التيارات العالمية عام 2015 (5-15)

ترجمة الباحث: أمير جبار الساعدي

التأثيرات الشاملة على الدول
ستكون الديمقراطيات المتطورة في موقع متميز لاقامة حكم جيد لانها ستميل الى منح سلطة شرعية للقطاعات غير المرتبطة في كلا القطاعين الربحي وغير الربحي وسوف ترعى المؤسسات والعمليات التي تخدم الجماعات الطائفية المختلفة وستضغط من اجل سياسة اكثر شفافية للحكومة والتقديم الكفوء للخدمات العامة،وستدير مؤسسات خاصة لتنظيم شرعية المنظمات الربحية وغير الربحية ومراقبة المجموعات الاجرامية غير الشرعية، وتتمتع كل من دول اوربا الغربية وكندا واستراليا ونيوزلندا واليابان بالمهارات والمؤسسات القادرة على مواجهة هذه التحديات ،اما دول اوربا الشرقية بالاضافة الى تركيا وكوريا الجنوبية والهند وتشيلي والبرازيل وعدد اخر من الدول النامية فهي تتحرك بهذه الاتجاهات رغم استمرار بعض العراقيل المتلاحقة.

وستحظى الدول ذات التوجه الديمقراطي الحديث والدول السلطوية المتجددة بقادة يميلون الى التغير التقني وولوج الموارد البشرية الحالية الاساسية ،وستشجع الشركات التجارية والمجموعات غير الربحية والطائفية التي تدعم الحكومة وتعيق او تقمع المنظمات المستقلة فكريا او التي تنتهج سياسات انتقادية للحكومة ، وستحقق بعض النجاح في التغلب على مشاكل الطاقة والافكار وموارد القطاعات غير المرتبطة بالدول.
وقد تنهج هذا النهج عدة دول اسيوية مثل سنغافورة وتايوان وربما الصين بالاضافة الى بعض دول الشرق الاوسط وامريكا اللاتينية.
وستفتقر دول اخرى وبدرجات متفاوتة الى الموارد والقيادة من اجل اقامة حكما فعالاً،اما الدول ذات الحكم الفردي في الشرق الاوسط وافريقيا ،فلن تحظى بالمؤسسات والتوجه الثقافي من اجل استثمار الفرص التي تقدمها القطاعات غير المرتبطة بالدول باستثناء بعض اشكال معينة من المساعدة الانسانية وتصبح القطاعات غير المرتبطة بالحكومة في هذه الدول اكثر اهمية من الحكومات في تقديم الخدمات مثل العيادات الطبية والمدارس ،وستسعى الجماعات الطائفية او الاجرامية او الارهابية في اضعف هذه الدول الى السيطرة على المؤسسات الحكومية.
عموماً فان عدد الدول - والذي ازداد لاكثر من ثلاثة اضعاف منذ عام 1945 وبنسبة 20%منذ عام 1990 ـ قد يزداد بمعدل ابطاًحتى عام 2015 ، وستنتج هذه الزيادة من استمرار قضايا التحرر من الاستعمار وحالات التوتر الطائفية المؤدية الى انفصال الدولة، والمناطق الاكثر احتمالا هي شبه الصحراء الافريقية واسيا الوسطى واندونيسيا.
وستحرض الدول الجديدة في بعض الحالا ت حركات انفصالية اخرى.وبذلك تزعز الاستقرار حتى في الدول التي لم تطالب الاقليات فيها بالانفصال من قبل . وفي نفس الوقت سينطمس على الارجح مصطلح "العائدية "الى دولة معينة امام ازدياد عدد من الناس مع وجود روابط خارج الحدود القومية مستمرة مع اكثر من دولة من خلال المواطنة والاقامة والروابط الاخرى.

التعاون الدولي:
تزيد كل من العولمة والتطور التقني والتكنولوجي من التوقعات المنتشرة من ان التعاون الدولي المتزايد سوف يساعد في حل العديد من المشاكل خارج الحدود القومية التي لم تعد الدول قادرة على حلها بنفسها، وستتظافر الجهود لتحقيق هذه التوقعات بيد ان ما يحول دون هذا النجاح هو الخوف على المصالح القومية بالاضافة الى التكالبف والمخاطر المترتبة في بعض انواع الصراع الدولي.
ولقد تطورت في العقود الاخيرة اليات التعاون الدولي الهادفة الى عقد صفقات وتوضيح المصالح المشتركة وحل الخلافات بين الدول.

· لقد ازدادت المعاهدات الدولية المسجلة ضمن الامم المتحدة الى اكثر من ثلاثة اضعاف للفترة الممدة من 1970 حتى عام 1997 ، اضافة لذلك هناك اعداد متزايدة من الاتفاقيات حول المقاييس والاجراءات ، التي باردت بها مؤسسات البحث الذاتي ذات الطابع الخاص.

· ازياد عدد المؤسسات الدولية بنسبة الثلثين للفترة ما بين عام 1985 وعام 1999 وفي نفس الوقت اضحت اكثر تعقيداً وقيام علاقات متبادلة اكثر مع المناطق المتقاربة في المسؤولية وارتباط اكثر وثاقة مع الشبكات العابرة للحدود القومية والمجموعات الخاصة.

· وسيستمر التعاون الدولي بالازدياد حتى عام 2015 خاصة عندما تعبأ الدول الاقصتادية الكبيرة القطاع الربحي او عند وجود مصالح كبيرة من المجموعات والشبكات غير الربحية او الحالتين معاً وستشارك معظم الدول الديمقراطية ذات الدخل المرتفع في مؤسسات دولية متعددة وتسعى الى التعاون وبشكل واسع النطاق في القضايا التي تؤمن حماية مصالحها وتعزز نفوذها وسيعالج اعضاء الاتحاد الاوربي اكثر البرامج طموحاً والمتضمنة التعاون الامني والسياسي الكبير. وستؤدي الدولة ذات التوجه القومي او الفردي القوي الاثنين معاً ادوارا انتقائية في المنظمات الدولية : إذ ستعمل ضمن هذه المنظمات من اجل حماية وتسليط الضوء على مصالحها ، بينما تعمل على محاربة المبادرات التي تراها تهدد البنى الداخلية لسلطتها وسيادتها الوطنية كما ستعمل على محاربة المؤسسات الدولية التي تعتبرها مؤسسات عميلة اوجدتها القوى العظمى والتي تمولهم ضد هذه الدول، ومن هذه المؤسسات على سبيل المثال صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية اضافة الى المؤسسات التي تتخلى عن دورها الرئيسي في مساندة القطاعات غير المرتبطة بالدولة. وستشارك الدول النامية ذات الدخل المحدود مشاركة فاعلة في المنظمات الدولية وتنظيماتها وذلك لتعزيز سيادتها وجمع مواد التنمية الاجتماعية والاقتصادية والحصول على دعم لصالح الحكومة صاحبة السلطة ،بينما ستشارك الدول الاكثر اضطراباً من بين هذه الدول في المنظمات الدولية وتنظيماتها اساساً لتحافظ على الاعتراف الدولي بنظامها.

برنامج التعاون الدولي:

· مراقبة التدفق المالي والحماية المالية الامنة

· تطبيق القانون ضد الفساد وضد الاتجار بالمخدرات والنساء والاطفال .

· مراقبة بيانات الانواء الجوية وتحذير من الظروف الجوية القاسية .

· البحث في قضايا بيئة مختارة مثل تخفيض الموارد التي تنضب طبقة الاوزون ومراقبة عمليات الصيد في اعالي البحار.

· طوير اللقاحات والادوية لمكافحة الامراض الانتقالية الخطرة مثل مرض نقص المناعة المكتسبة (الايدز) والملاريا ومراقبة حالات انتشار الامراض الانتقالية.

· المساعدات الانسانية للاجئين وضحايا الجماعات والكوارث الطبيعية والصراعات الداخلية حيث ان منظمات الاغاثة قد تحرز تقدماً بمساعدتها.

· مقارعة الارهاب .

· جهود المنظمات الدولية لحل الصراعات الداخلية وصراعات داخل الدولة خاصة في افريقيا قد يستمر التعاون

مع تحقيق نتائج مختلطة في مجالات مثل:

· شروط حماية حقوق الملكية الفردية.

· اصلاح وتعزيز المؤسسات المالية الدولية وخاصة مؤسسات بريتون وودز.

· توسيع مهام مجلس الامن التابع للامم المتحد .

· دعم الدول الكبرى لمحكمة الجزاء الدولية واصدار تشريع عالمي شامل.

· اليسطرة على انبعاث الغازات من البيوت الزجاجية لتخفيض الاحتباس الحراري في العالم وتنفيذ بنود اتفاقية كيوتو عام 1997 الخاصة بتالغير المناخي.

· الموافقة على عمليات الاحياء المعدلة وراثياً لتطوير مستوى التغذية والصحة في المناطق الفقيرة.

· نشاء قوات حفظ السلام وقوات عسكرية مؤهلة تحت رعاية مجلس الامن التابع للامم المتحدة او معظم المنظمات الاقليمية مع امكانية الاستثناء عن الاتحاد الاوربي.

· العمل العسكري للقوات التي تخولها الامم المتحدة لتصحيح انتهاك الانسان في الدول ،طبقاً للمبدأ الخاص بالتدخل الانساني او توسيع الحق بالانفصال بالرغم من تنفيذ مبدأ (ائتلاف الارادة) لمثل هذه العمليات من حين لاخر وسيستمر عدد كبير من الدول باعتبار مثل هذه التدخلات بالقوة على انها تدخل غير مشروع في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة المستقلة.

· قتراح منح حقوق جديدة او عناصر ملائمة (لشعوب العالم ) مثل حق (فتح الحدود) للاشخاص القادمين من البلدان محدودة الدخل.