عشوائي وتعذيب، وحالات من الافلات من العقوبة ، بالاضافة الى ما تعانيه السجون من ظروف صعبة- وخصوصا في الاماكن التي يتم فيها احتجاز المتهمين قبل محاكمتهم - بالاضافة الى عمليات الاعتقال والحجر الاعتباطي. ومن ناحية اخرى، فلا زالت تلك المشاكل المتعلقة بالاعداد الكبيرة من حالات الابعاد، داخل البلاد معلقة، كما وتبقى المشاكل المتعلقة بالفساد في كل مستويات الحكومة، حتى بعض اوجه النظام القضائي هي غير فعالة، وكما افادت بعض التقارير ،خضوع القضاة الى تأثيرات خارجية.
وحتى ممارسة حقوق العمال في العراق، فهي تبقى حقوق محدودة للغاية ويعزى ذلك، وبشكل كبير الى العنف الموجود في البلاد ، مع وجود اكيد للبطالة والفساد في نسيج المنظمات والقوانين هناك، وعلى الرغم من ذلك، يمكن تحقيق بعض التقدم من جديد في نهاية العام ،وذلك بوجود المساعدات الخارجية.
وباستمرار حالة "التمرد" الموجودة في البلاد ،حيث يعيش العراقيون في جو من اعمال العنف الشديدة، حيث يتم قتل المواطنين لاسباب سياسية، او لاسباب اخرى. حيث افادت التقارير بحصول حالات قتل وخصوصا على المستوى المحلي قامت بتنفيذها الحكومة العراقية او عملاءها ، والتي من المرجح قيامها بتلك العمليات الاجرامية لدوافع سياسية. ففي بداية شهر كانون اول الماضي اشترك عدد من الضباط في شرطة البصرة والعاملون في وحدة الشؤون الداخلية في عمليات قتل لعشرة اشخاص من اعضاء في حزب البعث المنحل ، كما افادت تقارير في شرطة البصرة،بأن نفس الضباط العاملون في وحدة الشؤون الداخلية، تورطوا في عملية قتل احدى النساء وابنتها من المتهمات بتورطهن بعمليات دعارة. بينما تم ابعاد رئيس المخابرات في مدينة البصرة عن منصبه، نتيجة لتلك الاتهامات. ومع ذلك، فقد تم ارجاعه بمنصب قائدا لوحدة الشؤون الداخلية ، حيث تستمر التحقيقات بخصوص الادعاءات المستمرة في البصرة،ولنهاية العام.
وهناك امثلة اخرى، تعكس الاعمال العشوائية التي يقوم بها الموظفون الحكوميون. ومثال على ذلك .قامت الشرطة في مدينة بغداد، بعملية اعتقال واستجواب ، وقتل (12) من المختطفين، بتاريخ (16) تشرين اول. من قبل ثلاثة من رجال الشرطة في بغداد.
فقد قانون ادارة الدولة (TAL ) عن منع التعذيب وبكل اشكاله وتحت اية ظروف كما منعت معاملة الانسان بطرق وحشية، وغير انسانية والمعاملات التي تهين ادمية الانسان.
وبالنسبة لما افادت به منظمة مراقبة حقوق الانسان ، في فترة اعداد هذا التقرير فان اعمال التعذيب والمعاملة السيئة للمحتجزين ، التي تقوم بها الشرطة العراقية، اصبحت امرا مألوفا في العراق. فقد ادعى
(72) سجينا من اصل (90) من الذين تم اعتقالهم ، للفترة ما بين آب وتشرين اول، بأنه قد تم تعذيبهم او اساءة معاملتهم، حيث تضمنت حالات اساءة المعاملة المسجلة ، بعض الامثلة التي جرت فيها عمليات ضرب بالاسلاك، وبقطع من خراطيم المياه او ما شابه ذلك، وصدمهم بالكهرباء في مناطق اعلى الاذن وفي اعضاءهم التناسلية، بالاضافة الى حرمانهم من الطعام والشراب وسبهم والصراخ عليهم، وحجزهم في زنزانات وفي وضع الوقوف.
July 31, 2006 6:31:00 AM

ليست هناك تعليقات: