جيمس بي روبن
ترجمة الباحث :أمير جبار ألساعدي
لقد أصبحت غوانتانامو ولسوء الحظ نقطة لتجمع المناهضين للسياسة الأمريكية.وقد ذكر النقاد إن عدم قبول الولايات المتحدة بنود اتفاقية جنيف في هذه الحالة قد كشف إن إدارة بوش فعلاً ترى نفسها فوق قانون الدول.وكان يمكن لدبلوماسي أكثر حرصاً من رامسفيلد أن يجيب على السؤال بخصوص تطبيق اتفاقية جنيف على الأسرى قائلاً ببساطة طبعاً سنطبق مبادئ اتفاقيات جنيف على أي أسير نعتقله.. ثم يستمر بشرح إن محامي الحكومة كانوا يتدارسون كيفية تطبيق تلك المبادئ على هذا الوضع غير المسبوق. وهذا بالفعل ما فعلته الحكومة الأمريكية في نهاية الأمر ولكن بعد أن وقع الضرر.
وكانت واشنطن قد خسرت أوربا من خلال موقفها تجاه الناتو إذ يشعر كبار مسؤولي الناتو في الهياج الشديد منذ أن قوبل عرض الحلف المساعدة بعد أحداث 11 أيلول/سبتمبر ورغم إن التنفيذ الذائع الصيت الأن للفقرة الخامسة (الدفاع المتبادل) لمعاهدة تأسيس الناتو كان اقرب إلى قانون سياسي أكثر منه شرحاً للعمليات العسكرية المشتركة فقد أصاب نقد البنتاغون المتلاحق والمستخف بدور الناتو في أفغانستان بروكسل في الصميم وطالما كان الناتو المحفل المتعدد الأطراف المفضل لدى الولايات المتحدة لكن رسالة واشنطن الأخيرة لا تتصلوا بنا نحن سنتصل بكم دفعت بكثير من الأوربيين إلى استنتاج مفاده انه حتى حلف الناتو لم يعد ذا قيمة لدى الأمريكان.
وسبب أخر يقف وراء فقدان حسن النية تجاه الولايات المتحدة ألا وهو نهج البيت الأبيض تجاه السلام في منطقة الشرق الأوسط فرغم إن معظم العالم يدرك صعوبة وقف العنف العربي- الإسرائيلي فقد توقعوا من الحكومة الأمريكية أن تبدي محاولة في هذا المجال، إن دعم بوش الخفي لرئيس الوزراء الإسرائيلي ارئيل شارون وغياب تمثيل الإدارة بمستوى عال في عملية السلام في وقت سابق من هذا الصيف جعل من الصعب على واشنطن أن تحظى بدعم لحربها في العراق وقد فهم بلير على الأقل هذه المشكلة ودفع بوش بقوة للالتزام براس مال سياسي لدفع الفلسطينيين والإسرائيليين للتوصل إلى تسوية ورغم إن البيت الأبيض قد بدا فعلاً بهذا الاتجاه قبيل اجتياح العراق إلا إن جهده هذا كان ضئيلا وبعد فوات الأوان لإصلاح ما تم تدميره في سنتين من الإهمال المتعمد لقضية حساسة كهذه.
داخل محكمة الرأي العام العالمي
أصبح من غير المجدي السؤال بعد الفشل الدبلوماسي في نيويورك عن سبب محاولة الولايات المتحدة الفوز أولا بدعم دول افريقية مثل انغولا والكاميرون وغينيا أو دول أمريكا الشمالية مثل هذا الدور المهم في تقرير العمل الدولي اشرعي هو أم لا.
مع ذلك فالحقيقة إن منظومة الأمم المتحدة أدت عملها. إذ اتخذ الأعضاء غير الدائمين في المجلس مواقفاً عكست بالفعل أراء مجاميعهم الإقليمية. فقد مثلت الدول الأفريقية الثلاث على سبيل المثال بدقة معارضة أفريقيا المطلقة لشن الحرب. وكذلك فعلت المكسيك وتشيلي في تمثيل أمريكا اللاتينية. كما عمل الأعضاء الأوربيون طبقاً لأراء معظم جيرانهم. فقد مثلت بلغاريا موقف التضامن مع الولايات المتحدة نيابة عن دول وسط أوربا وشرقها ومعارضتهم لنظام صدام. كما مثل الانشقاق بين فرنسا وألمانيا من جهة واسبانيا والمملكة المتحدة من جهة أخرى الانشقاق بين حكومات أوربا الغربية. وهكذا لم يكن غياب الدعم في المجلس لصالح الموقف الأمريكي البريطاني فشلاً منظماً بل انعكاساً لواقع دولي.
لقد كان متوقعاً أن تعارض الصين ودول الشرق الأوسط وأفريقيا الحرب في العراق. إما المفاجأة الحقيقة فهي إن الأنظمة الديمقراطية في العالم تنتبه إلى أهمية دعم مطالب الأمم المتحدة في نزع التسلح أو إنهاء مأساة الشعب العراقي. وهناك توضيح واحد لذلك هو إن تأكيد بوش على الدبلوماسية الشخصية بين الزعماء لم يكن كافياً لفوزه بالدعم في الدول الديمقراطية حيث الحكومات ببساطة لا يمكنها التحرك من دون اعتبار كامل للرأي العام. وكان على الولايات المتحدة أن تنشر الدبلوماسية العامة للمساهمة في ملء هذه الهوة، لكن جهود إدارة بوش في هذا المجال كانت تفتقر إلى الحيوية.
صحيح إن كولن باول أدلى بتقديم مؤثر حول ازلام نظام صدام أمام مجلس الأمن في نيويورك، لكن هذا الأداء كان يتيماً وليس جزء من حملة. فضلاً عن ذلك لم يقدم باول قضية أكيدة لايمكن دحضها. فقد استشهد بمقتطفات هاتفية كشفت إن العراق كان يخفي شيئاً وكان يخشى مما قد يكتشفه مفتشو الأمم المتحدة.
إما ماهو بالضبط هذا "الشيء" فكان مداراً للتفكير دون تأكيد ماهيته. ليس هذا تهميشاً لجهود كل من باول وبلير، فكلا الرجلين كانا على اقتناع تام بوجود أسلحة دمار شامل في العراق. فمن المتعذر تجنب الشك في العمل ألاستخباراتي حين يتم التحقيق بشان مجتمعات مغلقة. ولكن في غياب الدعم الدبلوماسي والثقة من الدول الأخرى، فقد احتاجت الولايات المتحدة إلى دليل من وراء جدار من الشك. لقد كانت قضية باول قوية، ولكن ليست قوية بما يكفي.
وقد ذكرنا سابقاً إن المشكلة الأخرى كانت الأسباب المتضاربة لشن الحرب.
إذ يرفع تقييم تصريحات الإدارة الأمريكية ... من تهديد أسلحة الدمار الشامل إلى العلاقة مع القاعدة إلى ادعاءات ولسون حول انتهاكات حقوق الأنسان ومسالة الديمقراطية في الشرق الأوسط... إلى الاقتناع إن الرئيس الأمريكي كان مصمماً على الغزو دون اعتبار لأي شيء. وكان يمكن لتقرير ولسون خاصة من بين كل هذه الادعاءات أن يكون مؤثراً لو تمت مناقشته بانسجام منذ البداية.
وظهرت مشكلة أخرى هي غياب التنسيق بين وزارتي الخارجية والدفاع.
فقد أكد الدبلوماسيون الأمريكان على مسالة أسلحة الدمار الشامل لأنها اتاحت تبرير الحرب في ظل انتهاكات العراق لقرارات الأمم المتحدة الإلزامية. وفي ذات الوقت راهن مسئولو وزارة الدفاع في معظم الأحيان على ورقة العلاقة مع تنظيم القاعدة والذي لم يلقى صدى في أي مكان خارج الولايات المتحدة.
وفي الواقع فان مناسبات الظهور العلني المتكرر لرامسفيلد قد أضرت بقضية بلده في محكمة الرأي العالمي بدل خدمتها. فربما أكسبته لغته الفظة بعض الضحكات في الاجتماعات الداخلية، ولكن كل زلة وكل شتيمة منه كانت تقابل بالاشمئزاز عبر أوربا. فمن المفترض إن الدبلوماسية العلنية تقنع وليس تغيظ. ولا يغفر المسئولون الألمان لرامسفيلد إكثاره المتكلف بخطبه مع بلدان مثل كوبا على أساس أنهم جميعاً رفضوا تأييد شن الحرب.لم يكن التغلب على منهج ألمانيا السلمي بعد الحرب سهلاً في أحسن الظروف، ولكن تحدي القيم الديمقراطية الجوهرية لألمانيا من خلال مقارنتها بأنظمة دكتاتورية دفع دبلوماسيتها إلى ترسيخ مواقفهم .
إن ازدراء رامسفيلد المعروف للناتو والأمم المتحدة وأي قوة غير الجيش الأمريكي قد حولته على وجه الخصوص إلى شخص غير ملائم لقيادة قضية واشنطن في القارة الأوربية. مع ذلك فقد استمر خلال فترة الحرب بقبول طلبات إجراء المقابلات عكس العديد من المسؤولين الأمريكيين والبريطانيين على حد سواء وحافظ على أعلى معدل في الظهور. وجاء أوضح مثال لكل الجهد الدبلوماسي الفاشل على لسان رئيس وزراء اسبانيا الكتوم عادةً خوزيه ماريا أزنار حليف بوش الأساس ، والذي كسر كل ماهو مسبوق بتذمره انه من اجل بناء تحالف " نحتاج إلى المزيد من أمثال رامسفيلد".
ولا يمكن إلقاء اللوم على رامسفيلد للكارثة الدبلوماسية في تركيا حيث صوت البرلمان في الأول من آذار/مارس ضد نشر قوات أمريكية ومنعهم بذلك من فتح جبهة شمالية ضد نظام صدام. إن سبب هذه الكارثة المفاجئة يقع على عاتق إدارة بوش برمتها. فرغم إعجاب الدبلوماسيين الأمريكيين مع الهيئة التشريعية التركية المتخلفة والقليلة التجربة. فضلاً عن ذلك، لم يتم عمل شيء تقريباً في محاولة لكسب الرأي العام التركي الذي عارض الحرب بقوة. بدلاً- من ذلك استمرت الصحافة التركية في نشر تقارير متتابعة تنمر المسؤولين الأمريكيين وقذفهم الشتائم إضافة إلى محاولتهم خداع تركيا بوضع مواعيد نهائية زائفة.
ترجمة الباحث :أمير جبار ألساعدي
لقد أصبحت غوانتانامو ولسوء الحظ نقطة لتجمع المناهضين للسياسة الأمريكية.وقد ذكر النقاد إن عدم قبول الولايات المتحدة بنود اتفاقية جنيف في هذه الحالة قد كشف إن إدارة بوش فعلاً ترى نفسها فوق قانون الدول.وكان يمكن لدبلوماسي أكثر حرصاً من رامسفيلد أن يجيب على السؤال بخصوص تطبيق اتفاقية جنيف على الأسرى قائلاً ببساطة طبعاً سنطبق مبادئ اتفاقيات جنيف على أي أسير نعتقله.. ثم يستمر بشرح إن محامي الحكومة كانوا يتدارسون كيفية تطبيق تلك المبادئ على هذا الوضع غير المسبوق. وهذا بالفعل ما فعلته الحكومة الأمريكية في نهاية الأمر ولكن بعد أن وقع الضرر.
وكانت واشنطن قد خسرت أوربا من خلال موقفها تجاه الناتو إذ يشعر كبار مسؤولي الناتو في الهياج الشديد منذ أن قوبل عرض الحلف المساعدة بعد أحداث 11 أيلول/سبتمبر ورغم إن التنفيذ الذائع الصيت الأن للفقرة الخامسة (الدفاع المتبادل) لمعاهدة تأسيس الناتو كان اقرب إلى قانون سياسي أكثر منه شرحاً للعمليات العسكرية المشتركة فقد أصاب نقد البنتاغون المتلاحق والمستخف بدور الناتو في أفغانستان بروكسل في الصميم وطالما كان الناتو المحفل المتعدد الأطراف المفضل لدى الولايات المتحدة لكن رسالة واشنطن الأخيرة لا تتصلوا بنا نحن سنتصل بكم دفعت بكثير من الأوربيين إلى استنتاج مفاده انه حتى حلف الناتو لم يعد ذا قيمة لدى الأمريكان.
وسبب أخر يقف وراء فقدان حسن النية تجاه الولايات المتحدة ألا وهو نهج البيت الأبيض تجاه السلام في منطقة الشرق الأوسط فرغم إن معظم العالم يدرك صعوبة وقف العنف العربي- الإسرائيلي فقد توقعوا من الحكومة الأمريكية أن تبدي محاولة في هذا المجال، إن دعم بوش الخفي لرئيس الوزراء الإسرائيلي ارئيل شارون وغياب تمثيل الإدارة بمستوى عال في عملية السلام في وقت سابق من هذا الصيف جعل من الصعب على واشنطن أن تحظى بدعم لحربها في العراق وقد فهم بلير على الأقل هذه المشكلة ودفع بوش بقوة للالتزام براس مال سياسي لدفع الفلسطينيين والإسرائيليين للتوصل إلى تسوية ورغم إن البيت الأبيض قد بدا فعلاً بهذا الاتجاه قبيل اجتياح العراق إلا إن جهده هذا كان ضئيلا وبعد فوات الأوان لإصلاح ما تم تدميره في سنتين من الإهمال المتعمد لقضية حساسة كهذه.
داخل محكمة الرأي العام العالمي
أصبح من غير المجدي السؤال بعد الفشل الدبلوماسي في نيويورك عن سبب محاولة الولايات المتحدة الفوز أولا بدعم دول افريقية مثل انغولا والكاميرون وغينيا أو دول أمريكا الشمالية مثل هذا الدور المهم في تقرير العمل الدولي اشرعي هو أم لا.
مع ذلك فالحقيقة إن منظومة الأمم المتحدة أدت عملها. إذ اتخذ الأعضاء غير الدائمين في المجلس مواقفاً عكست بالفعل أراء مجاميعهم الإقليمية. فقد مثلت الدول الأفريقية الثلاث على سبيل المثال بدقة معارضة أفريقيا المطلقة لشن الحرب. وكذلك فعلت المكسيك وتشيلي في تمثيل أمريكا اللاتينية. كما عمل الأعضاء الأوربيون طبقاً لأراء معظم جيرانهم. فقد مثلت بلغاريا موقف التضامن مع الولايات المتحدة نيابة عن دول وسط أوربا وشرقها ومعارضتهم لنظام صدام. كما مثل الانشقاق بين فرنسا وألمانيا من جهة واسبانيا والمملكة المتحدة من جهة أخرى الانشقاق بين حكومات أوربا الغربية. وهكذا لم يكن غياب الدعم في المجلس لصالح الموقف الأمريكي البريطاني فشلاً منظماً بل انعكاساً لواقع دولي.
لقد كان متوقعاً أن تعارض الصين ودول الشرق الأوسط وأفريقيا الحرب في العراق. إما المفاجأة الحقيقة فهي إن الأنظمة الديمقراطية في العالم تنتبه إلى أهمية دعم مطالب الأمم المتحدة في نزع التسلح أو إنهاء مأساة الشعب العراقي. وهناك توضيح واحد لذلك هو إن تأكيد بوش على الدبلوماسية الشخصية بين الزعماء لم يكن كافياً لفوزه بالدعم في الدول الديمقراطية حيث الحكومات ببساطة لا يمكنها التحرك من دون اعتبار كامل للرأي العام. وكان على الولايات المتحدة أن تنشر الدبلوماسية العامة للمساهمة في ملء هذه الهوة، لكن جهود إدارة بوش في هذا المجال كانت تفتقر إلى الحيوية.
صحيح إن كولن باول أدلى بتقديم مؤثر حول ازلام نظام صدام أمام مجلس الأمن في نيويورك، لكن هذا الأداء كان يتيماً وليس جزء من حملة. فضلاً عن ذلك لم يقدم باول قضية أكيدة لايمكن دحضها. فقد استشهد بمقتطفات هاتفية كشفت إن العراق كان يخفي شيئاً وكان يخشى مما قد يكتشفه مفتشو الأمم المتحدة.
إما ماهو بالضبط هذا "الشيء" فكان مداراً للتفكير دون تأكيد ماهيته. ليس هذا تهميشاً لجهود كل من باول وبلير، فكلا الرجلين كانا على اقتناع تام بوجود أسلحة دمار شامل في العراق. فمن المتعذر تجنب الشك في العمل ألاستخباراتي حين يتم التحقيق بشان مجتمعات مغلقة. ولكن في غياب الدعم الدبلوماسي والثقة من الدول الأخرى، فقد احتاجت الولايات المتحدة إلى دليل من وراء جدار من الشك. لقد كانت قضية باول قوية، ولكن ليست قوية بما يكفي.
وقد ذكرنا سابقاً إن المشكلة الأخرى كانت الأسباب المتضاربة لشن الحرب.
إذ يرفع تقييم تصريحات الإدارة الأمريكية ... من تهديد أسلحة الدمار الشامل إلى العلاقة مع القاعدة إلى ادعاءات ولسون حول انتهاكات حقوق الأنسان ومسالة الديمقراطية في الشرق الأوسط... إلى الاقتناع إن الرئيس الأمريكي كان مصمماً على الغزو دون اعتبار لأي شيء. وكان يمكن لتقرير ولسون خاصة من بين كل هذه الادعاءات أن يكون مؤثراً لو تمت مناقشته بانسجام منذ البداية.
وظهرت مشكلة أخرى هي غياب التنسيق بين وزارتي الخارجية والدفاع.
فقد أكد الدبلوماسيون الأمريكان على مسالة أسلحة الدمار الشامل لأنها اتاحت تبرير الحرب في ظل انتهاكات العراق لقرارات الأمم المتحدة الإلزامية. وفي ذات الوقت راهن مسئولو وزارة الدفاع في معظم الأحيان على ورقة العلاقة مع تنظيم القاعدة والذي لم يلقى صدى في أي مكان خارج الولايات المتحدة.
وفي الواقع فان مناسبات الظهور العلني المتكرر لرامسفيلد قد أضرت بقضية بلده في محكمة الرأي العالمي بدل خدمتها. فربما أكسبته لغته الفظة بعض الضحكات في الاجتماعات الداخلية، ولكن كل زلة وكل شتيمة منه كانت تقابل بالاشمئزاز عبر أوربا. فمن المفترض إن الدبلوماسية العلنية تقنع وليس تغيظ. ولا يغفر المسئولون الألمان لرامسفيلد إكثاره المتكلف بخطبه مع بلدان مثل كوبا على أساس أنهم جميعاً رفضوا تأييد شن الحرب.لم يكن التغلب على منهج ألمانيا السلمي بعد الحرب سهلاً في أحسن الظروف، ولكن تحدي القيم الديمقراطية الجوهرية لألمانيا من خلال مقارنتها بأنظمة دكتاتورية دفع دبلوماسيتها إلى ترسيخ مواقفهم .
إن ازدراء رامسفيلد المعروف للناتو والأمم المتحدة وأي قوة غير الجيش الأمريكي قد حولته على وجه الخصوص إلى شخص غير ملائم لقيادة قضية واشنطن في القارة الأوربية. مع ذلك فقد استمر خلال فترة الحرب بقبول طلبات إجراء المقابلات عكس العديد من المسؤولين الأمريكيين والبريطانيين على حد سواء وحافظ على أعلى معدل في الظهور. وجاء أوضح مثال لكل الجهد الدبلوماسي الفاشل على لسان رئيس وزراء اسبانيا الكتوم عادةً خوزيه ماريا أزنار حليف بوش الأساس ، والذي كسر كل ماهو مسبوق بتذمره انه من اجل بناء تحالف " نحتاج إلى المزيد من أمثال رامسفيلد".
ولا يمكن إلقاء اللوم على رامسفيلد للكارثة الدبلوماسية في تركيا حيث صوت البرلمان في الأول من آذار/مارس ضد نشر قوات أمريكية ومنعهم بذلك من فتح جبهة شمالية ضد نظام صدام. إن سبب هذه الكارثة المفاجئة يقع على عاتق إدارة بوش برمتها. فرغم إعجاب الدبلوماسيين الأمريكيين مع الهيئة التشريعية التركية المتخلفة والقليلة التجربة. فضلاً عن ذلك، لم يتم عمل شيء تقريباً في محاولة لكسب الرأي العام التركي الذي عارض الحرب بقوة. بدلاً- من ذلك استمرت الصحافة التركية في نشر تقارير متتابعة تنمر المسؤولين الأمريكيين وقذفهم الشتائم إضافة إلى محاولتهم خداع تركيا بوضع مواعيد نهائية زائفة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق