تطور "التمرد" العراقي (28)

انتوني. كوردسمان
ترجمة الباحث:أمير جبار الساعدي

إما علماء الدين السنة الذين شجعوا إتباعهم إلى الانضمام إلى القوات العراقية ،قاموا بذلك اعتمادا على فتوى غامضة تنص على "ان الجيش والشرطة العراقية خالية من العناصر الجيدة ،ونحن بحاجة لان نرفدهم بذلك ... لان الشرطة والجيش هم حراس الأمة بكاملها، وليس لصالح ميليشيا معينة او أي طرف أخر،لقد أصدرنا هذه الفتوى ندعوا بها ابنائنا لكي ينضموا إلى الجيش أو الشرطة". وفي تحقيق قامت به ( نيورك تايمز ) اظهرت اسئلة خطيرة، مثل هل ان قادة مجلس الحوار مستعدون لتقبل العراقيين من الذين لاينتمون الى الدور السني ؟ حيث وجدت الـ( نيورك تايمز) ان السكرتير العام للمجلس الاسلامي ، المتحفظ ،(فخري القيسي) راى ان نسبة الشيعة من السكان هي (30%) فقط وليست (60%)،وان نسبة العرب السنة هي بحوالي(40%) وليست (20%) . وكما دافع القيسي عن الهجمة التي وجهت الى مكتب المجلس بقوله "ان المجلس يهتم باسلوب النقاش فحسب. الا انني اعتقد بان هناك مكيدة وخطة لابعادنا ولتدميرنا" ،واضاف قائلا "ان شعارتهم بخصوص الديمقراطية هي مجرد أكاذيب". ووفقا لما ذكرته جريدة التايمز فقد قال بان نائب الرئيس الشيخ(غازي الياور) الذي يمثل اعلى مستوى للسنة في الحكومة"... انه لم يحمي أصدقائه ولم يتعاون معنا بإخلاص في المجلس". ووصف القيسي وزير الدفاع الجديد ،(سعدون الدليمي) بانه "عميل مزدوج". بينما اتهم (صالح مطلك ) العضو الاخر في المجلس ، بان قادة الجناح العسكري للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق الذي يعد واحد من الحزبين الرئيسيين من الأحزاب الشيعية الدينية في العراق ، ذلك الجناح يمثل العقبة الرئيسية في مباحثاتنا مع الحكومة الجديدة. كما أضاف قائلا بان رئيس الوزراء (إبراهيم الجعفري) لم يقف معنا وأضاف "لم نصل الى شيء معه وهو يتكلم بأسلوب مبهم .ولا يصل الى لب الموضوع" وكان هذا تقريرا واحدا فقط في وقت ظهور التوتر الحقيقي ،فقد بينت لقاءات أجريت مع العراقيين في شباط

(2005) والتي كشفت عن نفس تلك المطالب السنية والمتعلقة بالديموغرافية والمواقف المتعلقة بالانتخابات. كما بات من الواضح أيضا بان بعض الشخصيات الرفيعة المستوى في كل من المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق ، وحزب الدعوة الذي يترأسه الجعفري يعتقدون بعملية تطهير الحكومة الجديدة من البعثيين ويدرجون متطلبات وشروط صعبة لغرض القبول بعملية الضم كما ويشمل ذلك (عبد العزيز الحكيم) وهو رئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق وهو ليس ضمن التشكيلة الحكومية الا ان له صوتا رئيسيا في السياسة الشيعية.
فاللجنة الاولية التي تم اختيارها لكتابة مسودة الدستور الجديد في العاشر من آيار (2005) ضم (28) عضو شيعي من الائتلاف العراقي الموحد، وعلى راسه رئيس الوزراء الجعفري، بالاضافة الى(15)عضو من الاكراد وهم من التحالف الكردي، وثمانية اعضاء من التحالف الشيعي الذي يرأسه رئيس الوزراء السابق (اياد علاوي)، وعضو واحد من كل من الشيوعيين ، والتركمان،المسيحيين،وواحد من العرب السنة.وبينما ارتأت الحكومة انضمام المزيد من السنة خطر واضحا. فهذا قد يكون بمثابة مشكله حرجة للمساعي المبذوله لتحقيق عملية "الضم"، وعند التصويت على الدستور الجديد،فأن لغالبية الثلثين من الاصوات في محافظات العراق الثمانية عشر، لو صوتت بـ (لا) فلها الحق بنقض الدستور ،واضف الى ذلك سيطرة السنة كونهم غالبية السكان في محافظات ، الانبار ومحافظة صلاح الدين ونينوى.
وعليه، تكمن المسائل الرئيسية في العراق في الاستفسار عن ، هل ان الاعداد الكبيرة من السنة ،والذين هم الآن يقفون موقف الحياد ،او العداء للحكومة العراقية المؤقتة ، يمكن اقناعهم بالانضمام الى العملية السياسية؟ وهل يمكن ايجاد صيغ توازن ثابتة وجديدة لتقاسم السلطة ،والتي من شأنها جعل السنة يتقبلون العملية السياسية التي يسيطر عليها الشيعة؟ ،واين الدور الذي سيلعبه الاكراد وبقية الاقليات من تلك الادوار التي تتناسب مع حجمهم؟.
فليس بالامكان ايجاد حل لحالة " التمرد السني" من غير ايجاد حل سياسي والذي تتقبله الغالبية من السنة والذي من المؤمل دعمه من قبلهم وعلى الحكومة العراقية ،وفي نفس الوقت ،اظهار قدرتها على الحكم الفعلي وعلى الصعيدين المحلي والاقليمي. وعلى الجيش العراقي ،وقوات الامن وقوات الشرطة العراقية ،الوصول الى مستويات عالية في عددهم وعدتهم ليثبتوا انهم من القوة والعدد ما يمكنهم خدمة الوطن ، وتولي المسؤولية والثقل من على كاهل الولايات المتحدة ،للحفاظ على الامن ويجب على تلك القوات ان تكون فعالة ،بما يكفي لاظهار ان الحكومة العراقية الجديدة لديها من القوة الكافية ،بالاضافة لاثبات شرعيتها في المنطقة سياسيا. فأن مسألة الشرعية السياسية هي مسألة مهمة لحكومة جيدة ، لكن ليس بالامكان لاي حكومة ان تحكم وهي تفتقد القوة لضمان امن شعبها، وللتعامل مع
"المتمردين" وبقية انواع التهديدات فمن المؤكد ان هناك سنة قادمة اخرى من القتال الكثيف ضد الإسلاميين وبقية العناصر المتطرفة التي ترفض الانضمام الى العملية السياسية ، والتي لا تبالي عن ما هية النظام السياسي الذي سينبثق خلال الانتخابات المقبلة. فقد حددت ثلاثة طرق للتعامل مع العناصر العنيدة في الصفوف العراقية الا وهي: اما قتلهم ،او سجنهم ،او طردهم خارج البلاد. فهناك حرب حقيقية قادمة ،ومازالت مسألة جاهزية القوات العراقية ،غير واضحة حول قدرتها لمواجهة أية احتمالات طارئة ،مثل الاعداد التي تتطلبها مثل تلك المعارك ، من القوات العراقية ،وأداءها ،انذاك.

"التمرد" وفاعلية وحضور الجيش العراقي وقوات الامن والشرطة
واخيرا ،يجب ملاحظة ان مستويات وانجازات " التمرد" في العراق يتفاعل مع النجاح في انشاء قوات عراقية فاعلة والتي لها عناصر حاضرة في ادراة عمليات الامن في البلاد ،والتي يستطيع المواطنون العراقون رؤية ارساء الامن يوما بعد يوم في بلادهم. ان الافتقار الى الحضور الكبير للقوات العراقية ، وحقيقة وجود المستعمرين الأمريكان ،واستمرار سيطرتهم على معظم قطاع الامن في البلاد يفقدان في الحقيقة الإنجازات السابقة ، كما ويقوي صورة الامة التي يقاتل على ارضها الاجانب،وغير المسلمين والمستعمرين. والنتيجة النهائية ،فان الانجازات والانتصارات التي حققتها تكتيكات " قوات التحالف "والحكومة العراقية المؤقتة ،اسفرت وتسفر عن طعنات في ظهر الجيش والشرطة، وهي ذات اثر كبير في العملية السياسية .وحتى لو استطاعت ارتباطات الجيش وعلاقته الناجحة ،ان تقود الى الايقاع بعدد كبير من "المتمردين" وقتلهم او القاء القبض عليهم الا ان الافتقار الى الدعم الشعبي يعني انتشار جديد "للمتمردين" مع اسلحتهم او دفن أسلحتهم ومعداتهم في اماكن امينة يلجأون اليها لاحقا.
وبالرجوع الى النقاط المذكورة في البداية ، فان ما فعلته الولايات المتحدة و"قوات التحالف" يتم النظر اليه كأفعال قامت بها "قوات الاحتلال "فهم مصدر لنظريات الدعاية المستمرة ومؤامرة الوقود. انما ما حدث من مصائب حقيقية وخيالية للمدنيين ،وما صاحبها من اضرار والتأثير الكبير الذي لحق بالمدنية ،ورؤية ما يذكرهم بتلك المصائب حيث تبقى كل تلك العوامل تشكل مشاكل قائمة بحد ذاتها.
وعليه ،فان مثل هذه العوامل تقوي الحاجة لقوات عراقية مؤثرة وقوية واكبر حجما وفي اسرع وقت ممكن ،وإعطائهم قوة دفاعية كاملة وما من شأنه تزويدهم بالقدرة على مواجهة " التمرد" المقابل.

July 29, 2006 4:43:00 AM