أديد داويشا وكارين داويشا
ترجمة الباحث: أمير جبار الساعدي
إن منح السلطات المحدودة لرعاية الأتباع لا يؤدي سوى إلى الانقسامات العشائرية والعرقية والدينية ولهذه الأسباب فان أي محاولات للنخبة العربية لمنح الأكراد حكما ذاتيا مرة أخرى دون إعطائهم سلطة سياسية على أرضهم بوصفها وحدة في التركيبة الفيدرالية فستكون أيضا خطوة محكومة بالفشل.
ولابد أن نتعرف إن مبدأ الفيدرالية لا ترضي دائما طموح الجماعات التي تميل إلى الاستقلال كما هو واضح في محادث من نزعات في ايرلندا الشمالية وكوسوفو والشيشان.وفي ذات الوقت فقد نجح مبدأ منح السلطة للمناطق في كبح نزعة الانفصال في جمهوريات عرقية أخرى مثل روسيا واسكتلندا والجبل الأسود(مونتي نيكرو) وقد ينجح العراق إذا ما تم التعامل معه بنجاح.
لذلك يصبح السؤال كيف نزيد من الفرص التي ستقدمها الفيدرالية في العراق.وبدايةً علينا أن نقرر انه سيكون من الخطأ إنشاء ثلاث وحدات فيدرالية فقط على أساس عرقي أو ديني جنوب شيعي وشمال كردي ومركز سني هذا الترتيب لن يؤدي سوى إلى ترسيخ الانقسامات الحالية وقد يؤدي حتى إلى تصفية عرقية.وسيكون من الأفضل الإبقاء على التقسيم الإداري الحالي للعراق المتمثل بـ(18) وحدة جغرافية.وسيخدم هذا التقسيم الإداري مصالح المجتمعات العراقية المختلفة وسيؤدي في نفس الوقت إلى تجنب الإصرار المتشدد على المخاوف العرقية والطائفية ويزيد من التنافس السياسي الصحيح من اجل الموارد حتى داخل المجتمعات العرقية والدينية المختلفة.
وينبغي السماح للوحدات الثمانية عشر بانتخاب حكومة محلية وإرسال ممثلين إلى مجلس الشيوخ في البرلمان.إن إنشاء مجلس شيوخ في البرلمان مثل ذلك الموجود في ألمانيا أو مجلس الشيوخ والنواب في الكونغرس الأمريكي على أساس التمثيل المحلي سيمنح المناطق صوتا في المركز من اجل مراقبة مركزية السلطة وكذلك تقليص الفساد إلى الحد الأدنى من خلال تقديم مجموعة ثانية من النخب المحلية وسيكون هذا النظام أفضل بكثير للعراق من أي نظام مركزي مثل التفويض القديم في فرنسا أو النظام الذي تم تبنيه حديثا في روسيا والذي يسمح لموسكو بتعين حكام المناطق الكبرى السبع الحديثة إن هذه الأنظمة المركزية تتيح المجال للمزيد من إساءة استخدام السلطة خاصة إذا كان الفرع التنفيذي ليس مرسوما بالخصوص لدور القانون ولذلك يتوجب على المسئولين الفاسدين في عراق ما بعد الحرب أن يتجنبوا حتى التعيين المؤقت لحكام عراقيين لان ذلك قد يشكل صعوبة في إزاحتهم حال القضاء على الفساد.
ترجمة الباحث: أمير جبار الساعدي
إن منح السلطات المحدودة لرعاية الأتباع لا يؤدي سوى إلى الانقسامات العشائرية والعرقية والدينية ولهذه الأسباب فان أي محاولات للنخبة العربية لمنح الأكراد حكما ذاتيا مرة أخرى دون إعطائهم سلطة سياسية على أرضهم بوصفها وحدة في التركيبة الفيدرالية فستكون أيضا خطوة محكومة بالفشل.
ولابد أن نتعرف إن مبدأ الفيدرالية لا ترضي دائما طموح الجماعات التي تميل إلى الاستقلال كما هو واضح في محادث من نزعات في ايرلندا الشمالية وكوسوفو والشيشان.وفي ذات الوقت فقد نجح مبدأ منح السلطة للمناطق في كبح نزعة الانفصال في جمهوريات عرقية أخرى مثل روسيا واسكتلندا والجبل الأسود(مونتي نيكرو) وقد ينجح العراق إذا ما تم التعامل معه بنجاح.
لذلك يصبح السؤال كيف نزيد من الفرص التي ستقدمها الفيدرالية في العراق.وبدايةً علينا أن نقرر انه سيكون من الخطأ إنشاء ثلاث وحدات فيدرالية فقط على أساس عرقي أو ديني جنوب شيعي وشمال كردي ومركز سني هذا الترتيب لن يؤدي سوى إلى ترسيخ الانقسامات الحالية وقد يؤدي حتى إلى تصفية عرقية.وسيكون من الأفضل الإبقاء على التقسيم الإداري الحالي للعراق المتمثل بـ(18) وحدة جغرافية.وسيخدم هذا التقسيم الإداري مصالح المجتمعات العراقية المختلفة وسيؤدي في نفس الوقت إلى تجنب الإصرار المتشدد على المخاوف العرقية والطائفية ويزيد من التنافس السياسي الصحيح من اجل الموارد حتى داخل المجتمعات العرقية والدينية المختلفة.
وينبغي السماح للوحدات الثمانية عشر بانتخاب حكومة محلية وإرسال ممثلين إلى مجلس الشيوخ في البرلمان.إن إنشاء مجلس شيوخ في البرلمان مثل ذلك الموجود في ألمانيا أو مجلس الشيوخ والنواب في الكونغرس الأمريكي على أساس التمثيل المحلي سيمنح المناطق صوتا في المركز من اجل مراقبة مركزية السلطة وكذلك تقليص الفساد إلى الحد الأدنى من خلال تقديم مجموعة ثانية من النخب المحلية وسيكون هذا النظام أفضل بكثير للعراق من أي نظام مركزي مثل التفويض القديم في فرنسا أو النظام الذي تم تبنيه حديثا في روسيا والذي يسمح لموسكو بتعين حكام المناطق الكبرى السبع الحديثة إن هذه الأنظمة المركزية تتيح المجال للمزيد من إساءة استخدام السلطة خاصة إذا كان الفرع التنفيذي ليس مرسوما بالخصوص لدور القانون ولذلك يتوجب على المسئولين الفاسدين في عراق ما بعد الحرب أن يتجنبوا حتى التعيين المؤقت لحكام عراقيين لان ذلك قد يشكل صعوبة في إزاحتهم حال القضاء على الفساد.
من المسؤول
تتشكل الفروع التنفيذية للحكومة عادة بطريقتين:فردية متحدة من خلال رئاسة قوية تربط رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة أو مقسمة بين رئاسة الدولة(رئيس أو ملك) ورئاسة الحكومة(رئيس الوزراء).
ما هي سلبيات وايجابيات كل منهما للعراق؟
في حالة الأنظمة القوية المتحدة يتم انتخاب الرؤساء عادة مباشرة ويتمتعون بحيز واسع في الحكم من خلال الأمر التنفيذي ويمكنهم الدعوة إلى الاستفتاء لكي يتجاوزون التشريع وقد يعلنون حالات الطوارىء في جانب واحد طبقا لشروط مدونة في الدستور وعادة ما يتمتعون بنفوذ واسع في حالات التعيين السياسي والإداري وحتى القضائي.وولاء الرؤساء هم قادة فروع الحكومة وقد يتمتعوا،اعتمادا على أرائهم وعلى شريعتهم المنظورة بشعبية كبيرة كما هو شأن شارل ديغول في السنوات الأولى من الجمهورية الخامسة أو بوريس يلستين حتى عام 1993.
مع ذلك فالثقل الأكبر يعتمد على شخصية الرئيس الفردية وذلك ترجع سلبيات مثل هذا النظام على إيجابياته وتمتاز هذه الأنظمة عدا الديمقراطيات القوية منها بكونها معرضة لاستغلال السلطة أو الانقلابات العسكرية على يد قوات المعارضة أو الإطاحة الذاتية من خلال تعين رؤساء يرفضون التنحي عن السلطة بعد انتهاء مدة رئاستهم ولا يحتاج المرء سوى نظرة إلى أنظمة الرئاسات الموحدة في الشرق الأوسط واسيا الوسطى ليقتنع إلى أي مدى هي عرضة للفساد والقمع والتفاخر الذاتي.إن انتخاب رئيس قوي يغادر منصبه حال انتهاء مدة رئاسته صب مستصعب،ونادراً ما حصل خارج الغرب أن خرج رئيس دون مساعدة انقلاب أو اغتيال أو موت طبيعي.وباختصار يمكن الحكم على الأنظمة الرئاسية القوية بأنها دعامة للديمقراطية اقل مما هي أداة غير ماضية لقتلها.
وهناك بديل واحد مقترح للحالة العراقية لا سيما إذا أخذنا الانقسامات بين العرب والأكراد والشيعة والسنة هو الأنموذج البوسني: أي الرئاسة المشتركة التي تحظى فيها كل مجموعة عرقية بمقعد في الثالوث الرئاسي.وهذا الترتيب الذي تم الاتفاق عليه كجزء من اتفاق دايتون الذي رعته أمريكا وكان الثمن الذي توجب دفعه لوضع نهاية للقتال.وقد اكتنف هذا الترتيب مشاكل لا تعد ولا تحصى وأدى إلى دعم بناء الدولة تقريباً.لقد تم انتخاب كل من الرؤساء الثلاثة للبوسنة من قبل جمهور الناخبين لواحدة من المجموعات العرقية الثلاث وقد صعد هذا لسوء الحظ من نزعة منافسي البوسنة من السلطات المحلية في الاحتفاظ بالاقطاعات التي أنشاؤها أثناء الحرب تاركين القادة دون دافع من اجل التعاون.فقد بقيت الدولة الصربية المصغرة داخل البوسنة محصنة وتستمر بالعمل كتابعة للقوميين المتشردين في بلغراد.وقد يحاول شيعة العراق فعل الشيء ذاته لتشكيل مواثيق مشابهة مع أي رئاسة مشتركة مثل نموذج دايتون تشكل خطرا على العراق.
ومن ناحية أخرى سوف تتجنب الرئاسة الضعيفة الموحدة كل من السيناريو البوسني وكذلك مشكلة الزحف نحو الفاشستية.ويتم اختيار الرئيس في الأنظمة الرئاسية الضعيفة مثل جمهورية التشيك،ألمانيا،المجر،(إسرائيل)وايطاليا عادة من قبل البرلمان ويحظى بسلطات محدودة وفردية في اغلبها مثل التوصية بتعيين القضاة والمصادقة على التعديلات الدستورية وتوقيع القوانين والمعاهدات.
ولا يستطيع الرئيس في مثل هذه الأنظمة إجراء تغييرات على الدستور أو الدعوة إلى إجراء استفتاء من جانب واحد أو تعطيل البرلمان.ورئيس الوزراء أو المستشار وليس الرئيس،هو من يترأس الحكومة ويقوم بأغلب أعمال السلطة التنفيذية.
وتحظى فكرة تقسيم السلطة التنفيذية بين رئيس ضعيف ورئيس وزراء بفرصة اكبر لإنعاش الديمقراطية في العراق.وسيسمح هذا التقسيم بحصول التنافس السياسي داخل الخيمة الديمقراطية وليس في الشوارع العراقية.
وسيعمل رئيس الوزراء المنتخب من أغلبية مجلس النواب لبرلمان من مجلسين تشريعيين ومعتمدا على الحصول على هذه الأغلبية،سيعمل حاجز حكومي ضد استغلال السلطة الرئاسية والمحافظة على إدارة شؤون الدولة.وفي ذات الوقت يعمل رئيس فخري منتخب من مجلس الشيوخ(المكون من الممثلين المنتخبين للوحدات الفيدرالية الثمان عشرة بالإضافة إلى الوجهاء والمثقفين)بصفته رئيسا صوريا رمزيا يمثل الشعب العراقي.
الخيار الذي قد ينجح في العراق إعادة الملكية الهاشمية تحت قيود دستورية صارمة.ولان الأسرة الهاشمية يشتركون في عقيدة النخبة السنية وهم الأقلية في العراق،فان إعادة الملكية ستضمن للسنة إن التغيير المؤكد في ميزان القوى لن يؤدي إلى تهميشهم.وتتمتع الملكية بايجابية ارتباطها بالتقاليد وهذا ما يجعلها قوة لحفظ الاستقرار أثناء فترة التقلب ورادعا ضد التطرف.وقد تصبح الملكية الدستورية رمزا لوحدة العراق ومدينته وتعمل كأمين على قيمه الذاتية الايجابية وسوف تساعد الملكية في طمأنة المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى أنهم لن يواجهوا بعد الآن التهديد الذي طالما مثله النظام الجمهوري في العراق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق