ترجمة الباحث: أمير جبار الساعدي
الطريق الى (WELLVILLE)
تعد مهمة توظيف الموارد المالية العامة للبرازيل وفق قواعد النظام امرا لا طائل من ورائه ، فعلى الرغم من ان حكومة كادوسو قد حققت تقدما جيدا حتى الان. الا انه يجب اجراء عمليات تقليص للانفاق , الانطلاقة كانت في عام 1999 عندما حققت البرازيل فائضا في الميزانية الفيدرالية بنسبة (3.2%) من اجمالي الناتج المحلي وذلك بفضل زيادة مقدارها (6.7%) في ايرادات الضريبة وفرض رقابة على الانفاق الكيفي فعلى نقيض حالات العجز الماضية الناجمة عن فوائد المدفوعات التي بلغت معدلاتها اعلى بكثير. فعلى اية حال فان هذه الامور ستوقف الدين العام شريطة المحافظة على فوائض مماثلة في الميزانية في الاعوام الثلاث القادمة وان مثل تلك الفوائض لن تتطلب سيطرة محكمة على الانفاق فحسب بل ستطلب مصادقة برلمانية شاملة لاصلاح الامن الاجتماعي واصلاح ضريبي وميزانية امدها ثلاث سنوات تعرف بــ (PPA) اذ تربط هذه الاستثمار العام والانفاق الاحتماعي مع مصادر ايرادات مححدة.
ان ميزانية السنوات الماضية التي تستمر حتى عام 2003 هي لوثيقة الرسمية للخطة الاقتصادية لكاردوسو خلال فترته الرئاسية الثانية . اذ انها عصارة ثلاثين شهرا من العمل الذي انجزه (80) اقتصادي حكومي ومستشار تابع للقطاع الخاص هي بمثابة دليل طريق يرمي الى العودة بالاقتصاد البرازيلي على الطريق مجددا . ويتوقع ان تصل نسبة النمو لهذا العام الى (4%) مستمرة على معدل سنوي قدره بمقدار (من 4-45%) حتى عام 2003 . واذا تم انجازها فان هذا المعدل سيكون انجازا بذاته في ضوء العقديين الماضيين ، عندما يصل معدل النمو السنوي (2%) وينخفض معدل دخل الفرد انخفاضا مطردا ، وما يزال (40) مليون نسمة في البرازيل يعيشون دون مستوى الفقر بعمدل دخل للفرد نسبه
(60) دولار او اقل من ذلك.
ان وثيقة التنمية لميزانية الاعوام الثلاث التي اعدتها وزارة التخطيط ووزارة الميزانية والادارة تجنب حدوث فورات نشاط في الانفاق المحدود عن طريق تلك الطريقة التضخيمية القديمة ، وبخلاف ذلك فانها تدافع عن جعل الاستثمارات متماشية مع اهداف فائض الميزانية ، لقد اعطى واضعوا الميزانية الاولية لتشكيل منوعة من الاستثمارات الاقتصادية والاجتماعية ، منظمة في (365) برنامج يصل الاجمالي فيه الى (600) مليار دولار لاكثر من اربع سنوات اغلبها استثمارات في القطاع العام . اذ يحتوي على انفاق كبير على التعليم والصحة ومشاريع انتاجية حكومية شبيهة مثل (بيتروبراس) وهي شركة النفط ، و(ايلكتروبراس) شركة الطاقة الكهربائية . وان مستثمري القطاع الخاص . المحليين والاجانب والمنظمات غير الحكومية من المتوقع ان يساهموا في عملية التمويل هذه ان الهدف هو زيادة معدل الاستثمار في البرازيل الى اكثر من (20%) من اجمالي الناتج المحلي لهذا العام – من دونما زيادة في الدين العام ، اما الان فقد حثت ميزانية الاعوام الثلاث مستثمرين في القطاع الخاص هم شركاء مع بتروبراس واليكتروبراس على القيام بزيادة في الطاقة الكهربائية بمقدار (13.000) مغاواط لاكثر من ثلاث سنوات , وان عمليات الاستثمار لاكثر من (20) مليار دولار سيتم تمويلها بنحو اجمالي تقريبا بواسطة راس مال خاص.
لقد تم اجراء تحسينات مالية اخرى ايضا، على سبيل المثال التعديل المالي الذي نفذ في عام 1999 الذي خفض دين القطاع العام الى (50%) من اجمالي الناتج المحلي . وان حالات الفائض المتوقعة من ميزانية الاعوام الثلاث للسنتين المقتلتين يجب ان تزيد من خفض معدل الدين الى ما يقارب (46%) من اجمالي الناتج المحلي ، وزيادة على ذلك فان النهوض المالي في عام 1999 تضمن فائضا من الولايات المتحدة والبلديات التي لم توخر شيئا في السنوات الماضية , مما يثبت فاعلية اتفاقيات اعادة تمويل الديون الاخيرة التي ابرمتها مع حكومات شبه وطنية ، بالاضافة الى اجراءات ضبط الميزانية فان هناك حاجة ماسة لاجراءات السيطرة على الاتفاق والمسؤولية المالية على كافة مستويات الحكومة . ان البرازيل هي دولة فيدرالية ديمقراطية قوية يغلب عليها طابع التصويت في المستويات القومية ومستوى الولايات والبلديات ، اذ هناك (27) حاكم ولاية و (10) محافظين لحاظرات عشر مدن كبيرة ،اذ ان كلا منهم يمثل مركز سلطة على خلاف مستمر مع الحكومة المركزية في العاصمة برازيليا وحتى وقت متاخر كانت وحدات هذه الولايات والبلديات وحدات انفاق طائشة تسببت لوزارة المالية بثلث اجمالي حالات العجز الحاصلة في القطاع العام .
ان احد اسباب الافراط في الانفاق , ذلك انه حتى لو ان الفقراء عانوا من نسبة التضخم العالية اكثر مما عاناه الاغنياء , فان العديد من الساسة فاتهم ان يعوا هذا الامر حتى وقت قريب , فانهم التزموا بالراي التقليدي للعامة الذي يقول بان الانفاق امر جيد ولذلك فانهم كانوا في التصويت لصالح اجراءات التقشف اذ شعروا بانهما ربما تعطي نتائج عكسية في الانتخابات المقبلة , اما الان فالحكومة الفيدرالية قد نجحت في تحدي هذا الميل نحو الانفاق ، وان جلسة للكونغرس عقدت ليست بالبعيد , اظهرت بشكل يبعث على الدهشة بان هناك جماعات كبيرة تنادي ببشديد اجراءات احكام الميزانية ومعاقبة الموظفين الفيدرالين وموظفي الولايات المتحدة والمحليين غير المسؤولين مسؤولية مالية ، وكانت النتيجة هي قانون المسؤولية المالية الذي جعل من اهدار الاموال العامة من قبل الموظفين ليس جنحة ادارية فحسب بل جريمة يعاقب عليها القانون يعاقب عليها بالطرد من الوظيفة.
فاذا ساد الانضباط المالي على مستوى البلدية والولاية فسيكون احد ابرز انجازات خطة الريال كان على كاردوسو ان يساوم عند كل خطوة من خطوات الاصلاحات مع كونغرس ذو تعددية حزبية ومجلس تشريعي افسدته مصالح ضيقة جدا ولهذه الجهود المبذولة , انبثق قانون مالي من شانه ان يعلن الى حصول فرصة مجددة للتقدم الاقتصادي , وبالاضافة الى ذلك يجب ان تكون هناك فدرالية مالية ترافق القانون وتلزم الولايات والبلديات بالاقتراض من اسواق ذات راسمال خاص لا تعتمد على الحكومة المركزية وفق (معايير سياسية).
تقييم التقدم
ان وثيقة التنمية لميزانية الاعوام الثلاث التي اعدتها وزارة التخطيط ووزارة الميزانية والادارة تجنب حدوث فورات نشاط في الانفاق المحدود عن طريق تلك الطريقة التضخيمية القديمة ، وبخلاف ذلك فانها تدافع عن جعل الاستثمارات متماشية مع اهداف فائض الميزانية ، لقد اعطى واضعوا الميزانية الاولية لتشكيل منوعة من الاستثمارات الاقتصادية والاجتماعية ، منظمة في (365) برنامج يصل الاجمالي فيه الى (600) مليار دولار لاكثر من اربع سنوات اغلبها استثمارات في القطاع العام . اذ يحتوي على انفاق كبير على التعليم والصحة ومشاريع انتاجية حكومية شبيهة مثل (بيتروبراس) وهي شركة النفط ، و(ايلكتروبراس) شركة الطاقة الكهربائية . وان مستثمري القطاع الخاص . المحليين والاجانب والمنظمات غير الحكومية من المتوقع ان يساهموا في عملية التمويل هذه ان الهدف هو زيادة معدل الاستثمار في البرازيل الى اكثر من (20%) من اجمالي الناتج المحلي لهذا العام – من دونما زيادة في الدين العام ، اما الان فقد حثت ميزانية الاعوام الثلاث مستثمرين في القطاع الخاص هم شركاء مع بتروبراس واليكتروبراس على القيام بزيادة في الطاقة الكهربائية بمقدار (13.000) مغاواط لاكثر من ثلاث سنوات , وان عمليات الاستثمار لاكثر من (20) مليار دولار سيتم تمويلها بنحو اجمالي تقريبا بواسطة راس مال خاص.
لقد تم اجراء تحسينات مالية اخرى ايضا، على سبيل المثال التعديل المالي الذي نفذ في عام 1999 الذي خفض دين القطاع العام الى (50%) من اجمالي الناتج المحلي . وان حالات الفائض المتوقعة من ميزانية الاعوام الثلاث للسنتين المقتلتين يجب ان تزيد من خفض معدل الدين الى ما يقارب (46%) من اجمالي الناتج المحلي ، وزيادة على ذلك فان النهوض المالي في عام 1999 تضمن فائضا من الولايات المتحدة والبلديات التي لم توخر شيئا في السنوات الماضية , مما يثبت فاعلية اتفاقيات اعادة تمويل الديون الاخيرة التي ابرمتها مع حكومات شبه وطنية ، بالاضافة الى اجراءات ضبط الميزانية فان هناك حاجة ماسة لاجراءات السيطرة على الاتفاق والمسؤولية المالية على كافة مستويات الحكومة . ان البرازيل هي دولة فيدرالية ديمقراطية قوية يغلب عليها طابع التصويت في المستويات القومية ومستوى الولايات والبلديات ، اذ هناك (27) حاكم ولاية و (10) محافظين لحاظرات عشر مدن كبيرة ،اذ ان كلا منهم يمثل مركز سلطة على خلاف مستمر مع الحكومة المركزية في العاصمة برازيليا وحتى وقت متاخر كانت وحدات هذه الولايات والبلديات وحدات انفاق طائشة تسببت لوزارة المالية بثلث اجمالي حالات العجز الحاصلة في القطاع العام .
ان احد اسباب الافراط في الانفاق , ذلك انه حتى لو ان الفقراء عانوا من نسبة التضخم العالية اكثر مما عاناه الاغنياء , فان العديد من الساسة فاتهم ان يعوا هذا الامر حتى وقت قريب , فانهم التزموا بالراي التقليدي للعامة الذي يقول بان الانفاق امر جيد ولذلك فانهم كانوا في التصويت لصالح اجراءات التقشف اذ شعروا بانهما ربما تعطي نتائج عكسية في الانتخابات المقبلة , اما الان فالحكومة الفيدرالية قد نجحت في تحدي هذا الميل نحو الانفاق ، وان جلسة للكونغرس عقدت ليست بالبعيد , اظهرت بشكل يبعث على الدهشة بان هناك جماعات كبيرة تنادي ببشديد اجراءات احكام الميزانية ومعاقبة الموظفين الفيدرالين وموظفي الولايات المتحدة والمحليين غير المسؤولين مسؤولية مالية ، وكانت النتيجة هي قانون المسؤولية المالية الذي جعل من اهدار الاموال العامة من قبل الموظفين ليس جنحة ادارية فحسب بل جريمة يعاقب عليها القانون يعاقب عليها بالطرد من الوظيفة.
فاذا ساد الانضباط المالي على مستوى البلدية والولاية فسيكون احد ابرز انجازات خطة الريال كان على كاردوسو ان يساوم عند كل خطوة من خطوات الاصلاحات مع كونغرس ذو تعددية حزبية ومجلس تشريعي افسدته مصالح ضيقة جدا ولهذه الجهود المبذولة , انبثق قانون مالي من شانه ان يعلن الى حصول فرصة مجددة للتقدم الاقتصادي , وبالاضافة الى ذلك يجب ان تكون هناك فدرالية مالية ترافق القانون وتلزم الولايات والبلديات بالاقتراض من اسواق ذات راسمال خاص لا تعتمد على الحكومة المركزية وفق (معايير سياسية).
تقييم التقدم
سيحضى اكثر من مائة مليون ناخب برازيلي على فرصة تقييم الرئيس كاردوسو واصلاحاته في شهر تشرين الاول من عام (2000) عندما تجري الانتخابات البلدية في ارجاء البلاد اذ تتسم مراقبة نتائج هذه المنافسات المحلية مراقبة دقيقة وبالاخص في المدن الكبرى لتحديد الاتجاه العام , فالمحللون السياسيون يعتبرون الانتخابات البلدية بانها الجولة الاولى للانتخابات الرئاسية في عام (2002) التي تحدد خليفة كاردويو , هتاك احتمالان في نتائج الانتخابات فكل منهما يعتمد اعتمادا كبيرا على نجاح الاصلاحات الاقتصادية فاذا استمر غضب العامة وانعدام الامان الذي اعقب انهيار قيمة (الريال) في وقت مبكر من عام (1999) الذي يستمر الى الانتخابات المقبلة ستحصد المعارضة عندئذ على اصوات كثيرمن المحتجين , ويامل تحالف اليسار المتكون من حزب لولا للعاملين (PT) وحزب العمال الديمقراطي وحزب الاشتراكيين بقيادة ميغال ارابس وجناح حزب الحركة الديمقراطية البرازيلية (PMPB) الذي يساتد المحافظ فرانكو , وهذه المجاميع تتشاطر الرغبة العميقة للتقليل من شان كاردوسو بيد ان ايا من هذه التجمعات لم تقدم برنامجا بديلا وان جواب لولا التقليدي اللاذع ردا على المنقذين المطالبين ببرنامج حكومي لحزب العمال هو (( المعارضة لا تحتاج الى برنامج , بل تحتاج ان تعارض فقط)).
الا انه سيحدث لو ان الاصلاحات ترسخت وراح الانموذج الاقتصادي الجديد لادارة كاردوسو يحدث نموا فرص عمل تتوقع الحكومة؟ من الملاحظ ان راي العامة في البرازيل يتغير تغيرا جذريا مفاجئا اذ ان العواطف هي مهماز السياسة من كون الحسابات المنطقية والولاء الحزبي العامل المحرك لها. وان اكثر الاراء تفائلا ذلك ان المرشحين الذين يمثلون ائتلاف الوسط ويدعمون كاردوسو قد يعملون على نحو جيد وان هذه التحالفات تضم حزب الرئيس كاردوسو وحزب الديقراطي الاشتراكي البرازيلي (PSDb) والحزب التقدمي التحرري (PFL) بقيادة انطونيوكارلوس (اقوى رئيس بهائي في مجلس الشيوخ).
وحزب الحركة الديمقراطية البرازيلية (PMDB) فان كانت هناك اية اشارة للبرازيل في الانتخابات الاخيرة في باقي دول امريكا اللاتينية فان التاكيد على حركة التراجع واصوات الاحتجاج على اصلاحات السوق وتحرير التجارة يكون مبالغا فيها ايما مبالغة , فخطة الريال في البرازيل هي من ضمن الاصلاحات الني تم اعتمادها في الارجنتين الاورغواي وتشيلي , فان الانتخابات الرئاسية التي اجريت في هذا العام في تلك البلدان تشير الى فوز فيرناندو دي لاروا في الارجنتين وجورج باتل في الاورغواي وريكاردو في تشيلي وجميعهم ملتزمون باصلاحات السوق الحرة وان نتائج هذه الانتخابات مهمة ايضا ذلك انها تكتف على شركاء البرازيل في (Mercosur) وهو اتحاد جمركي من شانه رسم مستقبل السوق المشتركة في امريكا الجنوبية , وان هذا التجمع التجاري الذي يستثمر (20) مليار دولار في التجارة الاقليمية يتفاوض حاليا لتحسن تنسيق السياسات الاقتصادية الكبيرة وقوانين الاستثمار والجوانب الاخرى للتكامل كما ان توقعات التحول الى سوق اقلمية مشتركة قد اخفي عليها الاستثمار والجوانب الاخرى للتكامل كما ان توقعات التحول الى سوق اقليمية مشتركة قد اخفي عليها تحسين من جانب الحقيقة التي مفادها ان الدول الاعضاء في (Mercosur) لهم نفس خط العمل السياسي والاقتصادي فالكل يشترك بنفس الهدف لتحقيق السوق الحرة والاتجاه بالمشروع الراسمالي اتجاها عالميا.
تنتظر البرازيل لتلتقط انفاسها
يعتمد مستقبل الاصلاحات البرازيلية اعتمادا كبيرا على كون نهضة الاقتصاد التي يتوقع كاردوسو حصولها هذه السنة ستاخذ وقتها لتقنع المنتخبين بان الانموذج الجديد استراتيجية ناجحة , وللمضي قدما في الرئاسة يجب ان يثبت ان انموذجه قادر على توليد نمو اقتصادي , الا ان الاستقرار الكبير للاقتصاد على الرغم من مزاياه التي تمثل في انخفاض التضخم وانخفاض معدلات الفائدة بيد ان ليس كافيا لضمان نمو سريع , وعلى خلاف ذلك فانه يعتمد على مبادرة ذات ديناميكية اكبرمن جانب القطاع الخاص , وهناك تكمن المشكلة ولسوء الحظ فان اصلاحات اليوم تتضمن تناقضا بين سياسة مالية وجهود لزيادة الاستثمار الخاص , ويحاول فريق كاردوسو الاقتصادي زيادة الايرادات العامة من خلال فرض ضرائب اعلى بيد ان ذلك ينحو بعمليات الادخار بعيدا عن المشاريع الخاصة, ويعد عبء الضريبة البرازيلية اكثر من (30%) من اجمالي الناتج المحلي وهو الاعلى في اغلب الدول وعلىراس الزيادات المفاجئة التي تحصل في الضريبة فان القطاع العام يستمر بالقتراض بمعدلات فائدة مرتفعة. وان ما يجعل من الائتمان امرا نادرا ومكلفا جدا للبرازيلين الذين استحال وضعهم الى شبه ادمان على ائتمان عام زهيد خلال فترة التضخم.
هل يمكن القطاع الخاص في البرازيل من انجاز دوره في الانموذج الاقتصادي الجديد بصفته قائدا للنمو للبلد ؟ فمع افتتاح الاقتصاد البرازيلي ,وسع المستثمرون الاجانب مواقعهم توسيعا سريعا في البنية التحتية والصناعة والصيرفة والتجارة , فهم يجلبون مليارات من الاموال السائلة والتكنلوجيا الحديثة التي يمكنها جعل البرازيل منافسا في الاقتصاد العالمي غير ان الاستثمار الاجنبي ليس كافيا وبالفعل فان الخصصة ومكتسبات المؤسسة البرازيلية قد ولدت ردود افعال قومية مناوئة سلفا.
فمجتمع الاعمال المحلي يغص بالشكاوى من الضرائب والائتمان المكلف وانظمة الحكومة وتشكيل هذه الاحتجاجات شكوكا حول تنفيذ الانموذج الاقتصادي الجديد بصفته نظاما للدارة الفردية الخاصة . وان احد اكبر الاسئلة التي تطرح هو الدور الذي سيظطلع به المصارف البرازيلية الكبيرة العائدة للقطاع الخاص , فهذه المصارف قدر ربحا كبيرا غير ان استثمارها في تمويل ديون الحكومة اكثر من عدمها للاستثمار الخاص ولذلك فان الاسواق الراسمالية في البرازيل تظطلع بالدور الذي يتوجب عليها الاضطلاع به في ضمان مؤسسات جديدة.
لا يسعى اصحاب الشركة الاهلية الخاصة في البرازيل للحصول على رؤوس اموال عن طريق ما يعرض من الحصص العامة – وذلك نوعا ما بسبب كون المدخر يحذرون من الاسهم العادية بعد ان خبروا تجارب سيئة بصفتهم مالكي اسهم اقل لذلك يجب اعادة اصلاح السوق الراسمالية البرازيلية لجعل عملية شراء الاسهم اكثر جذبا.
وفي هذه المرحلة من اعادة تنظيم البرازيل تنظيما راسماليا فان السؤال الاساسي لديناميكيات الادارة الاهلية خلال عهد الانموذج الجديد يبقى بدون اجابة وصرح كاردوسو في شهر اذار بانه يؤمن بان الحكومة تؤدي دورها , لذلك فعلى اصحاب الشركات الخاصة ان يقوموا بدورهم وفي الختام سينمو الاقتصاد اذا انبثقت راسمالية قوية, توسعت المشاركة العامة في النظام الرسمالي الجديد للبرازيل.
الا انه سيحدث لو ان الاصلاحات ترسخت وراح الانموذج الاقتصادي الجديد لادارة كاردوسو يحدث نموا فرص عمل تتوقع الحكومة؟ من الملاحظ ان راي العامة في البرازيل يتغير تغيرا جذريا مفاجئا اذ ان العواطف هي مهماز السياسة من كون الحسابات المنطقية والولاء الحزبي العامل المحرك لها. وان اكثر الاراء تفائلا ذلك ان المرشحين الذين يمثلون ائتلاف الوسط ويدعمون كاردوسو قد يعملون على نحو جيد وان هذه التحالفات تضم حزب الرئيس كاردوسو وحزب الديقراطي الاشتراكي البرازيلي (PSDb) والحزب التقدمي التحرري (PFL) بقيادة انطونيوكارلوس (اقوى رئيس بهائي في مجلس الشيوخ).
وحزب الحركة الديمقراطية البرازيلية (PMDB) فان كانت هناك اية اشارة للبرازيل في الانتخابات الاخيرة في باقي دول امريكا اللاتينية فان التاكيد على حركة التراجع واصوات الاحتجاج على اصلاحات السوق وتحرير التجارة يكون مبالغا فيها ايما مبالغة , فخطة الريال في البرازيل هي من ضمن الاصلاحات الني تم اعتمادها في الارجنتين الاورغواي وتشيلي , فان الانتخابات الرئاسية التي اجريت في هذا العام في تلك البلدان تشير الى فوز فيرناندو دي لاروا في الارجنتين وجورج باتل في الاورغواي وريكاردو في تشيلي وجميعهم ملتزمون باصلاحات السوق الحرة وان نتائج هذه الانتخابات مهمة ايضا ذلك انها تكتف على شركاء البرازيل في (Mercosur) وهو اتحاد جمركي من شانه رسم مستقبل السوق المشتركة في امريكا الجنوبية , وان هذا التجمع التجاري الذي يستثمر (20) مليار دولار في التجارة الاقليمية يتفاوض حاليا لتحسن تنسيق السياسات الاقتصادية الكبيرة وقوانين الاستثمار والجوانب الاخرى للتكامل كما ان توقعات التحول الى سوق اقلمية مشتركة قد اخفي عليها الاستثمار والجوانب الاخرى للتكامل كما ان توقعات التحول الى سوق اقليمية مشتركة قد اخفي عليها تحسين من جانب الحقيقة التي مفادها ان الدول الاعضاء في (Mercosur) لهم نفس خط العمل السياسي والاقتصادي فالكل يشترك بنفس الهدف لتحقيق السوق الحرة والاتجاه بالمشروع الراسمالي اتجاها عالميا.
تنتظر البرازيل لتلتقط انفاسها
يعتمد مستقبل الاصلاحات البرازيلية اعتمادا كبيرا على كون نهضة الاقتصاد التي يتوقع كاردوسو حصولها هذه السنة ستاخذ وقتها لتقنع المنتخبين بان الانموذج الجديد استراتيجية ناجحة , وللمضي قدما في الرئاسة يجب ان يثبت ان انموذجه قادر على توليد نمو اقتصادي , الا ان الاستقرار الكبير للاقتصاد على الرغم من مزاياه التي تمثل في انخفاض التضخم وانخفاض معدلات الفائدة بيد ان ليس كافيا لضمان نمو سريع , وعلى خلاف ذلك فانه يعتمد على مبادرة ذات ديناميكية اكبرمن جانب القطاع الخاص , وهناك تكمن المشكلة ولسوء الحظ فان اصلاحات اليوم تتضمن تناقضا بين سياسة مالية وجهود لزيادة الاستثمار الخاص , ويحاول فريق كاردوسو الاقتصادي زيادة الايرادات العامة من خلال فرض ضرائب اعلى بيد ان ذلك ينحو بعمليات الادخار بعيدا عن المشاريع الخاصة, ويعد عبء الضريبة البرازيلية اكثر من (30%) من اجمالي الناتج المحلي وهو الاعلى في اغلب الدول وعلىراس الزيادات المفاجئة التي تحصل في الضريبة فان القطاع العام يستمر بالقتراض بمعدلات فائدة مرتفعة. وان ما يجعل من الائتمان امرا نادرا ومكلفا جدا للبرازيلين الذين استحال وضعهم الى شبه ادمان على ائتمان عام زهيد خلال فترة التضخم.
هل يمكن القطاع الخاص في البرازيل من انجاز دوره في الانموذج الاقتصادي الجديد بصفته قائدا للنمو للبلد ؟ فمع افتتاح الاقتصاد البرازيلي ,وسع المستثمرون الاجانب مواقعهم توسيعا سريعا في البنية التحتية والصناعة والصيرفة والتجارة , فهم يجلبون مليارات من الاموال السائلة والتكنلوجيا الحديثة التي يمكنها جعل البرازيل منافسا في الاقتصاد العالمي غير ان الاستثمار الاجنبي ليس كافيا وبالفعل فان الخصصة ومكتسبات المؤسسة البرازيلية قد ولدت ردود افعال قومية مناوئة سلفا.
فمجتمع الاعمال المحلي يغص بالشكاوى من الضرائب والائتمان المكلف وانظمة الحكومة وتشكيل هذه الاحتجاجات شكوكا حول تنفيذ الانموذج الاقتصادي الجديد بصفته نظاما للدارة الفردية الخاصة . وان احد اكبر الاسئلة التي تطرح هو الدور الذي سيظطلع به المصارف البرازيلية الكبيرة العائدة للقطاع الخاص , فهذه المصارف قدر ربحا كبيرا غير ان استثمارها في تمويل ديون الحكومة اكثر من عدمها للاستثمار الخاص ولذلك فان الاسواق الراسمالية في البرازيل تظطلع بالدور الذي يتوجب عليها الاضطلاع به في ضمان مؤسسات جديدة.
لا يسعى اصحاب الشركة الاهلية الخاصة في البرازيل للحصول على رؤوس اموال عن طريق ما يعرض من الحصص العامة – وذلك نوعا ما بسبب كون المدخر يحذرون من الاسهم العادية بعد ان خبروا تجارب سيئة بصفتهم مالكي اسهم اقل لذلك يجب اعادة اصلاح السوق الراسمالية البرازيلية لجعل عملية شراء الاسهم اكثر جذبا.
وفي هذه المرحلة من اعادة تنظيم البرازيل تنظيما راسماليا فان السؤال الاساسي لديناميكيات الادارة الاهلية خلال عهد الانموذج الجديد يبقى بدون اجابة وصرح كاردوسو في شهر اذار بانه يؤمن بان الحكومة تؤدي دورها , لذلك فعلى اصحاب الشركات الخاصة ان يقوموا بدورهم وفي الختام سينمو الاقتصاد اذا انبثقت راسمالية قوية, توسعت المشاركة العامة في النظام الرسمالي الجديد للبرازيل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق