التيارات العالمية عام 2015 (4-15)

ترجمة الباحث: أمير جبار الساعدي

دور القطاع غير الربحي:
تقوم المنظمات غير الربحية بايصال الخدمات الضرورية للافراد المجموعات الخاصة وتتركز النشاطات غير الربحية بنسبة 67% في مجالات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية وحدها ،وهي تقدم المعلومات والخبرة وتؤيد السياسات التي تخدم مصالحها،وتعمل من خلال المنظمات غير الربحية في العديد من مشاريع التنمية والحالات الانسانية الطارئة لتسليم معظم المساعدات التي تقدمها الحكومات والمنظمات الدولية.
لن تتوسع المنظمات غير الربحية الدولية والقومية فحسب بل ستتغير بعدة طرق مهمة في غضون الخمسة عشر سنة الفادمة.

· ستمتلك المنظمات غير الربحية مزيدا من المصادر التي تؤهلها لتوسع نشاطها وستكون اكثر ثقة بقوتها واكثر تحديا، وستتجاوز المنظمات غير الربحية مرحلة ايصال الخدمات الى مرحلة السياسات وتنفيذها ،سواء كشركاء للهيئات أو الحكومات ،وكمنافسين لهما.

· سوف يستمر التفوق الغربي ولكن بفارق قليل ويرجع ذلك لتقديم النمو الاقتصادي في اسيا وامريكا اللاتينية المزيد من المصادر لدعم المجتمع المدني ،يضاف الى ذلك ان الحكومات الاتوقراطية (ذات الحكم المطلق) والدول والمنظمات الاسلامية سوف تدعم المنظمات غير الربحية دعما متزايدا بما يخدم مصالحها.

· من المتوقع ان تحترم المنظمات غير الربحية قوانين السلوك ،وتتوقع الحكومات والهيئات التي تتعامل تعاملا متزايدا مع مقاييس الشفافية والمسؤولية بدورها من المنظمات غير الربحية ان تحترم المقاييس ذاتها.

المنظمات والشركات الاجرامية
سوف تصبح المنظمات الاجرامية المتخطية للحدود القومية اكثر مهارة في الخمسة عشر عاما القادمة في استغلال الانتشار العالمي لشبكات المعلومات والمال والنقل المتطور وستوسع المنظمات الاجرامية وشبكاتها من مستوى ونطاق نشاطاتها بقواعدها في كل من امريكا الشمالية واروبا الغربية والصين وكولومبيا والكيان الصهيوني واليابان والمكسيك ونيجيريا وروسيا وستشكل هذة المنظمات تحالفات ضعيفة فيما بينها وبين عملاء الاجرام الاقل شأنا وحركات التمرد لاجل القيام بعمليات خاصة، وسيفيد قادة الدول التي تعاني من اضطرابات وعدم استقرار ذات الاقتصاد الهش او المتدهور بانه تحقيق للمصالح وسوف يتسللون الى المصارف والاعمال المضطربة، كما سيتعاونون مع الحركات السياسية المتمردة للسيطرة على المناطق الجغرافية المهمة اما موارد هذه المنظمات فسيكون مصدرها تجارة المخدرات وتهريب الاجانب والاتجار بالنساء والاطفال وتهريب المواد السامة والنفايات الخطرة والاسلحةالمحظورة والتنقنيات العسكرية بالاضافة الى تهريب السلع المحرمة الاخرى والاحتيال المالي والابتزاز.
وسيزداد الخطر بشكل مضطرد خشية تجارة جماعات الجريمة المنظمة بالاسلحة النووية والبايولوجية والكيميائية وتعتمد درجة الخطورة على مدى مراقبة الحكومات التي تمتلك قدرات اسلحة التدمير الشامل ( WMP) لمثل هذه الاسلحة والمواد الخطرة.

ثمن الجريمة والفساد
تكشف البيانات المتاحة ان العوائد السنوية الحالية للنشاطات الاجرامية غير القانونية تتضمن: 100-300 مليار دولار من تجارة المخدرات و10-12 مليار دولار من طمر النفايات السامة والخطرة و9 مليارات دولار من سرقة السيارات في الولايات المتحدة واروبا و7 مليارات من تهريب الاجانب وحوالي مليار دولار من سرقة الملكية الفكرية من خلال القرصنة او اشرطة الفيديو والبرمجيات والمنتجات الاخرى.
وتشير التوقعات المتوفرة بان عمليات الفساد تكلف حوالي 500 مليار دولار (اوحوالي 1 % من اجمالي الناتج القومي في العالم .في حالة النمو البطيء والاستثمار الاجنبي المنخفض والارباح القليلة وطبقا للبنك الاوربي لاعادة الهيكلة والتنمية يبلغ معدل نسبة كلفة الرشوة المقدمة الى الشركات التجارية العاملة في روسيا يترواح بين 4 الى 8% من العائد السنوي.

تحول الهويات الطائفية وشبكاتها:
ستشمل المجموعات الطائفية التقليدية سواء كانت مجاميع دينية او عرقية او مجاميع لغوية تحديا للحكم ؛اذ سترقى هذه المجموعات الطائفية من خلال استغلال الفرص التي تتيحها العولمة،وانفتاح المجتمع المدني الى موضع يمكنها من تعبئة مسألة الاخوة الدينية والقرابة العرقية في تأكيد مصالحها وفي دفاعها ضد التفرقة الاقتصادية والسياسية المنتشرة وستكون الجماعات العرقية من اليهود والاخوة في الدين المشتتين بالخارج اكثر قدرة ورغبة على انشاء منظمات اخوية بدعم سياسي ومالي.
وستزدهر المسيحية والاسلام وهما الديانتان الاكبر في العالم ازدهارا كبيرا وبحلول عام 2015 فكلا الديانتين ستنتشران انتشارا واسعا في العديد من القارات .وتستخدمان تقنيات المعلومات لنشر العقيدة واستقطاب المناصرين لتمويل عدد كبير من المنظمات غير الربحية والقضايا السياسية وستظهر عناصر من هاتين الديانتين وديانات اخرى للصراع في قضايا مثل التلاعب الوراثي وحقوق المراة وفجوة الدخل بين الغني والفقير،وقد تطفو على السطح حركة دينية او روحية ذات قاعدة واسعة وقد تكون لها علاقة بقضايا البيئة.

شبكات الجريمة والتقنيات الحديثة
تتراوح توقعات عدد المجاميع العرقية – اللغوية البارزة في بداية القرن الواحد والعشرين من ( 2000 الى 5000 ) من مجموعة صغيرة والتي تعيش في مناطق منعزلة الى مجاميع كبيرة في اراضي اجدادهم او المجاميع المنتشرة في العالم ،ان معظم دول العالم البالغ 191 دولة مختلفة في الخواص العرقية والعديد من هذه الدول تضم سكان من عرق معين مع اعراق مشتركة في الدول المجاورة ، وتزداد الخواص العرقية المختلفة بحلول عام 2015 في جميع الدول تقريباً وذلك نتيجة للهجرة الدولية واختلاف نسب الولادات في السكان المهاجرين والسكان الاصليين.
ستزداد في الاغلب التوترات الطائفية حتى عام 2015 والتي تؤجج احياناً اثناء الصراعات اضافة الى استمرار بعض الخلافات الطائفية الحالية اما اسباب حالات التوتر الجديدة فستتضمن:

· الاضطهاد الذي تمارسه الدولة:
سوف تميل الدولة ذات النمو الاقتصادي البطيء او الدول التي تتركز السلطة التنفيذية فيها بيد نخبة سياسية حصراً الى ضعف حكم القانون والحقوق المدنية او حقوق الاقلية او الحالتين معاً.
وستميل الدولة الى ممارسة التفرقة ضد الاقليات الطائفية ،وان مثل هذه الظروف ستثير حالات التوتر العرقي في شبه صحراء افريقيا ووسط وجنوب اسيا واجزاء من الشرق الاوسط وغالباً ما يحدث ذلك في المناطق الحضرية ذات النمو السريع ومن المحتمل ايضا ان تقوم دول قوية مثل روسيا والصين والبرازيل والهند باضطهاد الاقليات الطائفية والمسيسة.

· الاضطهاد الديني غالباً ما يندمج مع الاضطهاد العرقي:
ستمنح بضع الدول الاسلامية حقوقاً سياسية وثقافية كاملة للاقليات الدينية وفي الوقت نفسه لن تبقى حيادية تجاه معاملة الاقليات المسلمة في اماكن اخرى من العالم كروسيا واندونسيا وكشمير الهندية والصين والبلقان ،وستدعم الطوائف الدينية الاخرى اخوانهم المضطهدين ايضاً.

· مناهضة الهجرة:
سوف تناهض بعض الاقطار المتجانسة نسبياً او بعض المناطق في اسيا واوربا قضية المهاجرين ذوي الاعراق المختلفة مما يثير حالات من التوتر.

· حركات الاحتجاج الشعبي:
ستزداد مثل هذه الحركات بتسهيل من الشبكات العابرة للحدود القومية لناشطي الحقوق الشعبية،ودعماً من الجماعات المنادية بحقوق الانسان والجماعات البيئية ذات التمويل الجيد،وستزداد حالات التوتر في المناطق الواقعة في المكسيك حتى حوض الامازون وشمال شرقي الهند ، اضافة الى مجموعة الجزر في كل من ماليزيا واندونيسيا.