أربعة حروب والعد مستمر (10-10)

أربعة حروب والعد مستمر
إعادة النظر في المعنى الأستراتيجي للحرب على العراق
أنتوني . كورد سمان
ترجمة الباحث: أمير جبار الساعدي

نزاع الائتلاف والتحالف مقابل معارضة المنظمات غير الحكومية والامم المتحدة
برهن أنصار النظام السابق حتى الأن أنهم هم المنتصرون. فقد أخرجوا الى حد كبير الأمم المتحدة ومعظم المنظمات غير الحكومية، وقد وجدوا أن حتى الهجمات الرمزية بامكانها أن تزعزع الدعم الشعبي المتراكم للولايات المتحدة بشكل كبير. وقد ساهم افتقار الولايات المتحدة للدعم الدولي والشعبي الواسع قبل الحرب وبعدها في جعل الولايات المتحدة عرضة لهذا التكتيك بشكل كبير. ومن الصعب، أن لم يكن مستحيلاً تجنب تعريض كل هدف بطريقة ما. أن العالم بكل بساطة غير مجهز بشروط بناء الدولة المسلحة. ومن غير الواضح كيف ستتمكن الولايات المتحدة من عكس هذا الوضع. ولدى حوالي 32 بلداً الرغبة لابداء الدعم الفعال للائتلاف ومنهم بريطانيا واستراليا اللتان أشتركتا بقوة في الحرب بوضعهما حليفين للولايات المتحدة. وتستمر الولايات المتحدة أيضاً في طلب المساعدة أو القوات أو كلاهما من حوالي 14 بلداً اخر. ومن غير الواضح فيما كانت تامل القيام بأكثر من المحافظة على المستوى الحالي وهو 24 الف جندي من قوات التحالف كما ثبت أن العديد من التزامات المساعدة السابقة غير مؤكدة.
مع ذلك فقد يعكس الوضع نفسه بنفسه إذا:
‌أ. تمكنت قوات التحالف وقوات الامن العراقية من ارساء درجة اكبر من الامن.
‌ب. نجح العراق في تطوير قيادة أكثر اقناعاً ونقل السلطة الى حكومة عراقية يمكنها القيام بعمل في جذب الدعم الخارجي.
‌ج. استجمع الاقتصاد العراقي قوته وأصبح الاصلاح متقدماً ومستقراً بما يكفي لجذب الاستثمار الاجنبي.

العراق: الوجه الأخر من القصة
التسويات الخرقاء وتقاسم السلطة قد يعقد من عملية نقل السلطة(*)
أن حالات الغموض في قأنون الادارة الأنتقالية وخطط اتفاق وضع القوات وعملية الاختيار المضطربة للجمعية العراقية التي قد توزع السلطة توزيعاً متفاوتاً كل ذلك قد يعقد من عملية أنتقال العراق الى نظام ديمقراطي ذي سيادة ويشير التقرير أن أتفاق تشرين الثاني 2003 الذي يضع القواعد الاساسية للأنتخابات القادمة يضم تسويات خرقاء في تقاسم السلطة مما أثار مخاوف خطيرة للغاية عن طبيعة النظام الجديد وعدالته وجدوى أي أنتخابات تجرى طبقاً للخطة الحالية،"صراع السلطة حول الأنتخابات في العراق: الوجه الاخر من القصة.
يلقي التقرير نظرة على قانون الادارة الأنتقالية وهو القانون الذي من المتوقع أن تنتهي سلطة الائتلاف المؤقتة ومجلس الحكم من مناقشته في شباط/ حزيران 2004 وسيحدد القأون دور الجمعية العراقية الأنتقالية الجديدة حتى موعد الموافقة على دستور جديد للبلاد ومن المنتظر أن يحدث هذا نظرياً في عام 2005 ولكن قد يحدث قبل هذا الموعد بكثير. ويشير التقرير أنه بالنتيجة يتوجب على أعضاء الجمعية العراقية الأنتقالية أن يقبلوا دستوراً مفروضاً يعكس التوترات داخل سلطة الائتلاف ومجلس الحكم ولا يعكس أي إرادة شعبية ويتناوب العديد من العراقيين سواء كانوا شعية أم لا شكوك عميقة حول صياغة مثل هذا القانون دون وجود فقرات واضحة تفتح باب التعديل على يد الجمعية العراقية الأنتقالية. وبالأخص هنالك شكوك خطيرة حول دور أعضاء مجلس الحكم في السعي لتقديم مصالحهم الشخصية.
كما يناقش كوردسمان أتفاق"وضع القوات" بين سلطة الائتلاف المؤقتة ومجلس الحكم وهو قانون سيحدد دور القوات العسكرية الأمريكية في العراق. يقول كوردسمان أن من شأن هذا الاتفاق أن يحد من صلاحيات الحكومة الجديدة كثيراً خلال الفترة من 31 حزيران عندما تستلم الجمعية العراقية الأنتقالية زمام السلطة. وحتى تأريخ المصادقة على الدستور الجديد وأجراء الأنتخابات لاختيار حكومة عراقية جديدة. وفي الواقع أن الولايات المتحدة تحدد شروط احتلالها المستمر دون الرجوع الى الجمعية العراقية الأنتقالية.
كما يشير التقرير الى مسألة أختيار المندوبين لاختيار الجمعية العراقية الأنتقالية، التي سيتم اختيار 15 مشرفاً من جميع محافظات العراق الثمانية عشر بطريقة تقدم لسلطة الائتلاف المؤقتة ومجلس الحكم تأثيراً لا ضرورة وجاء في التقرير" أن هذا النظام يلائم ما تمارسه سلطة الائتلاف المؤقتة ومجلس الحكم من تلاعب سياسي وتقسيم أنتخابي متميز. ومن المستحيل معرفة مدى تمثيل هذه الأنتخابات أو عدالتها الى حين أجرائها، كما أنها تسمح لتيارات صغيرة نسبياً بفرض حلول خرقاء على الاغلبية. ومن المقرر أن تجتمع الجمعية العراقية الأنتقالية في 31 أيار لاختيار رئيس تنفيذي وتعين الوزراء. ويشير التقرير أن هذا الوضع سيمنح للجمعية العراقية الأنتقالية مهلة سنة تتمكن خلالها من وضع الشروط لصياغة الدستور والموافقة عليه –إذا لم يؤجلوا الأنتخابات أو يغيروا صياغتها. أما إذا تبين تعرض الجمعية العراقية الأنتقالية للتلاعب وأنها غير تمثيلية، فهذا نذير بدخول الفساد للعملية وتعرضها لهيمنة جهة لم يتم أنتخابها.
ورغم أن كوردسمان يوجه أنتقادات لعملية الأنتخابات القادمة، فأنه يحث النقاد على توخي الحذر من أدانة هذه العملية. فالولايات المتحدة لم تفرضها، وأنما هي حل وسط لعب خلاله مجلس الحكم الدور الاكبر. ويشير كوردسمان في نفس الوقت "أنه أنصافاً لموقف السيستاني والمنتقدين الاخرين لهذه العملية. فمن الجلي أنها حل أخرق بين سلطة الائتلاف ومختلف أعضاء مجلس الحكم وليس نتيجة أي جهد لايجاد حل ذي أرضية واسعة بين العراقيين".

الأنتخابات في العراق وصراع السلطة: الوجه الأخر للقصة
هناك سبب وجيه للسؤال عن دوافع الشيعة في المطالبة باجراء أنتخابات مباشرة لاختيار حكومة أنتقالية جديدة في العراق. إذ لا يتمتع الشيعة باغلبية واضحة فحسب بل بإمكانهم أيضاً بكل تأكيد أن يسجلوا ويصوتوا بفعالية تفوق بكثير فعالية السنة الذين مزقتهم الحرب. فضلاً عن ذلك فهم يتمتعون بوحدة سياسية، كما تتمتع الحوزة الشيعية بنوع من القدرة العملية التي تتمتع بها الاحزاب السياسية في تحشيد الاصوات.
وفي نفس الوقت هنالك وجه اخر للقصة تجاهلته التقارير الإعلامية تجاهلاً كبيراً. يضم اتفاق 15 تشرين الثاني 2003 الذي يضع القواعد الاساسية للأنتخابات القادمة تسويات ومشاكل في تقاسم السلطة مما أثار مخاوف خطيرة للغاية عن طبيعة النظام الجديد وعدالته وجدوى أي أنتخابات طبقاً للخطة الحالية. ويجدر بنا قبل التركيز كثيراً على اية الله العظمى السيستاني التساؤل هل يقبل أي سياسي أمريكي بالشروط المقترحة..

قانون الادارة الأنتقالية
لم يطلع الشيعة شأن العراقيين جميعاً على التفاصيل الدقيقة لقأنون الادارة الأنتقالية الذي اعلنته سلطة الائتلاف المؤقتة ومجلس الحكم في 28 شباط/فبراير 2004. ويحدد هذا القأنون دور الجمعية العراقية الأنتقالية الجديدة حتى الاتفاق على دستور جديد. ونظرياً سيحدث هذا خلال صيف أو خريف عام 2005 ولكن قد يتأخر هذا الموعد كثيراً. وبالنتيجة يتوجب على أعضاء الجمعية العراقية الأنتقالية أن يقبلوا دستوراً مفروضاً يعكس التوترات داخل سلطة الائتلاف ومجلس الحكم ولا يعكس أي ارادة شعبية. وينتاب العديد من العراقيين- سواءً كانوا شيعة ام لا- شكوك عميقة حول صياغة مثل هذا القانون دون وجود فقرات واضحة تفتح باب التعديل على يد الجمعية العراقية الأنتقالية. وبالاخص هنالك شكوك خطيرة حول دور اعضاء مجلس الحكم في السعي لتقديم مصالحهم الشخصية.

اتفاق وضع القوات
كما طلب من العراقيين دعم اتفاق حول وضع القوات بين سلطة الائتلاف ومجلس الحكم يحدد دور القوات العسكرية الأمريكية ومن المتوقع توقيعه في 31أذار- أي قبل شهرين من اختيار الجمعية العراقية الأنتقالية لوزرائها.
ومن شأن هذا الاتفاق أن يحد من صلاحيات الحكومة الجديدة كثيراً خلال الفترة من 31 حزيران/مايو-عندما تستلم الجمعية العراقية الأنتقالية زمام السلطة. وحتى تاريخ المصادقة على الدستور الجديد واجراء الأنتخابات لاختيار حكومة عراقية جديدة. وهذا التاريخ هو 31 كانون الأول 2005 أو متماً تمت المصادقة على الدستور الجديد عن طريق استفتاء شعبي. وفي الواقع فأن الولايات المتحدة تحدد شروط احتلالها المستمر دون الرجوع الى الجمعية العراقية الأنتقالية.

أختيار المندوبين لاختيار الجمعية العراقية الأنتقالية
أن الامر أكثر بكثير من مجرد نقاش حول ما إذا كان يتوجب اختيار الجمعية العراقية الأنتقالية عن طريق ممثلين ام عن طريق الأنتخاب الشعبي. وينبغي على المطلع على السياسة المحلية في الغرب أن يأخذ بالاعتبار الطريقة التي يقترح من خلالها اختيار الممثلين:
¨ يجب اطلاق عملية الاختيار في كل من محافظات العراق الـ18 بغض النظر عن عدد السكان وحالة الاستقرار.
¨ سيتم اختيار لجنة من 15 مراقب في كل محافظة.
¨ يتم اختيار 5 من المراقبين عن طريق مجلس الحكومة المحلية التي ما يزال بعضها في طور الأنشاء. ويخضع أختيارها للتأثير القوي لسلطة الائتلاف ومجلس الحكم.
¨ يتم اختيار 5 مراقبين عن طريق المجلس المحلي لاكبر 5 مدن أو أقضية في كل محافظة، والتي يتم أختيار أعضائها أيضاً بطريقة تخضع للتأثير القوي لسلطة الائتلاف ومجلس الحكم.
¨ ثم يختار الممثلين الـ 15 ممثلين اخرين للجمعية العراقية الأنتقالية يكون عددهم مبنياً عل العامل السكاني (الديموغرافي) للمحافظة.
¨ يجب أن يوافق 11 من بين 15 ممثل على اختيار كل ممثل مع اعطاء المراقبين المرشحين من مجلس الحكم حق النقض (الفيتو).
من محاسن هذا النظام أنه يضمن نوع من الفيدرالية والعدالة بين مختلف الاتجاهات العرقية والدينية والمناطقية. وينبغي أن يتضح في نفس الوقت سبب وجود تحفظات قوية لدى السيستاني والشيعة والعديد من السنة الوطنيين العراقيين. أن يلائم هذا النظام ما تمارسه سلطة الائتلاف ومجلس الحكم من تلاعب سياسي وتقسيم أنتخابي متميز. ومن المستحيل معرفة مدى تمثيل هذه الأنتخابات أو عدالتها الى حين اجرائها. كما أنها تسمح لتيارات صغيرة نسبياً بفرض حلول خرقاء على الأغلبية.

مـا القـادم
مع هذا فالمشاكل مع اختيار الممثلين للجمعية العراقية الأنتقالية. فإذا حصلت الأحداث السابقة طبقاً للبرنامج، فسوف تجتمع الجمعية العراقية الأنتقالية في 31 ايار 2004 وتختار رئيساً تنفيذياً وتعين الوزراء. ويضمن هذا في الواقع فراغاً سياسياً لجميع من يتولى السلطة من خلال هيئة تفتقد للخبرة في العمل الجماعي كما لا يمتلك معظم اعضائها أي خبرة سياسية على الاطلاق والمحصلة ستكون صعبة في افضل الظروف. بعد ذلك تحصل الجمعية العراقية الأنتقالية في 30 حزيران 2004 على "السيادة" والسلطة على حكومة العراق- ولكن حتى الأن دون فرض قيود غير محددة من سلطة الائتلاف واتفاق وضع القوات. فضلاً عن ذلك سوف تحل سلطة الائتلاف، ولكن لا أحد يعرف لحد الأن الى ماذا ستتحول بالضبط.
وممن المقرر بعد حوالي العام أي بتاريخ 15أذار أن تجرى الأنتخابات الوطنية من اجل التوصل الى اتفاق دستوري. ويمنح هذا الوضع مهلة سنة للجمعية العراقية الأنتقالية تتمكن خلالها من وضع الشروط لصياغة الدستور والموافقة عليه- إذا لم يؤجلوا الأنتخابات أو يغيروا صيغتها. اما إذا تبين تعرض الجمعية العراقية الأنتقالية للتلاعب وأنها غير تمثيلية، فهذا نذير بدخول الفساد للعملية وتعرضها لهيمنة جهة لم يتم أنتخابها. ومن المفترض كذلك أن تتم المصادقة على الدستور الجديد في وقت ما قبل 31 كانون الأول 2005، وعند ذلك تنتهي نفاذية قانون الادارة الأنتقالية. وسوف تسفر الأنتخابات الشعبية عن اختيار حكومة جديدة. وبروز حكومة ذات سيادة حقيقية- رغم أنه من غير الواضح تماماً شكل الحكومة أو كيفية أنتخابها وهل ستمثل الشعب العراقي واتجاهاته تمثيلاً فاعلاً. فضلاً عن ذلك، ما زال على الولايات المتحدة أن تحدد الدور الذي تخطط للعبه بعد أنتقال السلطة لاسيما الدور العسكري الذي تسعى للحصول عليه في العراق هل هو وجود عسكري ام مستشار ام محتل ام ماذا ؟

أيسر العسر
يحتاج المرء أن يتخذ جأنب الحذر حيال ادانة هذه العملية. فالولايات المتحدة لم تفرضها: وأنما هي حل وسط لعب خلاله مجلس الحكم الدور الأكبر. فالأنتخابات صعبة وخطرة. وفي حالة أجراء التسجيل على أساس البطاقة التموينية، فقد يكون ذلك مسبباً للشقاق وتشعل حرباً أهلية حتى ظهور نوع من التسوية (الفدرالية) حول تقاسم السلطة بين التيارات. وقد تهيأ الأنتخابات في بلد يفتقر للخبرة أو الاحزاب السياسية الوضع لحكم الغوغاء أو لحكم يسحق معارضيه بيد تيار ديني كالشيعة.
وفي نفس الوقت يثار تساؤل مفاده: هل سيثق أي أمريكي بنظام فرضه محتل عسكري ومجلس حكم يهيمن على أغلبه رجال كانوا في المنفى. وأنصافاً لموقف السيستاني والمنتقدين الاخرين لهذه العملية. فمن الجلي أنه حل أخرق بين سلطة الائتلاف ومختلف أعضاء مجلس الحكم، وليس نتيجة أي جهد لآيجاد حل ذي أرضية واسعة بين العراقيين.
ومن الجدير بالاشارة أن كل هذا يحدث في عراق تصل نسبة البطالة فيه الى 50 – 60% وغالباً ما تحصل شحة في وقود التدفئة والطبخ، كما تستمر حوالي 250 من المصانع المملوكة للدولة بالعمل طبقاً لمناهج يعرف الجميع أنها عبارة عن رفاهية مؤقتة، ولا يملك المزارعون أدنى فكرة فيما إذا كانوا سيعملون على أساس منحة حكومية أو على أساس شبه السوق مع مجيء الموسم المتنامي الجديد. ولا يملك أي من القادة الحاليين أو المحتملين ذوي الشأن في الواقع خبرة سياسية- إذ تكفل صدام بذلك - ولم يمارس أي أحد منهم مطلقاً دور قيادة أو أدارة هيئة سياسية ضخمة. لا أحد يعرف أين سيكونون غداّ. ومن سيبرز كقائد، أو ما هي عقوبات الفشل السياسي. وليس هنالك أساس تأريخي لثقة عامة، وأكدت الشهور الماضية فقط غياب العنف المفتوح بين التيارات - رغم أن العنف المقاوم للتحالف هو الى حد ما صراع بالوكالة بين النخبة السنية القديمة والاغلبية الشيعية البارزة. أن فكرة الالقاء في حرب وحقيقة أن ما من خطوة من الخطوات السياسية المذكورة أنفاً قد وضعت تعريفاً محدوداً لدور الأسلام في الحكومة الجديدة، ولكن يمكن القول أن المظاهرات والاجتماعات كانت الأن سلمية ومحدودة بشكل مثير للدهشة. مع ذلك فمن الواضح أيضاً أن العراقي يواجه تحديات هائلة وأن السيستاني (وكل العراقيين) لديهم سبب وجيه جداّ للسؤال عن عدالة ومدى ملائمة الأنتخابات وكل جوانب الخطة الحالية لنقل السلطة لحكم عراقي كامل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) واشنطن 26 كانون الثاني/ يناير 2004 أوضح تقرير حديث بقلم انتوني كوردسمان من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية.

نشرت في مركز الدراسات الدولية جامعة بغداد- 2004