الجمعة، 4 سبتمبر، 2009

تطور "التمرد" العراقي (4)

انتوني. كوردسمان
ترجمة الباحث: أمير جبار الساعدي


II طبيعة ونمو تهديد "التمرد"
أن النتيجة النهائية عن تواجد تلك القوات المعقدة هو ان التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة حاول اساساً تقييد تطور القوات المسلحة العراقية ليجعلها قوات رمزية مهيأة للدفاع عن الحدود العراقية ضد أي اعتداء خارجي.لكنها لم تحاول انشاء قوات شرطة ذات قدرة للتعامل مع التحديات الأمنية والتمرد الخطير. وعندما مضى الوقت، تجاهلت او لم تعطي اولوية مناسبة الى التحديات التي أطلقها الاستشاريون العسكريون عن المشاكل في تنظيم وتدريب القوات العراقية وفي تزويدهم المعدات الضرورية وتقديم التسهيلات.
فشلت الولايات المتحدة في التعامل مع العراقيين كشركاء في جهود محاربة الإرهاب لفترة قاربت عاماً من بعد سقوط صدام حسين، ولم تحاول بجدية تدريب وتزويد القوات العراقية بالمعدات من اجل جعلها فعالة امنياً بحيث تتكلف بمهام محاربة الإرهاب حتى نيسان 2004 – أي قرابة عام من بعد سقوط صدام حسين وثلثي العام من بعد تفاقم مشكلة الإرهاب بشكل واسع.

الإنكار منهجا في حرب "التمرد" المضادة
عاشَ كلا من صُنّاع السياسة الأمريكيون والجيش الأمريكي أولياً في حالة مِن النكران تقريباً على إرتفاع مستوى الإرهابِ و"التمرّدِ". لقد افترضت الولايات المتحدة،على مدى السنة الأولى التي تلت سقوط صدام حسين انها كانت تواجه عدد محدود من المتمردين وان قوات التحالف سوف تهزمهم قبل الانتخابات. لم تلاحظ مستوى التهديد الذي من الممكن أن ينبثق أن لم تقدم فرص عمل أو رواتب تقاعد للضباط العراقيين، كما إنها لم تدخلهم في جهود بناء الوطن. تباطأوا في التعرف بان بعض من المدفوعات كانت ضرورية للجنود العراقيين الشبان الذين يواجهون بطالة واسعة وكبيرة.وقد تأخر ذلك حتى أواخر ربيع عام 2004، ومازالت الولايات المتحدة تفشل في التعرف على المستوى الحقيقي لتهديد التمرد ومدى مستوى الامتعاض الشعبي ازاء قوات التحالف وأنه من الممكن أن يرتفع إن لم تتصرف بشكل عاجل من أجل بناء خليط مقنع للجيش العراقي وقوات الأمن.
فشلت الولايات المتحدة في خلق الظروف السياسية المناسبة من أجل امتصاص الامتعاض الشعبي العراقي ازاء قوات التحالف وخلق جو سياسي يساعد في مهمة تبديل تلك القوات بقوات عراقية فاعلة. لم توضح الولايات المتحدة وبريطانيا بأن ليس لديهما طموحات اقتصادية في العراق وأنهما سوف لن يبنيا قواعد دائمية ، أو يبقيا القوات العراقية ضعيفة من أجل التأكد من سيطرتهما. في الحقيقة لقد قام العميد جي غارنر، الإداري الأمريكي الأول في العراق، بتقديم اقتراح في باكورة عام 2004 مفاده أن القوات الأمريكية من الممكن لها البقاء في العراق للـ "العقود القليلة القادمة"، واضاف بان تأمين حقوق الولايات المتحدة الأساسية يجب ان يبقى من أولى الأوليات لأمريكا.
ومما زاد الطين بلة ،أن الولايات المتحدة لم تقم بردود أفعال مباشرة ازاء التهديدات المتمثلة بحوادث النهب والسلب والجريمة التي شملت ارجاء العراق مباشرة بعد الحرب، حيث ان ذلك جعل من الأمن الشخصي الهاجس الأول للشعب العراقي. لقد تصرفت كما لو ان لديها أعوام من اجل إعادة بناء العراق، مستخدمة خططها الخاصة بها ،اكثر من اعتمادها على اشهر فقط لعمل الجو المناسب الذي من خلاله يستطيع العراقيون القيام بتلك المهمة.

الفشل في الاعتراف بسعة المشكلة حتى أواسط عام 2004
وكنتيجة، فشلت الولايات المتحدة في السيطرة على "التمرد" العراقي خلال السنة الأولى من الاحتلال الأمريكي على جميع الأبعاد المهمة. تباطأت في رد الفعل ازاء نمو "التمرد" في العراق. فلنعترف بانه كان بشكل كبير محلي في صفته، ولنعترف ايضاً بان لديه دعم شعبي متميز. ان الجيش الأمريكي والمخابرات الأميركية واقعياً قد بدأتا تتفهم بأن تهديد التمرد والارهاب قد وصل الى حالة خطرة وأنه تطور في عام 2003.
أعلنت قيادة القوات المتعددة الجنسيات التي تقودها الولايات المتحدة في تشرين الأول عام 2003خطة تتضمن أربعة مراحل لنقل مهام الأمن الى القوات العراقية. تتكون المراحل الأربعة لتلك الخطة من التالي(5):
- إبعاد الدعم المتبادل، حيث تعمل "القوات المتعددة الجنسيات" على تغيير الظروف من أجل نقل مسؤوليات الامن الى القوات العراقية:
- الأنتقال الى سلطة محلية، حيث تتحمل القوات العراقية المسؤوليات الأمنية في المناطق المحلية.
- الأنتقال الى سيطرة اقليمية، حيث تكون القوات العراقية مسؤولة عن مناطق أوسع: والانتقال إلى مراقبة استرتيجية حيث تصبح القوات العراقية قادرة، على المستوى الوطني، في الحفاظ على أجواء أمنة ضد التهديدات الخارجية والداخلية.
ولكن، بقى المسؤولين الأمريكيين رفيعي المستوى يشيرون الى المهاجمين على انهم إرهابيين، على مدى عام 2003، وأغلب نصف عام 2004، واستمروا في أصدار التقديرات بان عددهم لايتجاوز 5.000 وأنهم خليط من عناصر خارجية ومحتضرين من الموالين للنظام السابق والذين يحضون بدعم محدود من الشعب. لقد تجاهلت الولايات المتحدة بشكل كبير التحذيرات السابقة التي قدمتها استفتاءات الرأي العام العراقي، والتي أدعت ان الجهود الأمنية والاقتصادية والسياسية هي التي تقود الى النجاح او شيء مماثل لذلك. وباختصار، فقد فشلت الولايات المتحدة في التقييم النزيه للحقائق على الأرض بطريقة، بحيث تذكرنا بحرب فيتنام.

لقد تجمعت تلك المشاكل في حالة الشرطة العراقية، والتي كانت تعد بصورة أساسية شكل صغير للمهمة الأمنية، وبشكل كبير في مصطلحات تدريب قوات الشرطة مع اعتبار لسيادة القانون وحقوق الإنسان.لقد هربت قوات كبيرة من الشرطة العراقية في نيسان عام 2003، خلال القتال. وقد عاد العديد طوعاً الى الواجب خلال ايارعام 2003، ولكن "قوات الائتلاف" لم تبذل جهود حقيقية في التدقيق في حالتهم ومراجعتها فقد قام مدير سلطة الائتلاف لشؤون الشرطة بمهمة اعطائهم تدريب سريع من اجل توزيع العديد من الرجال في الشوارع بالسرعة الممكنة ومن دون تدقيق حقيقي. وطبقاً إلى منظمة (GAO)، لم يحدث هذا حتى ايار 2004، حيث تم اصدار توجيه أمني رئاسي وطني وقد أعطى مركز الاتصالات المسؤولية في توجيه جميع جهود الحكومة الأمريكية من أجل تنظيم، وتدريب وتزويد قوة الأمن العراقية بالمعدات، والذي قاد الى انشاء قيادة تدريب الأمن في العراق، العاملة تحت إشراف "قوات التحالف العسكرية" (MNF) حيث تم تسليمها قيادة قوية لجميع جهود قوات التحالف.
وحتى تموزعام 2004، كان لا يزال بعض الأعضاء رفيعي المستوى في ادارة بوش مازالوا يبدون وكأنهم يعيشون في جزيرة الفنتازيات فيما يخص إعلاناتهم العامة، وتوجساتهم ازاء العداءات العراقية المتزايدة ازاء "قوات التحالف" وكذلك بالنسبة لتزايد حجم التهديد. مازال المتحدثين باسم تلك الإدارة يتحدثون عن حجم قوة التمرد وبانها لا تتجاوز الـ 5.000 بينما العديد من خبراء التحالف،على الأرض في العراق، رأوا ان حجم القوة هو على الاقل 12.000- 16.000.لقد أهملوا إشاراتَ التَوَتّرِ السني - الشيعيِ أيضا، وتزايد التَوَتّر العرقي في الشمالِ.

ان مثل تلك التقديرات الأمريكية عن حجم تركيبة "التمرد" العراقي قد تجاهلت الطبيعة الحقيقية للتمرد. منذ البدأ، كان هناك العديد من "المتمردين" والمجرمين بشكل نصفي يعملون مع المتمردين. وفي بعض المناطق، كان المتطوعين لا يواجهون صعوبة تذكر في التجنيد والتدريب، من أجل المشاركة في قتال الشوارع والارهاب ومهمات التخريب على حد سواء. وكما هو الحال في اغلب حالات التمرد،فان "المتعاطفين" داخل الحكومة العراقية والقوات العراقية، وكذلك العراقيين العاملين مع "قوات التحالف"، ووسائل الإعلام، والمنظمات الغير حكومية،غالباً ما يزودون بمعلومات استخبارية بشرية ممتازة، من دون المشاركة العنيفة في التمرد. بأمكان المخربين بسهولة العمل داخل الحكومة وداخل كل نوع من انواع الاقتصاد العراقي. منذ البداية، زود الصحفيون الاجانب والعراقين بشكل غيرمتعمد(وأحيانا بشكل متعمد)سلاح الحملة الدعائية، والتغطية الإعلامية لأنشطة "المتمردين"وهجماتهم وزودوا مايدعم شبكة قيادة "المتمردين" واتصالاتهم بشكل فاعل.وتنسق تلك "الشبكة" الغير رسمية بتزويد التحذيرات، وتخبر "المتمردين" عن أية هجمات يقومون بها وأية هجمات سوف لن تكون ناجحة، وتسمح لهم بتنسيق هجماتها من أجل تقوية خلايا ومجاميع المتمردين الاخرى. وكما هوالحال في جميع حالات التمرد، فقد تطور السباق بين المتمردين وقوات الحكومة المؤقتة و"قوات التحالف" من أجل رؤية قوة أي من الأطراف ممكن أن تكبر أسرع ومن هو الافضل في التعلم من اعدائه.

تطور تقنيات التهديد والضغط على قوات الحكومة
خلال الفترة من حدود اب 2003 وحتى الوقت الحالي، ظهر المتمردون العراقيون كقوات فعالة تحضى بدعم شعبي متميز في المناطق العراقية السنية، وقد طوروا كثيراً من مجموعة تقنايتهم. في تلك العملية، كما هو في الفصل 12 و الملحق(A) وصف بالتفصيل،فالتهديد الاسلامي المتطرف الأجنبي والمحلي المنتشر في المنطقة والذي أيضا تطور وحاول جاهداً تقسيم العراقيين العرب السنة عن العرب الشيعة، والأكراد، والأقليات العرقية الأخرى. وفي عام 2004، أدى ذلك الى ظهور بعض بذور الحرب الأهلية، وفي حزيران عام 2005، قد هدد ذلك في التصعيد الى صراع مدني خطير بشكل أكبر.
لا توجد تقارير يمكن الاعتماد عليها تذكرهجمات المتمردين والحوادث، أو الخسائر في الأرواح في كلا الجانبين- وهي مسألة قد تم تناولها بعمق في الفصل 12. لقد أعلنت الولايات المتحدة عن خسائرها،اما الحكومة العراقية فقد توقفت عن عمل تقديراتها العلنية. بينما تبقى خسائر المتمردين مسألة يلفها الغموض الى أبعد حد.
إن لجنة التنسيق "منظمة غير الحكومية" في العراق قامت بتقديم تقديرات مفيدة عن نماذج الهجوم للفترة من ايلول 2003 وحتى تشرين الأول 2004. تبدو تلك النماذج صحيحة بشكل كبير وأنها تقدم نموذج رئيسي عن الصراع، وعن حاجة حكومة العراق الى جيش كفوء ومتمرس على المعارك، وقوات شرطة وأمن.
اصدر March 17, 2006 6:13:00 AM

ليست هناك تعليقات: